حسنا - با تاسيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران بايد به صورت مشروط موافقت کرد

دکتر کواکبيان در گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه 2 ؛

با تاسيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران بايد به صورت مشروط موافقت کرد

مصطفي کواکبيان با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب شبکه دو سيما در پاسخ به اين پرسش که آيا در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌خبر تازه‌اي درباره تصميم‌گيري براي تأسيس دفتر اتحاديه اروپا در کشورمان مطرح شده است؟ افزود: تاکنون در اين کميسيون بحث خاصي در اين باره نشده و تصميم نگرفته است.

وي گفت: بحث کلي درباره نحوه ارتباطات با کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و خود اين اتحاديه بود. در ادامه کواکبيان در پاسخ به اين پرسش که سند راهبردي اتحاديه اروپا چه لايه‌ها و اهدافي دارد؟ گفت: اين سند لحن و حالت خوبي نداشت.
وي افزود: درباره تأسيس دفتر اتحاديه اروپا حتما در شوراي عالي امنيت ملي بحث و تصميم‌گيري خواهد شد. کواکبيان ادامه داد: بر‌اساس اصل 176 قانون اساسي همه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد پس از تأئيد مقام معظم رهبري اجرا شود. وي گفت: اخباري که از سوي برخي مقامات وزارت خارجه درباره تأسيس دفتر اتحاديه اروپا مطرح شده هنوز به لايه‌ي تصميم‌گيري نرفته است. کواکبيان افزود: از آنجايي که تاکنون دفتر اتحاديه اروپا نداشتيم و موضوع تقريبا جديدي است علاوه بر وزارت خارجه نياز به تصميم‌گيري در لايه‌هاي ديگر دارد. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: حساسيت‌ها در اين زمينه به اين علت است که احساس نشود که آن‌ها مي‌خواهند طرح نفوذ و دخالت در امور داخلي ما را پيگيري کنند.
کواکبيان تاکيد کرد: اگر چنين احساسي باشد کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تأسيس اين دفتر موافقت نخواهد کرد. وي با اشاره به اينکه اصل بر برقراري رابطه است، افزود: اگر مبناي تاسيس دفتر اتحاديه اروپا در تهران، مداخله در امور داخلي ما نباشد و خلاف عرف ديپلماتيک فعاليت نکنند و در سطح مقامات عالي نظام در اين باره تصميم‌گيري شود براي ايجاد اين دفتر مشکلي نخواهد بود. کواکبيان ادامه داد: آن‌ها در برخي بيانيه‌ها از اصلاح حقوق بشر کشورمان صحبت مي‌کنند در حالي که حقوق بشر ايران به آن‌ها مربوط نيست و آن‌ها برخوردهاي دوگانه مي‌کنند و حتي يک بار درباره حقوق بشر در فلسطين صحبت نمي‌کنند. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اينکه آن‌ها مي‌گويند مي‌خواهيم بر حقوق بشر ايران نظارت کنيم اقدامي ‌مداخله‌جويانه است. وي افزود: گفتگوي حقوق بشر بايد دوطرفه باشد و ما هم ديدگاه خود را اعلام کنيم و اينکه آن‌ها بخواهند به ما ديکته کنند پذيرفتني نيست. ظهره وند سفير سابق ايران در ايتاليا نيز در اين برنامه گفت: دفتري که اتحاديه اروپا قصد دارد در تهران تأسيس کند کار ويژه او متمرکز بر حقوق بشر و مطالبات آنهاست و در سندشان تأکيد کرده‌اند که بايد بر حسن اجراي برجام نظارت شود و پس از آن تحريم‌ها کاهش يابد در حالي که ما به تعهدات خود در برجام عمل کرديم و اکنون آنها بايد به تعهدات خود از جمله لغو تحريم‌ها عمل کنند.
در ادامه ساسان شاه ويسي رئيس پژوهشکده مطالعات راهبردي دانشگاه تهران در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: ارتباطات سياسي، اقتصادي، دانشگاهي، ارتباطات چهره به چهره مردمي ‌شامل فعالان اجتماعي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مدافعان حقوق بشر از جمله مواردي است که به صراحت در سند راهبردي اتحاديه اروپا درباره ايران قيد شده است. در ادامه کواکبيان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: در اينکه دفتر اتحاديه اروپا بخواهد کار تجاري و اقتصادي معمولي را پيگيري کند مخالفتي نيست اما اگر آن‌ها بخواهند در امور داخلي ما مداخله کنند پذيرفتني نيست. کواکبيان با بيان اينکه موافق مشروط تأسيس دفتر اتحاديه اروپا هستم، گفت: در روال طبيعي نبايد مخالفتي با تأسيس اين دفاتر داشته باشيم. وي افزود: قطعنامه قبلي و بيانيه فعلي نشانه اين است که اقدامات ديگري هم قرار است انجام دهند. کواکبيان تاکيد کرد: با اقدام يک جانبه،‌ قلدرمآبانه و سلطه جويانه آنها موافق نيستم اما اگر در شرايط طبيعي باشد مخالفتي ندارم. وي افزود: اگر بخواهد مداخله جويانه باشد هيچ يک از مسوولان وزارت امور خارجه، شوراي عالي امنيت ملي،‌ مقام معظم رهبري و کميسيون امنيت ملي اجازه تأسيس اين دفتر را نخواهند داد.