بيانيه همايش حزب مردم‌سالاري با عنوان «ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي، اولويت اول مجلس دهم»
15 اولويت اقتصادي براي مجلس دهم
26 خرداد 1395 ساعت 1:43
در پایان همايش ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي حزب مردم سالاری ، بیانیه ای به شرح زیر صادر گردید :
پيشينيان با ما
در کار اين دنيا چه گفتند؟
گفتند: بايد سوخت؟
گفتند بايد ساخت؟
گفتيم بايد سوخت
اما نه با دنيا
که دنيا را !
گفتيم: بايد ساخت
اما نه بادنيا
که دنيارا !
«قيصر امين‌پور»
زندگي و سياست، براي خود آئيني دارد، وقتي سياست تغيير مي‌کند که مردم اراده کرده باشند و وقتي زندگي عوض مي‌شود، که ما خويشتن – خود – عوض شده باشيم. تا زندگي هست معنايش اين است که اميد – هم – هست و خوشبختي و دلارامي، پاداش تفکر و تلاش انسان‌هايي است - خويشتن – معماري سرنوشتشان را، در دست گرفته باشند .
زندگي، تداوم بينش و بصيرت و برخورداري آدمي است.
در ضرورت موضوع اين همايش کافي است به نگراني و توصيه مقام معظم رهبري و گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌توجه کنيم، که به صراحت در مورد اشتغال مي‌گويد: حدود شش و نيم ميليون نفر يا بيکار هستند يا کساني هستند که اشتغال ناقص دارند يا کساني که از جستجوي شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند، همچنين اگرچه رشد اقتصادي وجود داشته است اما همه مردم از مواهب اين رشد برخوردار نشدند. و در مورد وضعيت اقتصادي و در مورد اقتصاد با اشاره به شش شوک وارد شده به اقتصاد کشور در دولت هاي نهم و دهم و نتيجه آن را نامساعدي کارکرد اقتصاد نسبت به سه دهه گذشته دانسته و مي‌گويد: اين شش شوک ابزار سياست‌گذاري را در کشور محدود کرده است، در حقيقت طي مسير قبلي با اين فرض که ماهيت مسائل ملي از مسائل محلي مجزاست و براي رفع نابرابري‌هاي منطقه به دنبال تعريف طرح‌هاي عمراني جديد بايد رفت يا اعتبارات براي همه طرح‌هاي نيمه تمام جذب کرد يا راهکارهايي که در کوتاه مدت مشکلات را کاهش مي‌دهد اتخاذ شود، نتيجه بخش نيست و با توجه به بحران‌هاي زيست محيطي امکان‌پذير هم نخواهد بود.واقع نگري به ما مي‌گويد اولويت اول مجلس دهم رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال است .
اکنون که به همت مردم مجلسي دغدغه مند و تعقل مدار فعاليت خود را آغاز کرده است و دولت تدبير و اميد نيز براي حل مشکلات اساسي کشور، مجلس را به مدد طلبيده و انتظار دارد موانع و مشکلات قانوني براي حل مشکل بيکاري و رونق اقتصادي را با کمک مجلس از سر راه خود بردارد، ما اعضا و هواداران و همراهان حزب مردم‌سالاري و شرکت‌کنندگان در همايش: «ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي» به چند نکته کليدي از باب دغدغه همسو با رهبري، دولت و مردم اشاره مي‌کنيم و انتظار داريم مجلس دهم اين موارد را در اولويت اول خود قرار داده و ضمن مطالبه از دولت، در رفع موانع قانوني آنها با دولت همراه شود:
1- حزب مردم‌سالاري که بدون هيچ مطالبه و هيچ انتظاري در حمايت از دولت يازدهم از ابتدا تا کنون و در دوران سخت مذاکرات هسته‌اي و تصويب برجام و سياست‌هاي دولت در پسا‌برجام تمام تلاش و مساعي خود را به کار گرفته، اميد وار است و انتظار دارد،در شرايط موجود و با توجه به واقعيت‌ها، دولت محترم اعمال قدرت اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اداري خويش را بر‌اساس قانون و با استفاده از ظرفيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌بر پاسخگويي به معضل اشتغال و رشد اقتصادي معطوف نمايد.
2- از دولت محترم و ساير ارکان اصلي نظام انتظار داريم مبارزه جدي با فساد با حاکميت قانون، شفاف‌سازي و ايجاد ثبات اقتصادي، اجتماعي و بهره‌گيري از قدرت نهاد‌هاي مدني و رسانه‌اي و مردمي را براي حل معضل اشتغال ورونق اقتصادي مد‌نظر قرار دهند.
3- ما تسهيل و تسريع در اجراي ماده 12 قانون رفع «موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» را اقدامي مؤثر در رونق اقتصادي و اشتغال دانسته و از دولت انتظار داريم.
4- با تشکر از تلاش‌هاي دولت براي تثبيت شرايط اقتصادي کشور و ايجاد امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري و کاهش نرخ تورم، از دولت مي‌خواهيم در ادامه اين تلاش‌ها، با کاهش نرخ بهره بانکي زمينه ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي را فراهم نمايد.
5- از دولت تدبير و اميد انتظار داريم نسبت به ايجاد پنجره واحد سرمايه ( اعم از داخلي يا خارجي ) و کاهش بروکراسي غير‌ضرور و تسهيل و تسريع در اجراي ماده 57 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» اقدام نمايد.
6- از بانک مرکزي مي‌خواهيم در اسرع وقت نسبت به تسهيل و تسريع و اجراي ماده 21 قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» اقدام نمايد.
7- از دولت و مجلس شوراي اسلامي‌انتظار داريم هر چه سريع‌تر نسبت به تدوين استراتژي و نقشه راه توليد کشور اقدام نمايد.
8- در جهت رونق اقتصادي از دولت مي‌خواهيم نسبت به برخورد عملي با پديده قاچاق،بويژه قاچاقچيان دانه درشت اقدام نمايد.
9- در جهت رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال بايد دولت و مجلس با همکاري هم نسبت به خروج بنگاه‌هاي وابسته به ارگان‌ها و نهاد‌هاي نظامي و حذف پديده رانت و جايگزيني اين بنگاه‌ها با بنگاه‌هاي بخش خصوصي بطور جدي و بدون ملاحظات سياسي اقدام نمايند.
10- ما از شفاف شدن وضعيت بنياد‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي بخش عمومي غير‌دولتي و برقراري فرصت استخدام برابر براي همگان در راستاي اجراي اصل 28 قانون اساسي با تمام توان از دولت حمايت مي‌کنيم .
11- تقويت رابطه اعتماد بين حاکميت و عاملان اقتصادي و برخورد قاطع و شفاف با رانت‌خواران جهت افزايش انگيزه فعاليت‌هاي کار‌آفرينان در عرصه اقتصاد را امري بسيار ضروري دانسته و از دولت انتظار اقدام داريم.
12- از آنجا که راه‌اندازي شبکه‌هاي صدا و سيماي خصوصي کمک به اشتغال و رونق اقتصادي است، از دولت و مجلس رفع موانع قانوني اين مهم را خواستاريم.
13- ما اصلاح رابطه درآمدي بنگاه‌هاي معاملات املاک و مسکن از روش در صدي به روش تعداد فروش را کمک به رونق بخش مسکن بدون افزايش قيمت دانسته و از دولت و مجلس اصلاح اين روش را خواستاريم.
14- از آنجا که خانوارها به عنوان تقاضا‌کنندگان نهايي، نقش مؤثري در رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال دارند، تقويت در آمد خانوار بايد در برنامه‌هاي دولت مورد توجه جدي باشد.
15- ما برقراري نظام شايسته‌سالاري در کشور و حذف پديده رابطه‌سالاري را علاوه بر اثرات اجتماعي و فرهنگي گسترده، عامل تقويت رابطه اعتماد بين حاکميت و عاملان اقتصادي و موجب افزايش انگيزه در فعاليت‌هاي کار آفرينان در عرصه اقتصاد دانسته و توجه جدي و سريع به اين مهم را از دولت انتظار داريم.
حزب مردم‌سالاري
همايش ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي - 24 خرداد 1395
کد مطلب: 193
آدرس مطلب: https://www.hosnanews.ir/fa/doc/news/193/15-اولويت-اقتصادي-براي-مجلس-دهم