پایگاه خبری حسنا 5 تير 1395 ساعت 10:42 http://www.hosnanews.ir/fa/doc/note/200/نجومي-ها-چند-نکته -------------------------------------------------- عنوان : نجومي‌ها و چند نکته منصور فرزامي -------------------------------------------------- متن : 1- ورود رسانه ها در چارچوب وظايف قانوني در هر مورد و مکان و موضوعي در جايگاه رکني از ارکان حکومت مردمي، امر مبارک و معقولي است و نشانه آن خواهد بود که در اعمال و رفتار جامعه، چشم بينا و زبان گويايي هم هست که خوب مي بيند ؛ خوب مي شنود و به صراحت و بي ملاحظه مي گويد . از قضا تاثيرگذاري و جريان سازي رسانه ها هم همين جاست . چون چنين اعمال وظيفه اي، امور را در مجاري خودش به جريان مي اندازد . بنابراين ورود رسانه ها در موضوع پرداختي ها و دريافتي هاي نجومي بعضي از سازمان ها و بانکها، از اهم وظايف و تعهدات و رسالت کار رسانه اي است ؛ منوط به آن که اين نگرش و قضايا، يک چشمي، مقطعي و غش کردن به يک طرف نباشد ؛ يعني، در مورد سه هزار ميليارد و بالاتر از آن و آن دريافتي هاي بيمه اجتماعي و کارت هاي هديه و بنياد شهيد و نفت فروشي اين آن و اسکله هاي غير مجاز و ورود دهها ميليارد دلاري کالاي غير مجاز و سوء استفاده هاي ياران فلان و... و پرداخت هاي نجومي اين زمان، همه را با دو چشم ببينيم و خودي و غير خودي و خويش و بيگانه را از هم جدا نکنيم . خلاصه اين که تمام هم و غم ما در راستاي مصالح نظام و منافع ملي باشد و لاغير و نه اين که چماقي برآمده از اتاق فکر بر سر اين دولت باشد. 2- اشکال کار ما و عادات و شيوه ما در جريان امور، آن است که هميشه دير مي آييم و تند مي شويم و فرمان غليظ و شديد صادر مي کنيم اما در به ثمر رسيدن آن امر، سست مي شويم و به جهاتي و ملاحظاتي و قرابت ها و نسبت هايي، پيش چشم خودمان، روابط جاي ضوابط را مي گيرد و در ادامه درمي يابيم که کار به جاي باريک مي کشد و جلوتر از اين نقطه رفتن، ديگر به مصلحت نيست ! نگاه کنيد به اقداماتي که در موضوعات حاد و مختلف جامعه خودمان همت شد و هزينه هاي سنگيني هم صرف شد اما ابتر و ناقص ماند و به نتيجه نرسيد و بدبيني هايي را در جامعه به وجود آورد مثل خيلي از تحقيق و تفحص هايي که مکتوم ماند و به تاريخ پيوست و تحليل و چيستي و تفسير آن به آيندگان سپرده شد. در اينجا اميد آن داريم که فرمان قاطع رئيس جمهور به معاون اول،، مشمول مرور زمان و عادات بالا نشود و از مبدا تا مقصد مورد مداقه و تصميم قاطع قرار گيرد چرا که : سرچشمه شايد گرفتن به بيل چو پر شد نشايد گذشتن به پيل 3- قوانين به سبب آن که حاصل عقول توانا و ريزبين و جامع نگر است، راهگشاست و بستر ساز و ريل گذار براي گذر حال و آينده است و بايسته تمکين براي جامعه اما به تبصره و تفسير به راي که مي رسد، خواص خود را از دست مي دهد و شير بي يال و دم و اشکم مي شود و از برش و تاثير آن بايد گفت که تنها علي و حوضش مي ماند ! درست مثل قانون مديريت خدمات کشوري و پرداخت هماهنگ حقوق که شوخي هاي بي مزه و مضحکي با آن شد و هر که هر طور که زورش را داشت و نفوذ، به سوي خود کشيد و جامعه توحيدي بي طبقه را آن چنان به روز سياه نشاند که صد طبقه شد ! براستي که ياد آن مصاحبه گر صدا و سيما در سال 60 به خير که فاصله کف و سقف درآمد مردم ايران قبل از انقلاب را که 65 هزار بود با سوئد 20 برابري مقايسه مي کرد و از شهيد رجايي مي پرسيد که مي گويند اکنون اين فاصله بيش تر شده است و آن مرحوم، بي اسناد آماري مانده بود که چه بگويد! و خدا مي داند و علم آمار و ارقام که بيش و کم آن در جامعه کنوني ما اکنون سر به کجا مي زند تا آنجا که به سروده پيش از انقلاب آن شاعر نکته بين يکي ميرد از بي دوايي و درد . . . در اينجا بايد از زعماي قوم پرسيد و از قانون گذاران که فاصله اجرت کارگران و کارمندان دون پايه و کارگزاران بلند پايه در يک کارگاه و در يک اداره، چقدر بايد باشد و چرا دريافت ها آن گونه ناهماهنگ است و چرا در اداره و سازمان همجوار، همه نوع پاداش و هديه به همسر و توجه به نمره هاي درسي فرزند در زمره عنايات خاصه است. اما در اين اداره ديوار به ديوار آن واقعيت ها به افسانه مي ماند به عنوان مثال آموزش و پرورش انديشه پرور فرهنگ ساز را قياس کنيد با آن اداره خدماتي ! و از اتفاق، آبشخور ناهنجاري ها و سرخوردگي ها همين جاست ! در حالي که همه ما منقاد و مطيع عدالت علوي هستيم که در تقسيم بيت المال، عقيل و غيرعقيل، حتي دشمنش و نيز آن بانوي عرب و اين زن غير عرب، هيچ تمايزي و تفاخري نبود . 4- تقاضا از متوليان قانون گذاري اين است که در تدوين مصوبات و در تصويب قوانين، ترتيبي اتخاذ کنند که مواد قانوني، با تبصره و گوشواره، از خاصيت نيفتد و آن قدر صريح و بي ابهام و موجز و از نوع محکمات باشد که هر ذهني و اراده اي آن مفاد را بر جاي متشابهات ننشاند و تاويل و تفسيرش نکند. 5- حتي در بيرون از مرزهاي ما هم براي بانک هاي خصوصي و سازمان هايي از نوع بيمه هاي اجتماعي که دولت در آن سهامي دارد، پرداخت ها نجومي نيست و سر به فلک نمي کشد و با ماليات هاي سنگيني که هست دريافت غير متعارف نيز تعديل مي شود و اجازه نمي دهند که تکثر بي رويه ثروت، حادث شود و فاصله طبقاني آن چنان باشد و تازه، آنها معتقد به اصول عدالت اقتصادي ما هم نيستند، پس مسئوليت ما در تعديل مورد نظر بايد دوچندان باشد . 6- و اما عذرخواهي دولت يازدهم، نقطه عطفي در قوه اجرايي ايران است چون عادت مجريان صدر تا به ذيل چنان بوده است که حتي در خطا و آوار بر سر مردم فرود آوردن هم بر مسند تبختر و حق به جانب مي نشستند و طلبکار هم بودند و هيچ از مردم ولي نعمت، عذر نمي خواستند خوشبختانه اين سنت نيکوي اخلاقي و فرهنگي در دولت پاسخگوي تدبير و اميد، بارقه اميدي را بر چشم و دل مردم نشاند تا در آينده، بعد از عذرخواهي، کناره گيري مسئول عذرخواه را هم بشنوند، روشي که در عالم مديريت و در جهان امروز، متداول است و ارزش اجتماعي آن مسئول را بالا مي برد .