پایگاه خبری حسنا 6 دی 1399 ساعت 1:51 http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/650/طرح-مجلس-مسیر-مشارکت-حداقلی -------------------------------------------------- مصطفی کواکبیان: عنوان : طرح مجلس در مسیر مشارکت حداقلی است -------------------------------------------------- روزنامه ایران دوشنبه یکم دی در گفت وگو با مصطفی کواکبیان عضو شورای مرکزی خانه احزاب، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری، نوشت: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم یکی از موضوعات بحث برانگیز این روزها است. شروط انقباضی و سلبی که از سوی نمایندگان تصویب می‌شود کار را به آنجا رسانده که در شبکه‌های اجتماعی به شوخی و طنز گفته شود که قبای دوخته شده توسط مجلس تنها به تن یک فرد خاص اندازه می‌شود و کم مانده است خصوصیات ظاهری و محل تولد او هم به شروط کاندیداتوری اضافه شود. فارغ از این واکنش طنزآلود کاربران شبکه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با مصطفی کواکبیان، عضو شورای مرکزی خانه احزاب، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری به بررسی ایده مجلس یازدهم برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چرایی نادیده گرفته شدن لایحه جامع انتخابات و نتایج احتمالی قانونی شدن این طرح پرداختیم. متن : چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟ آیا فکر نمی کنید اگر بررسی آن لایحه در آن زمان آغاز می شد ماجرا روند دیگری را طی می کرد و کار به اینجا نمی رسید که مجلس سه طرح جداگانه و جدید برای انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورا ارائه کند؟ واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود لایحه جامع انتخابات که در بخش های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند. این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می شد و به تصویب می رسید. مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می توانستند لایحه را در دستور کار قرار دهند و این وظیفه را انجام دهند. اما گویا دوستان عجله داشتند. تصور خوشبینانه این است که نگران بودند نتوانند مراحل تقنین لایحه جامع را تا انتخابات ۱۴۰۰ به سرانجام برسانند. بنابر این از همان هفته های اول فعالیت شان آن لایحه را به بایگانی فرستادند و در سه طرح مجزا اصلاحاتی را برای قوانین انتخابات ارائه کردند. به این ترتیب شاید آنها بتوانند با سپردن وقت قابل توجهی از مجلس مثلاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب برسانند و با کمک شورای نگهبان در تأیید آن انتخابات پیش رو را با همین قانون پوشش بدهند. همانطور که گفتید این برداشت خوشبینانه است. چون موادی که مطرح شده و در حال تصویب است نسبتی با آن لایحه جامع که مدت ها در نهادهای تصمیم ساز و از جمله در کمیسیون مربوطه در دولت روی آن کار کارشناسی شده بود ندارد و بیشتر یک رویکرد انقباضی به موضوع انتخابات را به نمایش گذاشته است... البته برای قضاوت نهایی باید اجازه بدهیم کار بررسی طرح در مجلس نهایی شود و نمایندگان آخرین تیرهای ترکش شان را هم رها کنند و بعد به تحلیل و بررسی نتیجه کار بپردازیم. اما تا همین جای کار هم نکات قابل بحثی وجود دارد. همانطور که اشاره کردید تا اینجای کار رویکرد مصوبات به نحوی انقباضی است و به جای آنکه در جهت گسترش زمینه های مشارکت مردم در انتخابات باشد در مسیر کاهش آن و به وجود آمدن یک مشارکت حداقلی است. این در حالی است که تجربه انتخابات اسفند ۹۸ که تقریباً ۶۰ درصد افراد حائز شرایط رأی دادن در آن غیبت داشتند، نشان داد که باید برای افزایش مشارکت تلاش کنیم و موانع پیش رو را برداریم. به نظر من انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در آن نزدیک به ۸۵ درصد مردم حضور داشتند یک شاخص خوب برای میزان مشارکت مطلوب است. یعنی ما زمانی می توانیم بگوییم مشارکت سیاسی مطلوب تحقق یافته که دست کم بیش از ۷۵ درصد افراد حائز شرایط در انتخابات شرکت کرده و رأی بدهند. ما نباید با تدوین چنین قوانینی مردم را از پیرامون صندوق رأی پراکنده کنیم. بله می شود با ۲۰ یا ۳۰ درصد مشارکت سیاسی هم انتخابات برگزار کرد و رئیس جمهوری از صندوق ها بیرون آورد و چندان در گرو تجلی اراده اکثریت مردم نبود اما در آن صورت باید منتظر عوارض نامطلوب و بعضاً فاجعه بار چنان شرایطی هم بود. وجه دیگر این ماجرا این است که اصلاح قانون نباید به نحوی باشد که بیش از حیطه تصریح شده در قانون اساسی امکان حضور داوطلبان را محدود کند. اینکه برای داوطلبان ریاست جمهوری این گونه قید و بند بگذاریم نتیجه اش آن می شود که در نهایت باز همان چهار، پنج تایی که همیشه بوده اند بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند و زمینه ای برای حضور چهره های جدید وجود نداشته باشد. کما اینکه حتی ممکن است بسیاری از چهره های شناخته شده نیز از دایره امکان بیرون بمانند. اینکه فکر کنیم می توان با همین اسامی مطرح و تکراری انتخابات پرشوری برگزار کنیم امر محتملی نیست. آنچه دوستان مجلس دارند پیگیری می کنند کاملاً به ذهن متبادر می کند که اینها به دنبال ایجاد قید و شرط ها و سخت گیری های عجیب و غریب اند. فرضاً اینکه اگر فرد حتی مدتی ساکن خارج هم بوده است هم نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری بشود یک قید خطرناک است. حالا اگر می گفتند ممنوعیت برای فرد دو تابعیتی یا دارای گرین کارت قابل درک بود. اما آنچه در این باره تصویب کردند اصلاً قابل بحث نیست. به هر حال فعلاً این داستان ادامه دارد و هنوز نهایی نشده و ما نمی دانیم می خواهند چه قید و بندهای دیگری اضافه کنند. حالا اینکه بعضی نکات دیگری را هم می خواهند بیاورند شنیده ایم، اما باید صبر کنیم. با فرض تصویب این مصوبات به عنوان قانون انتخابات ریاست جمهوری چنین قانونی چه تأثیری بر کیفیت دولتمداری در کشور خواهد داشت؟ آیا اینکه کاندیدای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه های خود و معرفی مشاورانش به شورای نگهبان باشد و بخشی از صلاحیت او با در نظر گرفتن این موارد تأیید شود می توان تصور کرد خیراتی هم برای شیوه حکمرانی در کشور داشته باشد؟ به نظر من چنین قانون انتخاباتی یک رئیس جمهوری بیچاره و مفلوک تحویل جامعه خواهد داد. در حالی که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری در کشور ما باید بعد از مقام رهبری عالی ترین و رسمی ترین مقام کشور محسوب شود. اما حاصل چنین قانونی کسی است که انگار هیچ اختیاری از خودش ندارد. می گویند باید برنامه اش را بدهد به شورای نگهبان در حالی که برنامه رئیس جمهوری باید به مردم ارائه شود و از مردم رأی بگیرد. واقعاً اینکه فردی قرار است در قد و قامت شخصیت شماره دو کشور باشد اما نمی تواند برای خودش برنامه یا مشاور معرفی کند و حتماً باید از دالان نظر شورای نگهبان عبور کند، طنز تلخی خواهد بود. بماند که ما در قانون اساسی کشورمان به تفکیک قوا قائل هستیم. تفکیک قوا یعنی سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه به نحو تعریف شده ای از یکدیگر مستقل هستند. از طرف دیگر می دانیم که شورای نگهبان جزو قوه مقننه محسوب می شود و نمی تواند بیش از حدود مشخص شده در قانون اساسی برای صلاحیت رئیس جمهوری اعمال نظر کند. از طرف دیگر آنچه مجلس می خواهد در این طرح بر عهده شورای نگهبان بگذارد عملاً یک کار اجرایی است. یعنی شورای نگهبان باید یک ستاد اجرایی قوی برای بحث انتخابات تشکیل دهد؛ مصاحبه کند، گزینش کند، برنامه ها را تجزیه وتحلیل کند و... کار شورای نگهبان این نیست. سخنگوی شورای نگهبان بعضاً درباره این موارد موضع گرفت و اینکه این شورا نمی خواهد چنین وظایفی را بر عهده بگیرد. به نظرتان این شورا چگونه با مصوبات این روزهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مواجه خواهد شد؟ بله بسیاری از این قیدها قبلاً توسط شورای نگهبان رد شده و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی شناخته و احتمال می دهیم که این بار هم شورای نگهبان همین نظر را داشته باشد. بنابر این باید به نمایندگان مجلس دوستانه توصیه کرد که روی این طرح با همه انتقاداتی که وارد است دست کم با تأنی، تأمل و صبر و به دور از شتابزدگی و عجله کار کنند. اینکه یک کار شتابزده تحویل شورای نگهبان بدهند و این شورا هم آن را رد کند ممکن است مایه خوشحالی منتقدان بشود اما درماهیت از حیث هدر دادن وقت مجلس و بودجه بیت المال که برای برگزاری جلسات صرف می شود به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مایه تأسف خواهد بود. یکی از نهادهایی که به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد خانه احزاب بود. آن بیانیه اعتراضی خانه احزاب توسط چه طیفی از احزاب تهیه شد و چه بازخوردی از مجلس یازدهم گرفت؟ می دانیم که سه گرایش در خانه احزاب وجود دارند که در قالب فراکسیون های اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین فعالیت می کنند. هر سه فراکسیون متفق القول آن نامه را خطاب به مجلس نوشتند و ایرادات، اشکالات و نواقص طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را گوشزد کردند. ولی دریغ از اینکه این دوستان حتی به آن نامه که بالاخره همه فعالان سیاسی و سیاست ورزان جناح های مختلف موافق آن بودند کوچکترین اعتنایی کنند و واکنشی نشان بدهند. مسأله این است که اساساً نمایندگان این مجلس به حزب بها نمی دهند. این را می شود از بی اعتنایی به تحزب در طرح اصلاحی شان نیز مشاهده کرد. در همه جای عالم اگر واقعاً انتخابات دارند حتماً رقابت دارند و اگر رقابت دارند حتماً حزب لازم دارند. ولی گویا اینکه مثلاً یک فردی گرایش حزبی داشته باشد و از سوی حزبی حمایت و تأیید شود هیچ اهمیتی برای تدوین کنندگان طرح نداشته است. معطل ماندن بحث رجل سیاسی از جمله مواردی بود که در آن بیانیه مطرح شده بود. واقعاً انتظار داشتید که این مجلس و این طرح بتواند پایان دهنده به این ابهام باشد؟ ما ۴۰ سال است که همواره می پرسیم که آیا لفظ رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می شود یا نمی شود. دو سال پیش بر اساس استدلال های فقهی و آیات قرآن کتابی نوشتم و برای اعضای شورای نگهبان فرستادم. رجال در قرآن شامل زنان هم می شود پس آنچه در قانون اساسی ما که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت نگاشته شده است آمده هم می تواند شامل زنان باشد. واکنش اعضای شورای نگهبان چه بود؟ از میان اعضای شورای نگهبان فقط مرحوم آیت الله یزدی پاسخ داد که او هم این استدلال ها را رد کرد و نپذیرفت. حالا کاری نداریم. حرف ما این است که می شد در قانونی که اینها طراحی کردند یک کلمه بگویند که رجال سیاسی شامل خانم ها می شود. مصوبه به شورای نگهبان می رفت رد یا قبول می شد. اگر رد می شد و مجلس اصرار می کرد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شد. نتیجه هر چه بود دست کم مسأله از ابهام خارج می شد و یک قانون مشخص داشتیم. این طور نبود که سخنگوی شورای نگهبان بگوید زنان می توانند مانند همه این سال ها بیایند و برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کنند اما در واقعیت صلاحیت شان به صرف جنسیت در اولین برخورد با نام شان رد شود.