حسنا - ارديبهشت 96 و انتخابات سرنوشت ساز ملت (6)

الف- مباني و اصول حاکم بر انتخابات

هـ- آزادي انتخابات

تاکنون در مورد اصول «صداقت»، «سلامت»، «حاکميت قانون»، «رقابت» و «تحزب» سخن گفتيم و در اين شماره مي‌خواهيم در مورد ششمين اصل و مبناي حاکم بر انتخابات يعني «آزادي انتخابات» نکاتي را گوشزد نمائيم.

1- «انتخابات آزاد» و يا «آزادي در انتخابات» تلازم جدي با اصل «حاکميت قانون» دارد. به عبارت ديگر اگر «انتخابات رقابتي» بدون وجود «تحزب» مفهوم واقعي ندارد؛ و اگر «دموکراسي» بدون «انتخابات» پوچ و بي‌معناست و اگر «حکومت دموکراتيک» بدون وجود «حزب» همانند «ساختمان» بدون «سقف» است؛ قطعا «انتخابات آزاد» بدون «حاکميت قانون» نيز جز فروپاشي دموکراسي و ايجاد هرج ومرج، معنا ندارد. متاسفانه دو گروه تلقي ناصوابي از «انتخابات آزاد» دارند؛ گروه اول کساني که فکر مي‌کنند «آزادي در انتخابات» صرفا يک پديده غربي است و هر کسي از «انتخابات آزاد» سخن گفت حتما وابسته به استکبار جهاني است! و گروه دوم‌ کساني که فکر مي‌کنند «انتخابات آزاد» يعني انتخابات بدون «ضوابط» و «مقررات» و «قوانين»! در حالي که مفهوم واقعي «انتخابات آزاد» يعني برگزاري آزادانه انتخابات در چارچوب ضوابط و مقررات قاوني. بدون شک در اين گونه انتخابات، همه فعاليت‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي با رعايت خط قرمزهاي قانوني کاملا «آزاد» است و به عبارت صريح‌تر «انتخابات آزاد» و «حاکميت قانون» دو روي يک سکه مي‌باشند.

2- نکته اساسي در موضوع آزادي در انتخابات اين است که هر نوع انتخاباتي حتي در مترقي‌ترين حکومت‌هاي دموکراتيک دنيا نيز در چارچوب يک سلسله شرايط و مقررات قانونمند، انجام مي‌شود و اساسا ما «آزادي مطلق انتخاباتي» در هيچ حکومت دموکراتيک نداريم. به عنوان نمونه در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا نيز اشخاصي که در سوابق فعاليت‌هاي خويش مثلا «تخلف مالياتي» دارند نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند. آيا مي‌توان گفت وجود چنين شرطي ناقض آزادي انتخابات در آمريکا به شمار مي‌رود؟ يا در بسياري از کشورهاي اروپايي براي برگزاري انتخابات پارلمان‌هاي محلي و يا همان شوراهاي استان‌ها و شهرها، شرط و شروط قانونمند براي منتخبان و يا انتخاب‌کنندگان وضع مي‌شود آيا مي‌توان مدعي شد در اين گونه موارد، انتخابات بر خلاف دموکراسي و يا برخلاف آزادي برگزار مي‌شود!؟

3- يکي از مهمترين شاخص‌هاي «انتخابات آزاد» همان شرايط يکسان قانوني براي تمامي «انتخاب‌کنندگان» و «انتخاب‌شوندگان» است. مهمترين مشکل اساسي در دموکراسي‌هاي غيرکامل اين است که در تحقق شرايط قانوني به جاي برخورد قانونمند و اجراي کامل و دقيق ضوابط قانوني، شاهد برخوردهاي سليقه‌اي و مخالف روح حاکم بر قانون هستيم چرا نبايد مثلا مفهوم «رجال سياسي» در اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شاخص‌هاي کاملا تعريف شده و قابل اندازه‌گيري مشخص گردد؟ متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، طرح قانوني مصوب مجلس هشتم را که با همت و کوشش (امثال نگارنده به ثمر نشست) به مدت هفت سال بايگاني کرده است! در آن طرح حتي حداقل و حداکثر سن قانوني، ميزان تحصيلات و... قانونمند شده است. راستي آيا پرسيده‌ايم چرا بايد بالاي هزار نفر براي انتخابات رياست‌جمهوري، داوطلب داشته باشيم؟

چون در شرايط کنوني نه جنسيت و نه ميزان تحصيلات و نه ميزان سن و نه ميزان تجربه و نه... اساسا مشخص نيست! و همه چيز به تصميم‌گيري شوراي محترم نگهبان مربوط مي‌شود. در چنين شرايطي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا امثال نگارنده به راحتي و بدون هيچگونه پاسخگويي «رد صلاحيت» مي‌شويم! ولي امثال محمود احمدي‌نژاد و يا سعيد جليلي و يا محمد غرضي و امثالهم «رجال سياسي» شناخته شده و «تاييد صلاحيت» مي‌گردند؟

نکته جالب در همين موضوع پيشنهاد مصوب اينجانب در مجلس هشتم بود که مثلا حداقل سن 40 سال و حداکثر سن داوطلبان رياست جمهوري را 75 سال اعلام کرده بود اما شوراي محترم نگهبان همين موضوع را رد کرد. راستي اگر آن طرح مصوب مجلس هشتم جنبه قانون مي‌گرفت قطعا ثبت‌نام امثال آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني سالبه به انتفاء موضوع بود و ديگر هيچ نيازي هم براي پاسخگويي و ايجاد هزينه براي اعضاي محترم شوراي نگهبان نبود. لذا اميدواريم دلسوزان واقعي نظام مردم‌سالاري ديني ما «آزادي انتخابات» از طريق «حاکميت قانون» را به جاي «تصميم‌گيري سليقه‌اي» در تمامي انتخابات در زمينه بررسي همه‌جانبه صلاحيت‌ها مطمح نظر داشته باشند.

4- يکي ديگر از عرصه‌هاي مهم تحقق «انتخابات آزاد» همان «تبليغات انتخاباتي» است. اگر قانونا ائمه محترم جمعه حق ندارند از کانديداي خاص جانبداري کنند و اگر اساسا تريبون نماز جمعه و يا مراکز عمومي نبايد به نفع يک جناح خاص سياسي مصادره شود و اگر درب مساجد، تکايا و اماکن مذهبي بايد به طور يکسان به روي همه نامزدهاي انتخاباتي باز باشد. اگر صدا و سيما نبايد جانبدارانه عمل کند و اگر نهادهاي اجماعي و سازمان‌هاي عمومي و حکومتي بايد کاملا بي‌طرف بمانند و مثلا نظرسنجي‌هاي جهت‌دار منتشر ننمايند و اگر قرار نيست براي تبليغات، امکانات عمومي و بيت‌المال به کار گرفته شود و اگر زمان تبليغات را بايد همه نامزدهاي انتخاباتي به صورت يکسان رعايت کنند و ده‌ها اگر و اگرهاي ديگر... همه بايد به گونه‌اي باشد که افکار عمومي هيچگونه «تحميل انتخاباتي» احساس ننموده و همه نامزدها کاملا از آزادي در انتخابات بهره‌مند باشند.

5- «آزادي اجتماعات انتخاباتي» از ديگر وجوه «انتخابات آزاد» است. چرا بايد عده‌اي آزاد باشند که حتي بدون مجوز قانوني و حتي ماه‌ها قبل از انتخابات «اجتماعات انتخاباتي» داشته باشند و عده‌اي ديگر حتي در زمان قانوني انتخابات نتوانند بدون مزاحمت به اصطلاح نيروهاي خودسر «تجمع قانوني» داشته باشند؟ آيا وزارت کشور نبايد تضمين‌کننده امنيت و برگزاري آزادانه «تجمع قانوني» براي همه نامزدهاي انتخاباتي به صورت يکسان باشد؟ نگارنده در زمان قانوني هفته تبليغات انتخاباتي مجلس دهم در يکي از مساجد جنوب تهران با پديده گاز اشک‌آور! مواجه شد و تا امروز هم هيچ پاسخ منطقي و قانوني از هيچکدام از مراجع ذيصلاح دريافت نکرد!البته جنبه‌هاي ديگري هم از مبحث مربوط به «انتخابات آزاد» وجود دارد که از حوصله خوانندگان محترم و اين نوشتار خارج است و لذا به همين چند نکته پيش گفته بسنده مي‌کنيم.