حسنا - شوراي مرکزي به مثابه پارلمان نظام مهندسي ساختمان کشور

دبيرکل حزب مردم‌سالاري در نشست شاخه مهندسان اين حزب تاکيد کرد؛

شوراي مرکزي به مثابه پارلمان نظام مهندسي ساختمان کشور

مهندسي در کشور ما تاريخچه‌اي هزاران ساله دارد و بناهاي عظيم و سازه‌هاي سترگ که در نقطه به نقطه کشور پهناور ايران اسلامي‌چشم نواز بازديدکنندگان داخلي و خارجي است حکايت از پيشينه فن مهندسي در کشور دارد. سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور به عنوان نهادي که وظيفه هماهنگي و سازماندهي اين حرفه را عهده‌دار شده است بيش از 20 سال از تاسيس آن نمي‌گذرد اما نگاهي گذرا به همين تاريخچه بيست ساله به خوبي نشان مي‌دهد که تدوين مقررات ملي ساختمان و بکارگيري آن در عرصه ساخت و ساز کشور رشد خوبي داشته است و توانسته بيش از 14 ميليون واحد منطبق بر قوانين و مقررات ملي را کنترل و نظارت کند.اگر کمي‌به عقب برگرديم و زلزله رودبار و منجيل را به خاطر آوريم که خسارات فاجعه بار آن روح جامعه را آزرد به خوبي نشان مي‌دهد که ارتقاي ساخت و ساز در کشور چقدر مهم و زيربنايي است جداي از اينکه بيش از 30 درصد سرمايه‌هاي ملي کشور نيز در اين عرصه هزينه مي‌شود. به همين خاطر سازمان نظام مهندسي کشور به عنوان تشکلي مردم نهاد و حرفه اي بايد با قدرت و صلابت، نظارت بر حسن اجراي ساخت و ساز در کشور را فراهم آورد و شوراي مرکزي نيز به عنوان پارلمان نظام مهندسي ساختمان کشور وظيفه هماهنگي امور استان‌ها را به عنوان مهمترين وظيفه خود بايد به نحو احسن انجام دهد.
اجلاس نوزدهم هيات عمومي‌سازمان نظام مهندسي که 26 تيرماه امسال در کيش برگزار مي‌شود و انتخابات اعضاي شوراي مرکزي دوره هفتم را به عنوان مهمترين برنامه اين اجلاس در دستور کار دارد فرصت مناسبي است تا اعضاي هيات عمومي‌با انتخابي شفاف و روشن افرادي شاخص و اصلح را انتخاب کنند که در سه سال آينده سکاندار نظام مهندسي باشند و بتوانند به نحو احسن وظايف و اهداف مصرح در قانون را جامه عمل بپوشانند و صنعت ساختمان به سمت کيفي‌سازي پيش برود. اينجانب به عنوان نماينده مردم شريف تهران در کنار نمايندگان ملت نيز در مجلس شوراي اسلامي ‌همراه و همگام با جامعه مهندسي کشور آمادگي دارم تا هر‌جا که لازم باشد با تصويب يا اصلاح قوانين بسترهاي لازم را براي فعاليت مهندسان عزيز فراهم آورديم و حضور مهندسان در کسوت نمايندگي مجلس و همچنين حضور چهره‌هاي مهندسي مجلس شوراي اسلامي‌در ميان کانديداهاي شوراي مرکزي هفتم به خوبي مويد تعامل تنگاتنگ اين دو نهاد با يکديگر است.