دکتر مصطفي کواکبيان رئيس مجمع عمومي خانه احزاب ايران در گفت‌وگو با ايسنا، از جزئيات نشست احزاب و تشکل‌هاي سياسي در پنج‌شنبه هفته جاري در تالار ۶۰۰ نفري وزارت کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه تاکنون از تمامي ۱۸۶ تشکلي که يا قبلا به عضويت خانه احزاب درآمده بودند يا در ۳۱/۰۲/۱۳۹۴ عضويت آنها پذيرفته شد دعوت شده است و همين مبناي نصاب قانوني مجمع عمومي فوق‌العاده است که با دو سوم يعني ۱۲۱ عضو رسميت خواهد داشت.

البته همه احزاب و تشکل‌هاي قانوني به شرط ارائه درخواست عضويت در خانه احزاب مي‌توانند در نشست مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت کنند. در آن صورت ممکن است نصاب ديگري داشته باشيم.

دبير کل حزب مردم‌سالاري با ابراز خوشبختي از همگرايي خوب احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا و ساير تشکل‌ها گفت؛ انشاءالله مجمع عمومي فوق‌العاده بتواند بدون حاشيه و به خوبي به وظيفه خويش که همان اصلاح اساسنامه است بپردازد. البته گلايه از صدا و سيما وجود دارد که با پخش مصاحبه برخي دبيران کل و بي‌توجهي به متن اصلي به حاشيه‌پردازي غيرمنطقي از نشست ۳۱/۰۲/۱۳۹۴ پرداخت که اميدوارم اين بار تکرار نشود. کواکبيان با اشاره به اينکه تاکنون حدود ۳۵ پيشنهاد از سوي احزاب مختلف به صورت مکتوب جهت اصلاح مواد اساسنامه خانه احزاب واصل شده است گفت؛ براساس تصميم هيات رئيسه قطعا در نشست مجمع عمومي پيشنهادات مکتوب مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و ما هيچ پيشنهاد شفاهي‌اي را نخواهيم پذيرفت. به همين خاطر ما از دبيران کل که گاهي پيشنهاد مشترک ارائه داده‌اند خواسته‌ايم بين خودشان يک نفر را مشخص کنند که از آن پيشنهاد دفاع کند. رئيس مجمع عمومي خانه احزاب با اشاره به اينکه ما تابع راي مجمع عمومي هستيم گفت: عمده پيشنهادات در مورد ماده ۱۵ و ترکيب شوراي مرکزي است که اميدواريم به جمع‌بندي معقول در اين زمينه دست يابيم. کواکبيان در پايان با تشکر از همکاري دست‌اندرکاران وزارت کشور بويژه معاون سياسي وزير کشور افزود: البته ما بنا داريم هرچه زودتر شوراي مرکزي خانه احزاب انتخاب شوند و ما آمادگي لازم براي برگزاري انتخابات از طريق مجمع عمومي عادي در همين نشست به جهت صرفه‌جويي در هزينه‌ها را داريم به شرط آنکه اصلاح اساسنامه به تصويب نهايي برسد و راي مثبت مجمع عمومي فوق‌العاده براي برگزاري مجمع عمومي عادي حاصل شود و اگر مجمع عمومي فوق‌العاده به چنين جمع‌بندي‌اي نرسد ممکن است به همين هيات رئيسه فعلي ماموريت برگزاري مجمع عمومي عادي را بدهد که بايد منتظر تصميمات مجمع عمومي بمانيم.
 

حسنا