پایگاه خبری حسنا - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://www.hosnanews.ir/ Thu, 21 Jan 2021 22:03:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal1/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری حسنا http://www.hosnanews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری حسنا آزاد است. Thu, 21 Jan 2021 22:03:24 GMT 60 معیشت مردم نباید دستخوش تقابل مجلس با دولت شود http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/661/معیشت-مردم-نباید-دستخوش-تقابل-مجلس-دولت-شود متن این بیانیه به شرح ذیل است: آخرین بودجه دولت تدبیر و امید در قالب لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بعنوان اولین بودجه قرن 15 شمسی در شرایطی تهیه شده است که کشور با تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و بیماری همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در کنار انواع ناکارآمدی‌های تاریخی، دچار مشکلات اساسی شده و نرخ تورم دورقمی پایدار کالاها و خدمات در کنار رکود اقتصادی، محیط اقتصاد کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر نموده است. بدیهی است تنظیم بودجه در چنین شرایطی الزامات خاصی مي‌‌طلبد و واگذاری همه نیازمندی‌های مالی حاکمیت به دولت و عدم نقش‌آفرینی دستگاه‌های اقتصادی فرادولتی در چنین شرایطی، مشکلات برنامه‌ریزی کشور را مضاعف می‌سازد. از طرفی، افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجمله قیمت مسکن، استمرار نرخ تورم دو رقمی و کاهش اندازه اقتصاد ایران بدنبال سقوط ارزش پول ملی در کنار بیماری کرونا، معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان کرده و این نگرانی را دو چندان کرده است که ممکن است سوء تغذیه و کاهش امنیت غذایی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیر بلندمدت داشته باشد. از طرفی، انتقادات بودجه‌ای در محیط رسانه‌ای به‌گونه‌ای رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته که امکان تشخیص واقعیت را کمرنگ نموده و بی توجه به تبعات چنین سیاه‌نمایی‌هایی، بعضا با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشکلات اقتصادی – اجتماعی کشور را دوچندان کرده است. در این راستا شورای مرکزی حزب مردم سالاری بر خود وظیفه دانست تا از این طریق واقعیت‌های بودجه 1400 و توفیقات و مشکلات آن را بیان و ضمن برشمردن مشکلات زیربنایی نظام تهیه و تنظیم بودجه کشور، امید آن را دارد که نسبت به معایب و مزایای بودجه به عنوان مهم‌ترین سند سالانه دولت برای اداره کشور توجه مبرم شود و برای اصلاح آنها اقدامات لازم صورت بگیرد. مطابق اصل 126 قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» امور برنامه و بودجه کشور با توجه به نوع و شکل ساختار سیاسی کشور، بطور کامل در اختیار رئیس‌جمهور نبوده و به همین دلیل و عدم اجرای کامل این اصل، همیشه  اختیارات برنامه و بودجه‌ای دولت کمتر از مسئولیت‌هایش بوده است. این مسأله از طریق بروز ناهماهنگی در برنامه‌های کشور منجر به ضعف تاریخی نظام برنامه‌ریزی و انحراف شدید در برنامه‌های مصوب شده است. پیشنهاد می‌شود برای یکدست شدن نظام برنامه و بودجه کشور و اجرای صحیح اصل مورد نظر، همه نهادهای حاکمیت، اعم از آنکه عضوی از دولت باشد و یا خارج از هیأت دولت باشد، مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، آستان قدس رضوی، سایر بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه و بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی به همراه شرکت‌های زیرمجموعه تابع نظامات برنامه و بودجه دولت و قوانین ذیربط قرار بگیرند. عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان نهاد متولی تهیه برنامه و بودجه کشور بایستی به لحاظ تاریخی بررسی کرد. واقعیت این است که در سیستم حکمرانی کشور و در راستای نوع نگاه به اصل 126 قانون اساسی که در بند قبلی به آن اشاره شد، سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد هجمه دولت‌های مختلف قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. این اتفاق از دو منظر قابل ارزیابی است. نخست، تأثیر منابع فراوان ناشی از فروش نفت، گاز، فرآورده‌ها و مشتقات مربوطه به داخل و خارج کشور از طریق بیماری اقتصادی هلندی و نظریه نفرین وفور منابع طبیعی؛ که هرگاه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، برنامه‌ریزی به فراموشی سپرده شده و هر زمان که کشور با تحدید منابع مالی (به دلایل گوناگون اعم از سیکل‌های تجاری اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و داخلی، تحریم، فرار مالیاتی و سایر ناکارآمدی‌ها) مواجه شده، این سازمان به عنوان مسئول جمیع ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها به جامعه معرفی شده است بگونه‌ای که بررسی تاریخی (از سال 1350 تا کنون) نشان می‌دهد که سازمان مورد اشاره بجای انجام امور توسعه و تهیه برنامه‌های بلند/میان/کوتاه مدت، به عنوان مسئول کم‌کاری‌ها، بمنظور توجیه کاستی‌ها و برای اقناع افکار عمومی بکار گرفته شده است. اساسا، باید به این سوال به درستی پاسخ داده شود که نسبت سیستم حکمرانی کشور در راستای نیاز به توسعه و پیشرفت، با سازمان برنامه و بودجه کشور چگونه است؟ همانطور که سیر تاریخی نشان می‌دهد از زوایای مختلف، این سازمان که مطابق قانون، جایگاه مغز متفکر نظام اداری کشور را دارد، به تدریج تضعیف شده است، تا جایی که در سال 1386 در دولت نهم دستور به انحلال این سازمان صادر می‌شود و سونامی آثار حذف و انحلال آن تاکنون (بدون هر گونه بررسی علمی) ادامه‌دار است. تقویت این نهاد، تضمین استقلال نظام کارشناسی آن از طریق قانون و بکارگیری صحیح نیروهای متخصص و حذف انتصابات سیاسی و رابطه‌ای و پاسخگو کردن همه دستگاه‌های حاکمیت بابت رفتار بودجه‌ای جاری و عمرانی در برابر آن، می‌تواند نویدبخش نظم‌پذیری و برنامه‌پذیری اقتصاد حاکمیتی به عنوان پیشران کل اقتصاد کشور باشد. از منظر دوم، نقش نانوشته نهاد برنامه‌ریزی در تقویت دموکراسی و پاسخگو کردن حاکمیت می‌باشد که تضعیف جایگاه حقوقی آن به طرق مختلف سیاسی و غیرسیاسی، منجر به آشفتگی مزمن در انسجام برنامه و بودجه کشور شده است. شفافیت ارکان مالی نظام حکمرانی کشور منجر به گسترش مطالبه جامعه، رشد سلامت و تقویت نظارت مردم بر دولت مي‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو سال اخیر در این راستا، تحولات شکلی و فنی مناسبی صورت گرفته است. حذف جدول معروف 17 که اعتبار افراد حقوقی و بعضا حقیقی در آن لحاظ شده بود، انتشار جدول 3-7 در مجلد ماده واحده بودجه بصورت رئوس فصول هفتگانه موافقتنامه به عنوان سند اجرایی بودجه، ارائه زودهنگام  بودجه شرکت‌های دولتی به همراه عملکرد (براساس اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان دوره دهم مجلس) و انتشار همگانی اسناد اصلی و پشتیبان بودجه توسط دولت، نمونه‌هایی در راستای شفافیت هستند. تداوم انتشار آمار و گزارشات و شفاف‌سازی گزارش عملکرد مالی دستگاه‌های حاکمیتی با شدت، دقت و سرعت بیشتری باید تداوم یابد. در اواخر دهه شصت شمسی، پیوست (مجلد) بودجه ارزی با این استدلال شورای نگهبان که شایسته یک کشور اسلامی نیست در بودجه‌اش از واحد پول کشور کفار استفاده شود، رای به حذف آن داده می‌شود. حدود سه دهه بعد از آن می‌توان به وضوح گفت که فقدان این سند، چه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و بی ثباتی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی وارد ساخته است. ضروری است که بودجه ارزی کشور همانند دیگر اسناد بودجه، بطور شفاف تهیه و در دسترس مجلس شورای اسلامی و کارگزاران اقتصادی، دانشگاهیان و مردم قرار داده شود. نظام برنامه و بودجه کشور بر بستر قوانین کشور حرکت می‌کند. قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 کشور در هماهنگی با قانون محاسبات عمومی سال 1349 کشور تهیه شده بود. بطوری که بخش‌هایی که مربوط به بودجه در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 بود در قانون بودجه سال 1351 درج نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل محتوایی بودن قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، تاکنون قابلیت تغییر نداشته است منتهی قانون مکمل مربوطه، یعنی قانون محاسبات عمومی دچار تغییرات اساسی در سال 1366 می‌شود و بجای قانون سال 1349، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. این گسست که در راستای سهولت دسترسی به منابع دستگاه‌های دولتی به ویژه منابع شرکت‌های دولتی (که بیشتر برای سهولت دسترسی و هزینه شرکت‌های مصادره شده متناسب شرایط آن زمان) صورت گرفته بود، امروزه منجر به برنامه‌گریزی شرکت‌های دولتی شده که همگان بدنبال حل آن هستند. لذا، پیشنهاد می‌شود تیمی متخصص، غیرسیاسی و جامع نسبت به مرور قانون برنامه و بودجه کشور و قانون محاسبات عمومی، اصلاح و ارتقاء آن اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است که پیش نیاز چنین اقدام مهمی، تسلط به دانش روز، برخورداری از تجربه عملی کافی و استفاده از تجربیات ثبت شده کشورهای موفق می‌باشد. از مسائل اصلی مغفول در نظام بودجه‌ریزی و یکی دیگر از دلایل اصلی برنامه‌ناپذیری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، عدم توجه به سیستم کنترل بودجه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. اساسا، دور از واقعیت نیست که عنوان شود بودجه بدون کنترل، جز یک کار اداری و تزاید بوروکراسی، معنای دیگری نخواهد داشت. در این راستا، نبود اسناد و روش‌های کنترلی استاندارد جهانشمول، منجر به اِعمال رفتار فردی و بروز سلائق فردی می‌شود. تدوین دستورالعمل کنترل بودجه، تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت بر عملیات جاری و عمرانی (بصورت مجزا)، اصلاح و ارتقای آیین‌نامه چگونگی تشکیل مجامع، شوراها و تدوین ضوابط برگزاری جلسات و نحوه ثبت و ضبط آنها، اصلاح قوانین بودجه‌ای معارض با قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی بازدارنده، از پیش‌شرط‌های انضباط بودجه‌ای دستگاه‌ها و  شرکت‌های دولتی بشمار می‌رود که تاکنون تهیه نشده است. در یک کشور نفتی که حدود 70 درصد منابع مالی آن از نفت، گاز و مشتقات آنها تأمین می‌شود، دور از انتظار است که سیستم‌های برنامه و بودجه آنها همانند سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها تنظیم شود. کوچک انگاری نظام برنامه‌ریزی در بخش نفت و گاز، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد ساخته است. برای مثال، در تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور در قبل از انقلاب اسلامی، دفاتر مستقل و مجزایی برای حوزه انرژی مانند دفتر انرژی اتمی، دفتر نفت و گاز، دفتر برق و ... وجود داشته است. وجود این دفاتر با در نظر گرفتنِ مقیاس اقتصاد و جمعیت کشور در آن زمان، نشانگر این مهم است که معاونت انرژی در تشکیلات نهادهای نظارتی کشور با ضوابط و شرایط خاص از ضروریات کارآیی، شفافیت و پاسخگویی بخش انرژی کشور می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در چهار ضلع سیستم «مدیریتی – نظارتی» یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور معاونت انرژی با دفاتر پنجگانه ایجاد شود. و اما درباره ارقام لایحه بودجه سال 1400 کل کشور: محاسبات ارقام لایحه بودجه 2 میلیون و 435 هزار و 708 میلیارد تومانی (حدود 2436 همت) نشان مي‌دهد که در جدول کلان بودجه، منابع عمومی 47 درصد، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات و بانک‌ها 9 درصد (که در صورت همسان‌سازی با رقم بودجه مصوب سالجاری 54 درصد خواهد شد) و بودجه کل کشور20 درصد رشد نموده است. براین اساس، سهم منابع عمومی بودجه 36 درصد و سهم منابع شرکت‌های دولتی 64 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل مي‌دهد. بررسی‌ها نشان مي‌دهد که لایحه بودجه سال آتی با رویکر مذاکره‌ای و خوشبینانه توسط دولت تهیه و برای مجلس با رویکرد مقاومتی ارسال شده است و در حقیقت تغییرات اتفاق افتاده در کمیسیون تلفیق بودجه بیانگر تقابل این دو دیدگاه سیاسی مي‌باشد. با این نگاه، نمایندگان کمیسیون تلفیق، ارقامی که ماحصل فعل و انفعالات خارج از کشور مانند صادرات نفت خام بود را از عدد 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 500 هزار بشکه در روز کاهش دادند. علاوه بر این، براساس نامه دفتر مقام معظم رهبری، سقف صادرات 1 میلیون بشکه برای برخورداری سهم20 درصد صندوق توسعه تعیین و برای مازاد بر صادرات 1 میلیون بشکه بایستی همان سهم 38 درصد مقرر قانون به عنوان سهم صندوق در نظر گرفته شود. از آنجا که به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی، اغلب اعتبارات پیش بینی شده مصارف (جاری و سرمایه‌ای) بودجه اجتناب ناپذیر مي‌باشند، کاهش منابع صادراتی نفتخام، نیازمند جبران از طرق دیگر مي‌باشد. برای این منظور و برای تامین منابع کاهش داده شده، کمیسیون تلفیق نسبت به تک نرخی شدن نرخ ارز به نرخ 17000 تومان رای مثبت دادند، هر چند به لحاظ علمی این واقعیت مبرهن است که چند نرخی بودن ارز، همیشه موجب فساد، رانت و سوء استفاده مي‌شود ولی شرایط سخت کنونی اقتصاد کشور، این نگرانی را ایجاد کرده که چنین شیب تندی، مشکلاتی برای اقتصاد خانوار به وجود بیاورد، از این‌رو شایسته بود که نرخ پایین‌تر 12 هزار تومان برای هر واحد دلار در نظر گرفته مي‌شد. یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق که اتفاقا کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، تغییر نرخ ارز مورد عمل در محاسبه ارزش ریالی تعرفه گمرکی کالاها و خدمات وارداتی مي‌باشد، براین اساس، تبدیل تعرفه (درصدی از ارزش ارزی کالا) که با نرخ تسعیر دلار 4200 تومان انجام مي‌شد به یکباره به ارز نیمایی تغییر داده شده است. این تغییر مبنا در سال آتی، منجر به بروز تورم وارداتی خواهد شد و این تصمیم نیز نگرانی‌ها را مضاعف مي‌سازد. در مجموع تغییراتی که تاکنون برای منابع بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه اتفاق افتاده، مغایر با شعار پرطمطراق «ضروت توجه به معیشت مردم» نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بوده که انتظار مي‌رود این موضوع هنگام بررسی در صحن مجلس مورد توجه قرار گرفته و مصوبه کمیسیون تلفیق لغو شود. همانطور که در بخش قبلی بیانیه نیز تاکید شد، بخشی از کسری بودجه‌های پیش بینی شده به سهولت مي‌تواند از طریق نقش آفرینی بودجه‌ای نهادهای فرادولتی و عمومی مورد اشاره در بند(1) بیانیه و بخش دیگر نیز از طریق اصلاح در هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، بانک‌ها و همچنین بهینه‌سازی بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی و بخصوص ‌سازمان صدا و سیما، از طریق شفافیت در محاسبه و جلوگیری از حیف و میل هزینه‌ای تامین شود تا همه بار مشکلات بودجه‌ای ناشی از تحریم و بیماری کرونا بر دوش مردم تحمیل نشود. با توجه به ساختار سنتی بودجه و اشکالات تاریخی اشاره شده در بندهای هفتگانه این بیانیه و همچنین نحوه عملکرد منطقه‌ای نمایندگان در برابر بودجه که باعث تحمیل ناکارآمدی هزینه‌ای بر بودجه کل کشور شده، انتظار آنچنانی در بخش هزینه‌ها در روند آتی تصویب پیش‌بینی نمي‌شود. ]]> اخبار Sun, 17 Jan 2021 18:59:04 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/661/معیشت-مردم-نباید-دستخوش-تقابل-مجلس-دولت-شود دستور‌العمل شماره 2 دبیر کل برای کنگره نوزدهم http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/660/دستور-العمل-شماره-2-دبیر-کل-کنگره-نوزدهم با عنایت به برگزاری کنگره در روز 30/11/99 به صورت مجازی موارد زیر ابلاغ می‌باشد.   1- آخرین نشست همایش فصلی حزب به صورت مجازی روز شنبه 11 بهمن از ساعت 19 الی 21:30 خواهد بود. 2- مجددا تاکید می‌شود ارسال اسامی پنج نفر از منتخبان استانها، کمیته‌ها، شاخه‌ها و شهرهای استان تهران (به شرط آنکه در سایت حسنا تا تاریخ 1/11/99 ثبت نام شده باشند) همراه با شماره تلفن همراه آنان حداکثر تا تاریخ 5/11/99 با امضای مسئولان ذیربط ارسال شود. 3- بی‌شک صدور کارت کنگره نوزدهم برای منتخبان حوزه‌های حزبی مستلزم عضویت است. لذا آخرین مهلت ثبت رایانه‌ای مشخصات از طریق سایت حسنا نیوز جهت صدور کارت کنگره 01/11/99 می‌باشد. 4- علاوه بر ثبت‌نام اینترنتی، در متن صورت جلسه (به دلیل برگزاری انتخابات به صورت مجازی) حتما شماره تلفن همراه پنج منتخب عضو کمیته‌ها و شاخه‌ها و هیات اجرایی استان نیز باید ضمیمه باشد. 5- علاوه بر ثبت‌نام و صورت جلسه مذکور حتما باید منتخبان از سوی دبیر شعبه استانی و در دفتر مرکزی از سوی مسئولان کمیته‌ها و شاخه‌ها به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ 05/11/99 معرفی گردند. 6- دبیران استان‌ها و مسئولان کمیته‌ها و شاخه‌ها در صورت احتمال شرکت برخی میهمانان در مراسم افتتاحیه (اعم از استانداران، فرمانداران، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس خبرگان، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان سیاسی، دبیر کل احزاب و روزنامه‌نگاران‌) می‌توانند اسامی آنان به ضمیمه شماره‌های تلفن همراه را جهت دعوت رسمی نهایتا تا تاریخ 20/11/99 به دبیرخانه دفتر مرکزی ارسال نمایند. 7- شیوه حضور مجازی و نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان و دبیرکل و چگونگی تصویب مصوبات مجمع عمومی کنگره در دستورالعمل دیگری که متعاقبا ارسال خواهد شد اعلام می‌شود.                                           با تشکر از همراهی همه عزیزان دکترمصطفی کواکبیان ]]> اخبار Sun, 10 Jan 2021 15:21:19 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/660/دستور-العمل-شماره-2-دبیر-کل-کنگره-نوزدهم دستور‌العمل اول کنگره نوزدهم http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/659/دستور-العمل-اول-کنگره-نوزدهم بسمه تعالی   براساس مواد اساسنامه حزب مردم‌سالاری و همچنین آیین‌نامه نحوه تشکیل کنگره و همچنین مصوبات هیات اجرایی و همچنین مصوبات شورای مرکزی و نشست فصلی مورخ 23/08/99 موارد زیر ابلاغ می‌گردد: 1- نوزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری روز 30 بهمن ماه 1399 در تهران برگزار می‌شود. 2- پنج نفر از اعضای منتخب هریک از حوزه‌های مستقر در استانها و پنج نفر از کمیته‌ها و شاخه‌ها می‌توانند در کنگره شرکت کنند البته استان‌هایی که تا 01/11/99 تعداد اعضای استانشان بالای 250 نفر باشد به ازای هر 50 نفر یک نفر به تعداد 5 نفر هراستان اضافه خواهد شد. 3- بی‌شک صدور کارت کنگره نوزدهم برای منتخبان حوزه‌های حزبی مستلزم عضویت است. لذا آخرین مهلت ثبت رایانه‌ای مشخصات از طریق سایت حسنا نیوز جهت صدور کارت کنگره 01/11/99 می‌باشد. 4- علاوه بر ثبت‌نام اینترنتی، در متن صورت جلسه (به دلیل برگزاری انتخابات به صورت مجازی) حتما شماره تلفن همراه پنج منتخب عضو کمیته‌ها و شاخه‌ها و هیات اجرایی استان نیز باید ضمیمه باشد. 5- علاوه بر ثبت‌نام و صورت جلسه مذکور حتما باید منتخبان از سوی دبیر شعبه استانی و در دفتر مرکزی از سوی مسئولان کمیته‌ها و شاخه‌ها به صورت کتبی حداکثر تا تاریخ 05/11/99 معرفی گردند. 6- دبیران استان‌ها و مسئولان کمیته‌ها و شاخه‌ها در صورت احتمال شرکت برخی میهمانان در مراسم افتتاحیه (اعم از استانداران، فرمانداران، نمایندگان ولی فقیه، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس خبرگان، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان سیاسی، دبیر کل احزاب و روزنامه‌نگاران‌) می‌توانند اسامی آنان به ضمیمه شماره‌های تلفن همراه را جهت دعوت رسمی نهایتا تا تاریخ 20/11/99 به دبیرخانه دفتر مرکزی ارسال نمایند. 7- شیوه حضور مجازی و نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان و دبیرکل و چگونگی تصویب مصوبات مجمع عمومی کنگره در دستورالعمل دیگری که متعاقبا ارسال خواهد شد اعلام می‌شود.                                            با تشکر از همراهی همه عزیزان دکترمصطفی کواکبیان ]]> اخبار Sun, 10 Jan 2021 15:17:36 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/659/دستور-العمل-اول-کنگره-نوزدهم تعرفه عوارض ۱۴۰۰ شهرداری اراک به صحن رسمی ارجاع شد http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/658/تعرفه-عوارض-۱۴۰۰-شهرداری-اراک-صحن-رسمی-ارجاع تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل در سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک و سازمان های تابعه آن با ۸ فصل و ۵۲ ماده و تباصر ذيل آن در طی ۱۰ جلسه و به میزان ۲۶ ساعت بررسی تخصصی با حضور اعضا ءمحترم کمیسیون برنامه و بودجه وحقوقی شورای اسلامی شهر و نماینده محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی و معاونین محترم مالی و اقتصادی و شهرسازی، مدیر محترم اداره در آمد و کارشناسان آن حوزه و مدیران در آمد مناطق تابعه شهرداری و مدیرعاملین سازمان های تابعه بهمراه کارشناسان مربوطه ایشان و همچنین نمایندگان محترم صنف ساخت و ساز ساختمانی و بیمه تامین اجتماعی و صنوف مختلف، مطرح و پس از بررسی آن و با استناد به تبصره یک ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند(16) و بند (۳) ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و همچنین ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۹، در پایان پس از بررسی و اصلاح تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری و سازمان های تابعه و مورد عمل در سال ۱۴۰۰با تفاق آرا موافقت و به صحن رسمی شورا جهت رای گیری و اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع گردید. 🔹مهندس ایرج رضایی در ادامه به بحث نرخ گذاری عوارض سال آتی شهرداری پرداخت و اظهار کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود،دفترچه مذکور با نگاه واقع بینانه و تخصصی با نگاه عدالت محورانه نهایی شده است.وی افزود: جدا از نرخ عوارض، مبحث بهای خدمات شهرداری کاملا کارشناسانه و با تعامل با ذی نفعان تهیه و تدوین شده است. 🔹رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک با اشاره به بازنگری دفترچه مذکور نسبت به سال گذشته گفت،این مصوبه در زمان فرصت قانونی به صحن رسمی شورا ارجاع و منتظر نظر نهایی در جلسه آتی شورای شهر اراک است. 🔹مهندس رضایی ضمن تقدیراز کارشناسان و متولیان تدوین دفترچه گفت امیدوار است تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب رضایتمندی همه ذی نفعان را دربر داشته باشد. 🔹🔹رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر اراک در پایان  با ارائه پیشنهاد تولید اپلیکیشن  محاسبه پرداخت عوارض و محاسبه بهای خدمات،تولیدوایجاد بستر لازم راتکلیف سازمان فن آوری اطلاعت شهرداری دانست و گفت امید است تا چند ماه آینده این مهم محقق و دفترچه الکترونیک آن در سامانه عیان شهرداری بارگذاری شود. ]]> اخبار Tue, 05 Jan 2021 21:13:28 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/658/تعرفه-عوارض-۱۴۰۰-شهرداری-اراک-صحن-رسمی-ارجاع شورای شهر با افزایش بیش از 20 درصدعوارض شهرداری مخالف است.ولی بهای خدمات باید عادلانه ودو سویه باشد. http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/657/شورای-شهر-افزایش-بیش-20-درصدعوارض-شهرداری-مخالف-ولی-بهای-خدمات-باید-عادلانه-ودو-سویه-باشد رضایی در ادامه به بحث نرخ گذاری عوارض سال آتی شهرداری پرداخت و اظهار کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود که تمامی شهروندان را به خود درگیر کرده، شورای شهر اعتقاد دارد که نباید عوارض شهرداری بیش از بیست درصد افزایش پیدا کند. هر چند که مدیران ارشد شهرداری گاها خواهان افزایش 50 تا 100 درصدی نرخ عوارض هستند اما تعدادی از نمایندگان مردم در پارلمان شهری مخالف این موضوع می باشند. وی افزود: جدا از نرخ عوارض، مبحث بهای خدمات شهرداری مطرح است که در این باره باید دیدگاه ها کاملا منطقی و به صورت واقعی باشد اما به هر سو بهای خدمات می بایست کمتر از بازار آزاد دیده شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک با اشاره به بازنگری در نحوه نرخ گذاری بهای خدمات تاکسی داران، گفت: واقعیت تلخی که وجود دارد این است که متاسفانه نرخ دریافتی تاکسی داران همواره بیشتر از نرخ مصوب می باشد و همین مساله نشان می دهد که باز نگری در نرخ گذاری بهای خدمات تاکسی رانی یک امر الزامی است. در سوی دیگر نیز اراک فاقد مسیربندی تاکسی رانی مشخص وبه روز می باشد که چنین موضوعی خدمات دهی حمل و نقل عمومی را با انواع چالش ها رو به رو کرده است. رضایی ضمن تقدیر ویژه از تاکسی داران اضافه کرد: سازمان حمل و نقل شهرداری اراک باید یا از تاکسی های اینترنتی یک قدم جلو تر باشد و یا خدمات  دهی خود را تسهیل نماید تا بتوان گفت که خدمات دهی تاکسیرانی برای عموم مردم اثربخش است. لذا با توجه به توضیحات فوق؛ سازمان مذکور باید برنامه ای جامع و قابل اجرا را در این خصوص تهیه و به شورای شهر ارائه نماید. و به فکر مدیریت حمل و نقل هوشمند باشد. وی در بخش دیگری از این کمیسیون که به بررسی بهای خدمات کشتارگاه شهرداری پرداخته بود، ضمن مخالفت با افزایش این نرخ تاکید کرد: گوشت جزو اقلام استراتژیک به حساب می آید و تغییر بهای خدمات شهرداری در کشتارگاه، مسلما بر قیمت آن تاثیر گذار خواهد بود از همین رو شورای شهر با افزایش بدون ضابطه بهای خدمات کشتارگاه مخالف بوده و این افزایش را حداکثر تا سقف 20 درصد مجاز می داند زیرا قصد ندارد که قیمت گوشت را با افزایش رو به رو سازد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک در پایان این جلسه با ارائه یک پیشنهاد برای ساخت اپلیکیشن پرداخت و محاسبه بهای خدمات و نرخ عوارض شهرداری، گفت: اگر شهرداری اراک اقدام به ساخت یک اپلیکیشن محاسبه و پرداخت عوارض و بهای خدمات خود کند می تواند از بروکراسی زاید اداری و همچنین مراجعه حضوری شهروندان به سازمان شهرداری جلوگیری نماید و یا این برنامه را به سایر شهرداری های سراسر کشور بفروشد و درآمد زایی نماید. ]]> اخبار Sun, 03 Jan 2021 09:45:33 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/657/شورای-شهر-افزایش-بیش-20-درصدعوارض-شهرداری-مخالف-ولی-بهای-خدمات-باید-عادلانه-ودو-سویه-باشد پیام تسلیت کواکبیان به خاتمی http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/656/پیام-تسلیت-کواکبیان-خاتمی انالله و اناالیه راجعون سرور ارجمند، جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد خاتمی رئیس محترم دولت اصلاحات باسلام و تحیت درگذشت بانوی مومنه "حاجیه خانم منصوره صدر" همشیره ارجمند امام موسی صدر و مادر گرامی همسر مکرمه‌تان را به جنابعالی و فرزندان آن مرحومه مغفوره و خاندان بزرگ صدر و صادقی و خاتمی تسلیت گفته و علو درجات ایشان و بقای عمر بازماندگان را از درگاه احدیت مسألت دارم. مصطفی کواکبیان؛ دبیر کل حزب مردم سالاری ]]> اخبار Wed, 30 Dec 2020 12:14:16 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/656/پیام-تسلیت-کواکبیان-خاتمی مجلس یازدهم با اصلاح اشتباه قانون انتخابات ریاست جمهوری «جمهوریت» نظام را تضعیف نکند http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/655/مجلس-یازدهم-اصلاح-اشتباه-قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری-جمهوریت-نظام-تضعیف-نکند این روزها در فضای سیاسی کشور با مجلسی مواجه هستیم که با کمترین مشارکت در میان ادوار انتخابات مجالس پس از انقلاب شکل گرفته و همین مجلس حداقلی اکنون در حال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و برداشت به این صورت است که ظاهرا مجلسی‌ها بدشان هم نمی‌آید که یک انتخابات حداقلی ریاست جمهوری داشته باشند تا دولت همسو با خودشان روی کار بیاید. از سوی دیگر نمایندگان این مجلس با شعارها و سروصدای فراوان روی کار آمدند و رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم را اولویت برنامه‌های خود عنوان کردند اما اکنون می‌بینیم که در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار آن شعارها رنگ باخته و به‌جای رفع مشکلات معیشتی به دنبال رفع موانع انتخاباتی جناح خود هستند؟ شما در این سوال دو مورد را مطرح کردید. درباره شرایط مجلس من بارها صحبت کردم و گفتم که مجلس کنونی دچار بحران مشروعیت است، یعنی چندان مشروعیت مردمی ندارد. به این دلیل که اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم با توجه به عدم مشارکت حدود ۶۰ درصد از مردم و مشارکت ۴۰درصدی، در بهترین حالت می‌توان گفت که مجموع نمایندگان فقط ۱۵درصد از آراء مردم را با خود دارند. لذا باید در این رابطه فکری شود که این مسئله تنها به این نمایندگان بازنمی‌گردد و باید روند پدید آمدن این شرایط نیز بررسی شود که از جمله عوامل آن را می‌توان ردصلاحیت‌های گسترده دانست که ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم یک لیست سراسری ارائه دهیم و غیر از حدود ۳۰ نامزد در تهران، در سراسر کشور هم به سختی به ۳۰ کاندیدا یعنی حدودا ۶۰ کاندیدا در کل کشور رسیدیم که عملا امکان ارائه فهرست انتخاباتی از ما گرفته شده بود؛ با این حال ما حدود ۸ حزب بودیم که تلاش کردیم در تهران در انتخابات شرکت کنیم و لیست دادیم.  نکته دیگر هم حوادثی بود که اتفاق افتاده بود از دی‌ماه ۹۶ تا آبان ۹۸ و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که مجموع این‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. نکته دیگر مشکلات معیشتی بود که مردم چندسالی است که دچار آن هستند. البته این دو عامل اثرگذاری بسیار زیادی روی مساله مشارکت داشتند اما اگر درصدی امکان و شانس وجود داشت که اصلاح‌طلبان بتوانند با فعالیت خود مقداری وضعیت مشارکت را تغییر دهند هم این شانس با ردصلاحیت‌ها از آنها سلب شد.    به هر ترتیب این مجلس در چنین شرایطی تشکیل شد و نمایندگان آغاز به کار کردند اما روند کاری آنها در مجلس نیز چند اشکال جدی دارد، نخست اینکه واقعاً توجه ندارند که از طریق درگیر شدن با دولت نه‌تنها چیزی گیرشان نمی‌آید بلکه همان کارهایی هم که تمایل دارند برای مردم انجام دهند را از دست می‌دهند. مشاهده می‌کنید که همین اواخر بالاخره با دولت هماهنگ کردند و این قانون حمایت یا بسته معیشتی به هر نحوی به مرحله تصمیم‌گیری برای اجرا رسید در حالی که می‌توانستند این کار را از ابتدا انجام دهند نه اینکه دولت و مجلس هرکدام جدا یک چیزی را مصوب کنند و بعد هم ببینند که برای این کار منابع وجود ندارد و آن منابع هم که مجلس درنظر گرفته بود را دولت قبلا در موارد دیگری مصرف کرده است. در واقع یکی از اشکالات این نمایندگان این است که تقابل جدی با دولت دارند و این خوب نیست، زمانی که ما در مجلس دهم حضور داشتیم به ما وکیل الدوله می‌گفتند در حالی که این منصفانه نبود به این دلیل که هیچ کس در آن مجلس بیشتر از من از دولت انتقاد نمی‌کرد یعنی ما هم به دولت کمک می‌کردیم و هم انتقادات را نسبت به دولت مطرح می‌کردیم. من خیلی قبل از حوادث آبان ۹۸ خطاب به آقای رئیس‌جمهور گفتم که «همشهری عزیزم یک کاری کن که ما سرافراز باشیم و خجالت نکشیم از اینکه بگوییم به شما رای داده‌ایم» و این سخنان من بازتاب‌های زیادی داشت. حتی عده‌ای گفتند که فلانی اصلاح‌طلب نیست؛ در واقع می‌خواهم بگویم می‌شود هم با دولت همکاری و تعامل کرد و هم نسبت به عملکرد آن انتقاد داشت.  اما نمایندگان این مجلس بیشتر در مسیر پرخاش و حمله به دولت حرکت کردند که در این مساله هم دوبار با واکنش رهبری مواجه شدند، نخستین بار بعد از آن برخورد بسیار زشتی که با آقای دکتر ظریف در مجلس داشتند و یکی هم چند وقت قبل بود که گفتند رئیس جمهور باید استیضاح یا اعدام شود که رهبری فرمودند این دولت باید تا انتها بماند.  اشکال سومی که می‌شود به روند عملکرد مجلس وارد کرد این است که نمایندگان کنونی حاضرند به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند. منظور از این جمله آن است که به عنوان مثال مجلس در ۷ خرداد شروع به کار کرد اما یک ماه بعد یعنی اواخر تیرماه مشاهده شد که طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی نمایندگان مطرح شده است، یعنی در زمانی که هنوز کمیسیون‌ها به درستی شکل نگرفته بود و این درحالی است که بحث اصلی شعارهای آنان توجه به معیشت مردم بود اما این طرح در ابتدای کار مجلس نشان می‌دهد که اولویت‌های نمایندگان چندان هم مردمی نیست و بیشتر اولویت‌های متعلق به گروه خودشان است. به همین علت می‌بینید که مجلس به‌رغم اینکه بحران مشروعیت مردمی دارد به جای همکاری با دولت وارد چالش با آن شده و اولویت‌هایی را مطرح کرده که مرتبط با دغدغه‌های مردم نیست. البته من قصد ندارم که بگویم دولت بی‌اشکال است اما این‌ها ایراداتی است که می‌شود به کار مجلس گرفت.  اما در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که البته هنوز هم بررسی آن به پایان نرسیده است، من زمانی که پیش‌نویس آن را دیدم سه اقدام را دنبال کردم؛ ابتدا در خانه احزاب هر سه فراکسیون طرحی را به تصویب رساندیم و نامه‌ای برای مجلس نوشتیم اما آن‌جا مجلس توجهی به نامه نکرد، بعد هم در حزب این بحث را مطرح کردیم و در خصوص آن بحث و تبادل نظر داشتیم و اقدام سوم اینکه در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم یک اطلاعیه صادر کردیم و در آن حداقل ۱۰ مورد از اشکالاتی که در پیش‌نویس وجود داشت را متذکر شدیم. تا اینجا هم مشخص شد که ظاهراً این لباسی است که برای امثال رئیس مجلس دوخته می‌شود و قرار نیست که واقعاً یک مقدار فضای بازتری در پیش داشته باشیم، البته بعید می‌دانم همه این‌هایی که تصویب کردند را شورای نگهبان تایید می‌کند اما معمولاً روش شورای نگهبان اینطور بوده است که در گذشته اجازه ورود به این گونه مسائل را نمی‌داد اما اکنون نمایندگان مجلس فعلی به آن وارد شده‌اند و شاید این قابل توجه باشد. رویه شورای نگهبان معمولا اینگونه است که براساس تفسیری که از اصل ۱۱۵ قانون اساسی دارند شرایط کاندیداها را باید این نهاد بررسی کند، اما اکنون می‌بینید که در مجلس برای کاندیداها شرط سنی، مدرک تحصیلی، نداشتن گرین‌کارت و تابعیت و یا اقامت در خارج کشور مورد تصویب قرار گرفته است و یا اینکه حضور نظامیان با درجه سرلشکری و بالاتر را خیلی راحت تصویب کردند و ظاهراً توجهی به وصیت نامه حضرت امام(ره) نداشتند که این‌ افراد برای حضور در انتخابات باید استعفا دهند.  همچنین برای هیات رئیسه مجلس عدم نیاز به استعفا را تصویب کردند و در واقع به‌نظر می‌رسد که همه شرایط درحال رقم خوردن به سود آقای قالیباف است. من مسائلی که درخصوص مباحث شهرداری و عملکرد ایشان مطرح می‌شود کار ندارم اما آقای قالیباف باید قبل از هر چیزی نگران از دست دادن کرسی ریاست مجلس باشد به این جهت که طیف قابل توجهی از نمایندگان اگر متوجه شوند که ایشان قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد بعید است که در انتخابات بعدی هیات رئیسه که ۳ هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری است باز هم به او رای دهند. به هر حال مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضربه به جمهوریت نظام است که نباید این کار صورت بگیرد و تعابیری که در بحث معیارهای رجال مذهبی آورده‌اند همه قابل تفسیر سلیقه‌ای است مثلا «بزرگداشت شعائر دینی»، «اعتقاد عملی به امر به معروف و نهی از منکر» ، «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار » و یا در معیارهای رجال سیاسی و مذهبی هیچ  سخنی از زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور مطرح نمی‌شود و یا بحث «عملکرد شفاف در برابر جریانات غرب‌گرا» و «مواضع روشن در برابر فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» چگونه قابل احراز است؟ و یا در معیارهای مربوط به مدیریت بحث «روحیه جهادی» چگونه قابل سنجش است؟ جالب است در این اصلاحات گفته شده مدیران موسسات عمومی درسطح ملی می‌توانند کاندیدا شوند اما هیچ بحثی از دبیران کل احزاب و یا مدیران مسوول مطبوعات مطرح نیست در حالی که مگر ما نهادهای اجزای جامعه مدنی را برای پرشور شدن انتخابات  و اساس مردم‌سالاری نباید در نظر بگیریم. در پایان از درون این اصلاحاتی که در حال ایجاد آن هستند یک رئیس جمهوری که مطابق قانون اساسی نفر دوم است، یک نفر دوم توانمند در‌نمی‌آید. در مجموع با توجه همه اتفاقاتی که در سال ۹۸ رخ داد، شاهد رقم خوردن شرایط فعلی در سال ۹۹ هستیم و در فاصله‌ای کمتر از ۶ ماه با انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. امروز جریان اصلاح‌طلبی در چه شرایطی قرار دارد؟ از یک سمت شورای عالی سیاست‌گذاری  به پایان راه رسید و در سوی دیگر شورای هماهنگی ماه‌ها است که جلسه برگزار می‌کند اما نتیجه ندارند. اکنون در میان اصلاح‌طلبان چه فضایی حاکم است و به چه گزینه‌هایی فکر می‌کنید؟ ما در خصوص انتخابات آینده سه مرحله بحث جدی داریم که بسیار حائز اهمیت هستند، سوال اول درون اصلاح‌طلبان این است که راهبرد ما چه خواهد بود؟ از میان سه راهبرد «مشارکت تحت هر شرایطی»، «پایان مشارکت به دلیل آماده نبودن شرایط جامعه» و «مشارکت مشروط» باید دست به انتخاب بزنیم که البته هم ما در حزب مردم‌سالاری به این راهبرد سوم معتقدیم و هم مورد پذیرش اکثریت اعضا در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. مشارکت مشروط یعنی اینکه ما می‌‌خواهیم در انتخابات شرکت کنیم اما در شرایطی که زمینه‌ها و لوازم آن فراهم شود. شرایط و لوازم حضور هم یکی بحث رفتار شورای نگهبان است که به نوعی نباشد که امکان حضور از ما گرفته شود اما نکته مهم مردم هستند که اساساً تمایلی به حضور در پای صندوق‌های رای داشته باشند در نتیجه اگر می‌گوییم حضور مشروط این موارد دغدغه‌های ما هستند و به این معنا نیست که شرط ما این است که حتماً رای بیاوریم؛ بلکه ما معتقدیم که شرایط باید برای حضور مردم فراهم شود، ما در این کشور یک روز در انتخابات سال ۸۸ یک مشارکت ۸۵ درصدی داشتیم حالا اگر تحقق آن سخت است حداقل برای یک مشارکت ۶۵درصدی تلاش کنیم نه اینکه مشارکت ما در این سال‌ها به ۴۰درصد کاهش پیدا کند، البته مساله مشارکت علاوه بر موضوع و موضوع تایید صلاحیت‌ها به عملکرد دولت و همین مجلس نیز بستگی زیادی دارد.    این طبیعی است که اگر ما یک کاندیدای توانا و شاخص از درون جبهه اصلاحات داشته باشیم برای فعالیت انگیزه‌ای خواهیم داشت و وارد عرصه می‌شویم اما اینگونه نباید باشد که نمایندگان با این اصلاحات آنچنان بلایی بر سر این قانون بیاورند که اگر در گذشته به کسی امکان حضور در انتخابات داده نمی‌شد به او می‌گفتند که شما احراز صلاحیت نشدید، اما امروز به او بگویند که شما طبق قانون اساسی نمی‌توانید داوطلب در انتخابات باشید. لذا یک نکته مهم قطعی شدن راهبرد ما است که باید هرچه زودتر مشخص شود که اکنون در خصوص آن در حال رایزنی و مذاکره هستیم.    نکته دوم ساز‌وکاری است که می‌خواهد اجماع‌سازی کند، مثلا من بارها گفته‌ام که درمورد حضور یا عدم حضور من در انتخابات کنگره نوزدهم حزب ما تصمیم خواهد گرفت و حزب هم بگوید که کاندیدا باشم، همچنین سه یا چهار حزب دیگر هم کاندیدا داشته باشند، چه نهادی می‌خواهد در اینجا اجماع‌سازی کند؟ ملاک در این فرآیند چه خواهد بود؟ آیا نظرسنجی مد‌نظر خواهد بود یا آن «پارلمان اصلاحات» که ما از دو سال قبل مطرح کردیم و در ۱۵ بهمن ۹۷ در شورای هماهنگی تصویب شد اما اجرایی نشد؟ آیا معیار تصمیم‌گیری نهاد جدیدی خواهد بود که مثلاً ۳۲ حزب به همراه تعدادی که آقای خاتمی به عنوان مشاور معرفی می‌کنند، تصمیم خواهند گرفت؟ این هم هنوز قطعی نشده است که نهاد اجماع‌ساز چه نهادی خواهد بود. البته شورای عالی سیاست‌گذاری که به تاریخ پیوست اما در آن شورا ما مخالف بودیم و معتقد بودیم که ساختار آن غیر دموکراتیک است از یک سو آرای دبیران کل احزاب است و از سوی دیگر تعداد افراد حقیقی که بیشتر از اشخاص حقوقی بود، الحمدلله امروزه همه اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند انتقادات ما وارد بوده است. لذا این نهاد جدید نیز یکی از موضوعاتی است که باید مورد توافق واقع شود.  نکته سوم هم مساله پایگاه اجتماعی ما است، این مهم است شما بتوانید مردم را برای حضور در انتخابات قانع کنید، اینکه چه فردی با چه برنامه‌ها و کادری روی کار خواهد آمد؟ این هم نکته‌ای است که بعد از اینکه نهاد اجماع‌ساز به نتیجه رسید به سراغ مصادیق آن خواهیم رفت.  پس راهبرد، نهاد اجماع‌ساز و مصادیق انتخاباتی سه موضوعی هستند که ما اکنون در حال بررسی آن‌ها هستیم.    پیش بینی شما از احتمال به این نتیجه رسیدن درخصوص این موارد چه بازه زمانی است؟ من معتقدم که ما باید تا پایان بهمن ماه حتماً تکلیف دو موضوع راهبردها و نهاد اجماع‌ساز را تعیین کنیم تا زمان را از دست ندهیم که البته احتمال هم می‌دهم این اتفاق انجام شود. پس از آن‌که این دو موضوع مشخص شد همین نهاد اجماع‌ساز روند اجماع درونی و موضوعات دیگر را پیگیری خواهد کرد که احتمالاً از اوایل اسفند ماه مطرح می‌شود.    با توجه به اینکه در این بازه زمانی پارلمان اصلاحات شانسی برای اجرایی شدن ندارد و احتمالا ساختاری با هر اسمی اما با همان ترکیب احزاب و اشخاص شکل خواهد گرفت. چه اشکالات و انتقاداتی در شورای عالی قبلی وجود داشت که این بار در این نهاد جدید باید برطرف شود؟ نکته اول درخصوص این نهاد آن است که ما می‌گوییم این نهاد تنها مختص انتخابات ۱۴۰۰ است، این مهمترین نکته است به این دلیل که شورای سیاست‌گذاری هم فقط برای انتخابات مجلس دهم تشکیل شده بود اما بعد به یکباره گفتند که حالا باید آسیب‌شناسی کنیم و برویم به سمت انتخابات شوراها در سال ۹۶ و باید در این خصوص هم نظر بدهیم و این تا انتخابات ۹۸ هم ادامه پیدا کرد، لذا این نکته مهم است که این نهاد فقط برای انتخابات ۱۴۰۰ باشد. نکته دوم اینکه اشخاص حقیقی در این نهاد جدید واقعاً به عنوان مشاور تلقی شوند نه به عنوان عضوی که حق رای داشته باشند و این یک گام به جلو است و نکته سوم این است که تعداد اشخاص حقیقی حدود یک‌سوم احزاب باشد. در دوره شورای عالی برعکس بود یعنی ما وارد جلسه می‌شدیم و می‌دیدیم که نزدیک ۵۰ نفر در جلسه حضور دارند که اکثریت با اشخاص حقیقی است اکنون این ترکیب جدیدی که مطرح شده است یعنی ۳۲ حزب و ۱۰ عضو حقیقی دیگر این مشکل را ندارد. اگر این سه اشکال برطرف شود به عقیده من یک گام به جلو برداشته‌ایم. اشاره کردید که مردم پای صندوق‌ رای بیایند و مشارکت داشته باشند و مشارکت بدنه اجتماعی را هم اساس یکی از موارد مهم در چارچوب اندیشه‌های جریان اصلاح‌طلب دانستید، سوالی که به وجود می‌آید این است که با توجه به ایرادهایی که به عملکرد مجلس دهم وارد بود، انتقادات فراوانی که به عملکرد و کارآیی دولت وارد است، وقوع حوادثی تلخی مانند آبان۹۸ و حادثه هواپیمای اوکراینی این سوال را در افکار عمومی به وجود آورده که اساسا مردم چرا و به چه انگیزه‌ای باید رای بدهند و در انتخابات مشارکت کنند؟ نظام ما از ابتدای انقلاب خود را به عنوان یک نظام مردمی قلمداد کرده و یک نشانه از آن این است که ما در طول این چهل سال به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم، یعنی مردم اساس کار هستند. اینکه امام خمینی(ره) فرمودند من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم و یا آن جمله «میزان، رای ملت است» این‌ها شعار سیاسی امام نبود بلکه یک شعور فقهی بود و مبنای دینی داشت و معنای آن این است که مردم باید پای کار باشند و مقام معظم رهبری هم بارها مطرح کردند که ما به دنبال مشارکت حداکثری هستیم و کلید واژه «جذب حداکثری و دفع حداقلی» از سوی ایشان مطرح شد. در حقیقت روند اصلی هم همینگونه بوده است یعنی ما پیش از انتخابات اسفند ۹۸ هیچ انتخابات دیگری را با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد نداشته‌ایم. علت هم این بود که رویکرد حاکمیت مبتنی بر مشارکت حداکثری بود و از همین جهت مشارکت حداکثری و دعوت همگانی از مردم برای حضور در انتخابات را هم تکلیف شرعی و هم وظیفه ملی مطرح می‌کرد. حتی در مواردی گفته شد که حتی کسانی که به نظام اعتقاد ندارند هم پای صندوق رای حاضر شوند و به خاطر کشور رای بدهند.  اکنون اگر بخواهیم بگوییم که رویکرد حاکمیت دیگر این نیست، مفهوم آن این می‌شود که برسیم به سوال شما یعنی: اصلا چرا مردم باید رای بدهند؟ و آیا این مشارکت آنها برای حکومت مهم است یا خیر؟ در کنار آن باید به این مساله توجه داشته باشیم که اگر از مردم انتظار داریم که مشارکت داشته باشند ما نیز نسبت به آنها چه وظایفی داریم؛ یکی از مهم‌ترین بحث‌ها معیشت مردم است. چرا ما بارها به رفع تحریم‌ها تاکید کردیم و آن را اولویت اول سیاست خارجی دانستیم چون متوجه هستیم که با وجود تحریم مشکل داریم، برخی همواره می‌گویند که دولت ناکارآمد است باشد اصلاً این در جای خود اما اینکه ما باید تحریم را رفع کنیم و یا حداقل یک گشایش اقتصادی در زندگی و کار مردم ایجاد شود هم یک امر بدیهی است، وقتی مردم این اندازه درگیر مشکلات اقتصادی هستند شاید دیگر دلیلی برای حضور در انتخابات احساس نکنند. اگرچه معتقدم که با این عدم حضور و مشارکت شرایط برای آنها بدتر می‌شود و نتیجه آن مجلس یازدهم می‌شود اما نمی‌شود از همه مردم انتظار داشته باشیم که در این زمینه تحلیل سیاسی و راهبردی داشته باشند.  در مجموع از آنجا که ما در طول انتخابات‌هایی که در این ۴۰ سال داشتیم همواره حضور حداکثری مردم را تبلیغ کردیم، اکنون هم باید باید همین راهبرد را در پیش بگیریم و مهمترین مساله برای تقویت میزان مشارکت مردم، بهبود شرایط اقتصادی و مشکلات آنها است.    پیش بینی شما درخصوص میزان مشارکت در انتخابات آینده چگونه است؟  برای یک فعال سیاسی به ویژه کسی که در دانشگاه علوم سیاسی تدریس می‌کند، یکی از اشتباهات می‌تواند این باشد که حرف آخر را در ابتدا بزند و بخواهد از مدت‌ها قبل پیش‌بینی قاطع و دقیق از مشارکت یا موارد این چنینی داشته باشد. اما می‌توانم بگویم چه عواملی در تغییر میزان مشارکت موثر است، یکی از عوامل را می‌توان به تغییر دولت در آمریکا مرتبط دانست برخلاف آنها که می‌گویند ترامپ و بایدن هیچ فرقی ندارند من معتقدم که آمدن بایدن، لغو احتمالی بخشی از تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌تواند اثرگذار باشد، نکته دیگر رفتار حاکمیت در مساله مشارکت است به ویژه شورای نگهبان و اینکه این شورا بخواهد انقباضی به مساله نگاه کنند و یا انبساطی. در هفته‌های اخیر مجلس مصوبه‌ای در بحث تعیین عوارض شهری یک ضربه به شوراها زد و تعیین عوارض را از این نهاد گرفته و به وزارت کشور سپرد، اگر چنین آسیب‌هایی به شوراها نباشد و افراد برای حضور شوراها انگیزه داشته باشند، این خودش می‌تواند در شهرهای کوچک‌تر عاملی برای تقویت مشارکت باشد. متاسفانه در این رابطه وقتی با برخی نمایندگان صحبت کردم دیدم که می‌گویند اصلا ما متوجه نشدیم چیزی تصویب شد، آن هم چه کسانی؟ افرادی که ادعای فراکسیون مدیریت شهری دارند و بعد تازه می‌گویند ما به شورای نگهبان گفته‌ایم که اگر می‌شود عودت دهند(همراه با خنده)خب دولت که از این تغییر به نفع خودش استقبال می‌کند این مجلس است که باید مراقب این موارد باشد. پس تغییر در شرایط اقتصادی و معیشتی و ایجاد انگیزه و شور در انتخابات ملی و محلی می‌تواند دو عامل مهم برای افزایش مشارکت باشد، پیش‌بینی دقیق‌تر را اوایل اسفند می‌توانم بگویم.  برخی در میان اصلاح‌طلبان می‌گویند باتوجه به مشکلات و موانعی که بر سر راه دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم به عنوان دولت و مجلس مورد حمایت اصلاح‌طلبان وجود دارد، بهتر است که اصلاح‌طلبان طی یک دوره از رقابت کنار کشیده و فضا را به رقیب واگذار کنند.  این نگاه نشانه آن است که ما هنوز در سیاست و سیاست ورزی رویکرد نظام حزبی نداریم، در یک نظام سیاسی حزبی، هیچ‌گاه یک حزب نمی‌تواند استراحت کند و حتی در زمانی که حزب رقیب هم در راس کار است، برنامه‌ریزی و تقویت نیروها و ساختارها در آن مجموعه جریان دارد و انتقادات خود را نسبت به شرایط اداره امور مطرح می‌کند و تلاش می‌کند که برنامه‌ آلترناتیو شرایط کنونی را تدوین کند.  بسیاری از گمانه‌زنی حکایت از احتمال همکاری علی لاریجانی با اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی دارد، یعنی او کاندیدا باشد و اصلاح‌طلبان از وی حمایت کنند. با توجه به اینکه شما رکورددار مباحثه و مناظره با او در مجلس دهم بودید، در صورت حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی چه واکنشی خواهید داشت؟ قبل از هر چیز این را بگویم که من وقتی آقای قالیباف را دیدم که خیلی راحت رئیس مجلس شد گفتم هزار رحمت به لاریجانی، اما این به مفهوم آن نیست که می‌خواهیم ایشان را کاندیدای ریاست‌جمهوری کنیم. خیلی خوب است که آقای لاریجانی خودش یک حزب تشکیل دهد و به فعالیت حزبی روی بیاورد که در این صورت خواهد توانست نیروهای حزبی خود را در این ساختار ساماندهی کند.  اما در خصوص حمایت از ایشان در انتخابات باید بگویم که ما در حزب خود تصویب کردیم که کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ باید از درون جبهه اصلاحات باشد ما یک بار از آقای روحانی حمایت کردیم البته نه ما او را اصلاح‌طلب می‌دانستیم و نه او خودش را اصلاح‌طلب می‌دانست، در این مساله آقای لاریجانی هم همانند روحانی است و ما در این رابطه مصوبه مشخص در حزب داریم که براساس آن عمل خواهیم کرد. ]]> اخبار Wed, 30 Dec 2020 12:02:54 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/655/مجلس-یازدهم-اصلاح-اشتباه-قانون-انتخابات-ریاست-جمهوری-جمهوریت-نظام-تضعیف-نکند بودجه شهرداری اراک در ۱۴۰۰ دوبرابر شد http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/654/بودجه-شهرداری-اراک-۱۴۰۰-دوبرابر رضایی ادامه داد: شورای شهر دوره پنجم 1700 عدد چک از شهرداری اراک را جمع آوری و تسویه کرد و بیش از ده ها پروژه نیمه کاره یا رها شده را که سبب نارضایتی شهروندان شده بود را به بهره برداری رساند. حداقل رای اعضای شورای پنجم در انتخابات سال 96 دوازده هزار و پانصد عدد بود که چنین میزان رای بالایی که تا آن زمان سابقه ای نداشت، نشان دهنده اعتماد بالا و میزان نفوذ اجتماعی نمایندگان پارلمان شهری بین مردم است.  وی افزود: رای بالای اعضای شورا شهر نشان می دهد که هرکس در هر جایگاهی باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد و اگر به آنها توهین شود در واقع به مردم این شهر توهین شده است. جایگاه شورا طبق اصول قانون اساسی رکن سوم دموکراسی در ایران بر شمرده می شود و هرشخص که به جایگاه شورا توهین کند، مستقیما قانون اساسی را زیر سوال برده است. دبیر شورای شهر اراک در خصوص آلودگی هوا و در انتقاد از عدم نظارت کافی به این مسئله گفت: بنده به عنوان فرزند ملت به نام ملت صحبت می کنم. امروز آلودگی هوا مردم اراک را خفه کرده اما دستگاه های مسئول  بخش نامه می زنند که درباره آلودگی صحبت نکنید. سکوت مقابل ایجاد آلودگی جفا در حق شهروندان اراکی است. وی اضافه کرد: اراک به واسطه وجود آلودگی هوا طبق مصوبه هیات دولت با دو شهر کرهرود و سنجان ادغام شد تا کلانشهر شود و از امتیازات ویژه بودجه ای برای مقابله با آلودگی هوا بهره مند گردد اما از کلانشهر شدن تنها نامش برای اراک ماند وهیچ قدمی به منظور کاهش آلودگی هوای این شهر برداشته نشد. رضایی اظهار کرد: اگر قرار است برداشت ها از تالاب میقان ادامه پیدا کند حتی یک ریال درآمد نصیب مردم اراک نشود، پیشنهاد دارم در تالاب حقی برای شهروندان در نظر گرفته شود و با ثبت یک شرکت به نام شهرداری، درآمد های حاصل از آن برای امور رفاهی این شهر هزینه گردد زیرا امروز تالاب دارد به یغما می رود و دریغ از اینکه مردم سهمی در آن داشته باشند.  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه صحبت های خود با شاره به پیگیری های شورا برای طرح جامع اراک گفت: طرح جامع جدید اراک بعد از هجده سال نهاتاً ابلاغ شد و همچنین شورای پنجم بود که خیابان 55 متری را تعیین و تکلیف کرد. هرچند که شورای شهر طرح جامع را داری ضعف های متعددی می داند اما قانون بد بهتر از بی قانونی است. وی ادامه داد: متاسفانه در طرح جامع جدید طرح 24 متری به عنوان جایگزین 55 متری دیده شده ولی شورای شهر قصد ندارد یک هجده سال دیگر مردم را درگیر نماید لذا اگر قرار است این طرح اجرایی شود باید دولت نیز کمک حال شهرداری باشد. وی افزود: ساخت بیمارستان ولیعصر چندین سال است که به تعویق افتاده و امروز اراک با کمبود سرانه های بهداشتی درمانی مواجه می باشد لذا پیشنهاد بنده این است که ساخت بیمارستان دوم تامین اجتماعی آغاز شود و همچنین از طرف دولت زمینی برای ساخت شهرک سلامت اختصاص یابد. دبیر شورای شهر توسعه شهری اراک را به علت قولنامه ای بودن املاک آن، دچار چالش دانست و گفت: در حال حاضر بیش از 60 درصد از اراضی اطراف اراک فاقد سند هستند. اگر دولت خود را از ملت می داند، بیاید و سند اراضی را تحویل مردم نماید تا مشکلات توسعه شهری رفع گردد. ایرج رضایی با اشاره اینکه بودجه شهرداری اراک برای سال 1400 دو برابر شده است، خاطر نشان کرد 350 میلیارد تومان بدهی سنوات گذشته شهرداری با سیاست گذاری های شورای شهر دوره پنجم تسویه شد و آن هایی که از ناکارآمدی شورا سخن می گویند قصدشان چوب لای چرخ مدیریت شهری گذاشتن است. وی در پایان در خصوص بحران های پیش روی اراک گفت: شهر اراک جزو گران ترین شهرهای کشور است و امروز بحران حاشیه نشینی و تبعات اجتماعی آن این شهر را تهدید می کند. از سوی دیگر نیز بیکاری در اراک بیداد می کند و این در حالی است که ادارات و سازمان های مختلف می توانند نیرو جذب نمایند. اما ضعف های قانونی در این باره مشکلات گوناگونی را ایجاد کرده به طور مثال در شهرداری اراک یک نیروی با سابقه 17 ساله فاقد قرارداد مطمئن کاری می باشد و همین موضوع یک بلاتکلیفی را در سیستم پرسنلی ایجاد کرده است. ]]> اخبار Tue, 29 Dec 2020 12:12:13 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/654/بودجه-شهرداری-اراک-۱۴۰۰-دوبرابر افزایش بی رویه عوارض منطقی نیست http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/653/افزایش-بی-رویه-عوارض-منطقی-نیست ایرج رضایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر اراک در جلسه ویژه این کمیسیون که به منظور بررسی تعرفه عوارض سال آتی شهرداری مورخ شنبه شش دی ماه تشکیل شده بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هجده سال از آخرین ابلاغ طرح جامع شهر اراک می گذرد و خوشبختانه با پیگیری های انجام شده امروز بعد از قریب به یک دهه تاخیر، طرح جدید جهت اجرا به استان ابلاغ شد. اگر چه این طرح انتظارات شورای شهر را بر آورده نکرد اما به هر سو قانون بد بسیار بهتر از نبود قانون و قفل ماندن امور شهری است. رضایی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در اراک، عدم ابلاغ به موقع طرح جامع جدید است. البته شورای شهر پیگیری های فراوانی را برای ریشه یابی و حل مشکلات گرانی مسکن انجام داده و در صدد اتخاذ علل و عوامل تاثیر گذار است. ایام پیش رو زمان بررسی تعرفه عوارض شهرداری برای سال 1400 می باشد، و پارلمان شهری دنبال راه حل منطقی و کارشناسانه است و تلاش می کند که مبادا این تعرفه ها غیر منطقی و بی رویه افزایش یابد. وی افزود: برخی ازاعضای شورای شهر بر این باور هستیم که برای مشخص کردن تعرفه عوارض شهرداری باید حداقل های جامعه دیده شود لذا افزایش بی رویه عوارض منطقی نیست. از سوی دیگر نیز برخی از شهرهابرای دفترچه عوارض خود به شهرداری اراک  بعنوان الگو نگاه می کنند بابت همین صلاح نیست که نگاهی محدود  نسبت به چنین امر مهمی داشته باشیم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به اینکه ۳۵٪ درآمدهای شهرداری اراک ازطریق وصول عوارض می باشد، اظهار کرد: باید مشخص شود که افزایش یا کاهش تعرفه عوارض شهرداری چه تاثیراتی بر درآمد شهرداری در پی خواهد داشت. درامدهای شهرداری به دو بخش پایدار و ناپایدار تقسیم می شود که درآمدهای حوزه شهرسازی جزو همین ناپایدارها به حساب می آید. وی اضافه کرد: اگر دولت معتقد است که تعرفه عوارض شهرداری نباید افزایش پیدا کند باید دلایل منطقی خود را اعلام نماید.وی گفت طی چند ماهه گذشته شاهد تورم بیش از ۴۰ درصد بوده ایم و مدیران شهرداری باتوجه به همین امر اعتقاد دارند که اگر افزایشی رخ ندهد، درآمد هزینه مدیریت شهری مختل خواهدشد. رضایی ادامه داد: ما در کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی تعرفه عوارض شهرداری از نمایندگان محترم دفتر شهری و امور شوراهای استانداری، نماینده گان سازندگان ساختمان، بیمه تامین اجتماعی و کارشناسان در آمد مناطق شهرداری دعوت به عمل اوردم تا هر یک با بیان نقطه نظرات خود، راه حلی را به منظور تصویب دقیق تعرفه عوارض آن هم به صورت برد برد برای تمامی طرفین ارائه دهند زیرا شورای شهر تک صدا بودن در مدیریت شهری را قبول ندارد و معتقد است که تمامی گروه ها باید در این امر مشارکت فعال و سازندهدداشته باشند. وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص افزایش بی رویه قیمت مسکن گفت: متاسفانه قیمت مسکن در اراک کاملا افسارگسیخته پیش میرود و این شهر را جزو سه شهر گران کشور  در سال جاری قرار داده است. یکی از اصلی ترین دلایل این افزایش قیمت، عدم توسعه شهر و اضافه نشدن اراضی جدید به محدوده شهری می باشد و عدم تولید مسکن ارزان قیمت است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: دلایل متعددی مانند  انحصار فروش شن و ماسه نیز یکی دیگر از دلایل گرانی مسکن در اراک می باشد به طوری که اگر سازندگان ساختمان به شهر دیگری مراجعه کنند و با هزینه حمل و نقل، شن و ماسه را به اراک بیاورند باز هم قیمت تمام شده ارزان تر از قیمت های موجود خواهد شد. رضایی در پایان تاکید کرد: نرخ ارز، امور کارگری وحق بیمه  صدور پروانه،حق نظارت،حق فنی نظام مهندسی و موارد دیگری را نیز می توان جزو دلایل دیگر افزایش قیمت مسکن دانست ولی سوال اینجاست که چرا افزایش قیمت ها در اراک چندین برابر شهرهای دیگر می باشد؟ متاسفانه آنقدر ملک گران شده که با قیمت های امروز امثال من باید صد سال کار کنیم تا شاید بتوانم یک خانه محقری را خریداری کنیم. ]]> اخبار Sun, 27 Dec 2020 13:33:58 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/653/افزایش-بی-رویه-عوارض-منطقی-نیست فساد آقازادگان، اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد http://www.hosnanews.ir/fa/doc/interview/652/فساد-آقازادگان-اصولگرا-اصلاح-طلب-نمی-شناسد  آقای دکتر کواکبیان شما از اوایل نوجوانی در مبارزات انقلابی حضور داشتید. بعد از پیروزی انقلاب هم چه در حزب جمهوری اسلامی و چه در بخش‌های دیگر، صاحب مسئولیت بوده‌اید. به عنوان کسی که تجربه رسانه‌ای هم دارد از چه زمانی با واژه آقازاده با معنا و مفهومی که امروز رواج پیدا کرده، آشنا شدید؟ واژه آقازاده در اوایل پیروزی انقلاب، اصلا بار منفی نداشت. اتفاقا به نحوی محبت، صفا و صمیمیت هم از این واژه احساس می‌شد. به هرحال فرزندان بسیاری از علما و بزرگان، پا به پای دیگران در عرصه مبارزه و انقلاب اسلامی حضور داشتند و نقش آفرینی کردند. خاطرم هست، اوایل سال 59 که در سپاه استان سمنان به صورت محدود مسئولیتی داشتم برای یکی از فرزندان آقایان به جهت فعالیتی که داشتند، مبلغی را به عنوان حقوق در نظر گرفته بودیم. آن بنده خدا بر آشفته شده بود که من کاری نکردم تا از بیت‌المال حقوق دریافت کنم. ببینید! زمانی برخی آقازاده‌ها چنین روحیه‌ای داشتند. اما متاسفانه امروز کار به جایی رسیده که نه تنها آقازادگی بار مثبت ندارد بلکه وجه منفی آن نیز پررنگ‌تر شده است. از لحاظ تاریخی شاید در زمان افشای اخبار اختلاس‌هایی که برای اولین‌بار رسانه‌ای شد، این واژه به این شکل مطرح شد؛ فکر می‌کنم از زمان آن اختلاس معروف 123 میلیاردی فاضل خداداد. برخی از سیاسیون و اصولگرایان، آقازادگی و اشرافی‌گری را به طیف اصلاح‌طلبان و فرزندانشان نسبت می‌دهند. شما این مساله را قبول دارید که پدیده آقازادگی مربوط به طیف اصلاح‌طلبان است و از زمان آنها آغاز شد؟ خیر، به این شکل معتقد نیستم. زمانی که برادر آقای رفیق دوست نامشان در پرونده فاضل خداداد مطرح شد، مگر خود آقای محسن رفیق دوست، اصلاح طلب بودند؟ بنظرم در این مساله دین و ایمان مهم‌تر است نه اصلاح طلب و اصولگرا. فردی که ایمان و تقوایش ضعیف باشد، طبعا پایش هم می‌لغزد؛ فرقی هم  ندارد که به کدام طیف وابسته باشد. به هرحال برخی از سیاسیون که قدرت را در اختیار داشتند، این خط‌کشی‌ها را مطرح کردند. شاید آن اوایل که در قدرت بودند و از رانت‌هایی استفاده می‌کردند، لذا این قضیه را به این شکل طرح کردند والا به نظر می‌رسد همانگونه که بارها در مجلس دهم تاکید کردم فساد آقازادگان؛ اصلاح‌طلب و اصولگرا نمی‌شناسد.  همه آقازاده‌ها به یک شکل هستند؟ یعنی همه آقازاده‌ها از قدرت سوءاستفاده می‌کنند؟ در پدیده آقازادگی با سه گروه مواجه هستیم. لذا آقازاده‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کنم. گروه اول که از هیچ رانتی استفاده نمی‌کنند و زندگی‌شان را به شکل معمولی ادامه می‌دهند. شاید آقازاده‌هایی هیچ پست دولتی ندارند. یا حتی زمان دانشجویی هم از بند و تبصره‌ای استفاده نکرده‌اند و در داخل کشور ادامه تحصیل داده‌اند اتفاقا چون به هرحال با اینکه تابع ضوابط و قوانین هستند، به دلیل همین نسبتی که با آقایان دارند، گاهی مشکلات‌شان هم بیشتر است. دسته دوم هم گروهی هستند که از رانت و موقعیت خانوادگی سوء استفاده نکردند اما خب از برخی فرصت‌هایی که دارند براساس استعداد و توانایی خودشان و ضوابط موجود بهره می‌برند. مثلا در خارج از کشور تحصیل می‌کنند. این گروه را هم نمی‌توانیم به سوء استفاده از آقازادگی متهم کنیم. اما گروه سوم که اتفاقا موضوع بحث این روزها هم هستند، کسانی بودند و هستند که واقعا از منصب و موقعیت پدرانشان سوء استفاده یا رانت خواری کردند. در مسکن، خودرو، شغل، تحصیل و کسب مال رانت‌خواری و ویژه‌خواری داشتند. نکته جالب توجه این است این مساله نه فقط به فرزندان محدود می‌شود بلکه بسیاری هم فارغ از رابطه پدر و فرزندی هستند. مثل دامادها، عروس‌ها و اقوام دور و نزدیک. البته گروهی هم رانت‌خواری و سوء استفاده دارند که اصلا به پدر و موقعیت او مربوط نمی‌شود. بلکه دیگران زمینه را به وجود می‌آورند. مثلا فردی با استفاده از برخی رانت‌ها در صدا و سیما چهره می‌شود یا شخصی مثل طبری با اتصال به برخی از آقایان بدون رابطه فامیلی، کارهایی انجام می‌دهد که امروز می‌بینیم و می‌شنویم. کما اینکه یک دسته هم در میان رانت‌خواران هستند که نه تنها سوءاستفاده‌های آنچنانی می‌کنند بلکه متاسفانه مرتکب جرم و کلاهبرداری هم می‌شوند. یعنی آقازادگی‌شان یک طرف، اعمال مجرمانه و کارهای خلاف‌شان یک طرف دیگر.    علت اصلی به وجود آمدن چنین پدیده‌ای چیست؟ چه عواملی در بروز و ظهور آن موثر بوده است؟ ما در حکومت‌داری بسیار ادعا داشتیم. اینکه داریم براساس الگو و شیوه حکومت‌داری حضرت علی(ع) عمل می‌کنیم یا داستان مشهور برخورد امیرالمومنین (ع) با برادرش عقیل را بارها برای مردم بازگو کرده‌ایم. اما هرچه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت، از این آموزه‌ها و الگوهای دینی فاصله گرفته‌ایم. معتقدم مهم‌ترین و اساسی‌ترین مساله این است که یک خلأ معنویت و فضائل اخلاقی داریم که یک دلیلش همین کم رنگ شدن و عدم رشد همین فضائل بوده است. از طرف دیگر به هرحال میز ریاست و قدرت و به ویژه عدم پاسخگویی باعث بروز برخی رفتارهای سوء می‌شود نه فقط در ایران بلکه در همه حکومت‌های دنیا. نوع برخورد‌ها هم متفاوت است؛ مثلا در چین شدیدترین مجازات‌ها را برای فساد مالی دارند. نه اینکه در آنجا فساد یا سوء استفاده نباشد بلکه قدرت قانون همه قدرت‌های دیگر را پاسخگو می‌کند. به نظر من گاهی دستگاه‌های نظارتی ضعیف عمل می‌کنند و حتی ممکن است خدایی ناکرده در خود آن دستگاه هم مفسده‌ای باشد. خلاصه اینکه ممکن است ناظر و منظور یکی ‌شوند.  چه پیشنهادی یا راه‌حلی برای مبارزه با پدیده آقازادگی و فساد ناشی از آن دارید؟ ما برای حل این مساله باید به سمت آزادی بیان و مصونیت برای فاش‌کننده خلاف‌ها برویم نه اینکه تن و بدنش از افشای یک فساد بلرزد. در مجلس هم اشاره داشتم که در پرونده املاک نجومی یکی از خبرنگاران افشاکننده را گرفتند و متهم شد که علیه فلان شخص صحبت کرده. در همان تریبون مجلس هم گفتم که مگر آن فرد، (قالیباف) امنیت ملی است که علیه امنیت ملی صحبت کرده باشد. چشمان ناظران قانون و افکار عمومی در کشورهای دیگر آنقدر قوی و با قدرت هستند که کسی جرات نمی‌کند به سمت فساد برود. اما متاسفانه ما در این مسائل پاسخگو نیستیم. بحث آقازادگی فقط به دولت‌ها اختصاص ندارد بلکه در سایر نهادهای غیر دولتی هم دیده می‌شود. حتی نهادهایی که انتظارش را ندارید و اصلا پاسخگو هم نیستند. سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات باید بسیار دقیق و ریز بین باشند. احیای امر به معروف و نهی از منکر در این مساله هم مهم است. نه اینکه فقط به حجاب و مسائل ریز و کوچک بپردازیم. ضمن اینکه در مسائل جاری هم تا حد امکان باید از تبعیض‌ها هم جلوگیری شود. به نظرتان این پرونده‌های فسادی که مطرح می‌شود یک فساد فردی است یا شبکه‌ای؟ اگر با فساد موردی مواجه بودیم، یک مساله بود اما در حال حاضر با یک فساد سیستمی روبرو هستیم. این دیگر فاجعه بزرگی است و همه تار و پود و ریشه نظام را می‌پوساند. اگر فساد اژدهای هفت سر است ما هم باید به صورت قوی و سیستماتیک با این اژدها مقابله و مبارزه کنیم. من بارها گفته‌ام که مردم بی‌عرضگی یا ناکارآمدی و حتی تحریم‌ها را تحمل می‌کنند اما این فسادها را نمی‌توانند تحمل کنند. اکثریت مردم در معیشت خود گرفتارند اما عده‌ای هم با بریز و بپاش و فساد مشغول زندگی هستند. به اصلاح امور امیدوار هستید؟ ناامید نیستم ولی معتقدم باید کارهایی هم انجام شود. به شدت طرفدار بازنگری در قانون اساسی هستم به نحوی که همه دستگاه‌ها پاسخگو باشند. وقتی پاسخگو باشند بسیاری از این مشکلات و معضلات مثل پدیده آقازادگی و امثالهم حل می‌شود. رویه‌ای که دستگاه قضا در مبارزه با این پدیده در پیش گرفته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اقدامات رئیس قوه قضائیه را مثبت ارزیابی می‌کنم و امیدوارم نگاه‌شان به همه بی‌طرفانه باشد. همین‌قدر که ایشان به پرونده آقای طبری که بیست سال کسی جراتش را نداشت ورد کند، ورود کردند، بسیار اهمیت دارد. جای امیدواری هست و البته معتقدم این عدالت باید همه جانبه باشد و در برخورد با فساد فرقی میان برادر من یا شما یا فلان شخص یا مقام دولتی یا مقام مجلسی نباشد. چند فرزند دارید و چه می‌کنند؟ یک دختر و یک پسر دارم. دخترم ازدواج کرده و در مدرسه غیرانتفاعی مشغول تدریس است و یک زندگی معمولی دارد. یک پسرم که هنوز دانشجو است. مردم از آقای روحانی دلخورند. شما چطور؟ قبل از حوادث سال 96 هم من دلخوری‌ام را در یک سخنرانی بیان کردم. گفتم که ما در این راه شما را خیلی کمک کردیم اما این روزها رویمان نمی‌شود بگوییم ما حامی دولت بودیم. بسیاری از مسائلی که در ابتدا شعار دادند، دیگر پیگیری نکردند. بخشی البته مربوط به تحریم‌هاست اما موارد دیگری که اصلا ربطی هم به تحریم‌ها ندارد را می‌توانستیم در داخل و به دست خودمان حل و فصل کنیم؛ هم درباره اقتصاد و هم درباره توسعه سیاسی. دلخوش به 120 پروانه صادر شده احزاب هستیم اما واقعا چقدر توانستیم در توسعه سیاسی یا انتخابات موفق باشیم. نتیجه فعالیت‌های دست‌اندرکاران و دولتمردان باعث شد که شاهد حضور حداقلی مردم در پای صندوق‌های رای باشیم. این برایندی از همه قواست که مردم نتیجه عملکردشان را مثلا در مساله مسکن، خودرو، اشتغال و غیره می‌بینند. البته تحریم‌ها وجود دارد و می‌توانیم در حوزه روابط بین‌الملل کاری کنیم که دیگر شورای حکام علیه ما قطعنامه صادر نکند یا تحریم‌ها ادامه پیدا نکند و رفع شود. خلاصه اینکه مردم همه چیز را از چشم دولت می‌بینند و دولت باید بجنبد. این به معنای پشیمانی از رای به روحانی نیست. در آن مقطع چاره نداشتیم و  انتخاب درستی بود ولی باید بهتر از اینها عمل می‌شد. ]]> اخبار Fri, 25 Dec 2020 22:27:03 GMT http://www.hosnanews.ir/fa/doc/interview/652/فساد-آقازادگان-اصولگرا-اصلاح-طلب-نمی-شناسد