حسنا - از رشد اقتصادی تا تولید و اشتغال

سال جدید از سوی مقام معظم رهبری در شرایطی به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" نامگذاری شده که علیرغم رشد اقتصادی بالا در سال 1395، تولید و اشتغال، هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارند.
هرچند عدد رشد اقتصادی سال 95 به طور دقیق مشخص نیست و پس از جمع بندی آمار سه ماهه پایانی سال اعلام می شود، اما رشد اقتصادی 9 ماهه سال 95، 11.6 درصد بود که رشدی بسیار بالا و قابل توجه محسوب می شود. با این وجود پرسش این است که چرا علیرغم رشد اقتصادی بالا، اثر آن در رونق اقتصادی دیده محسوس و ملموس نیست؟ پاسخ، روشن است. بخش اعظم رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و به طور کلی در فضای پسابرجام، ناشی از رشد تولید و صادرات نفت است. میزان تولید نفت ایران در پسابرجام و بعد از لغو تحریمها، بلافاصله روند صعودی به خود گرفت و در مدت زمانی کوتاه به رقم وعده داده شده توسط وزیر نفت یعنی تولید 4 میلیون بشکه در روز نزدیک شد. شاید منتقدان دولت هم تصور نمی کردند که تولید نفت ایران، چنین رشد سریعی را تجربه کند و همگان بر این موضوع متفق القولند که افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات نفت در یک سال اخیر، آن هم در شرایطی که بازار جهانی نفت با مازاد عرضه مواجه بود و کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در صدد کاهش تولید به منظور کنترل قیمت بودند، یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت محسوب می شود. افزایش تولید و صادرات نفت، اثر مثبت خود را در رشد اقتصادی نشان داد و نفت به عنوان مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی شد. رشد بخش نفت تا پایان آذرماه سال گذشته، به تنهایی 65 درصد بود اما سایر بخشهای اقتصادی از جمله ساختمان، تولید، صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی رشدی به مراتب کمتر را تجربه کردند که در این میان رشد بخش کشاورزی، بیشتر بود. نتیجه این شد که علیرغم ایجاد بیشترین میزان شغل در سالهای اخیر، به دلیل رشد بیشتر تعداد بیکاران، نرخ بیکاری افزایش یافت. رکود در بخش تولید نیز اگرچه تداوم داشت اما در نیمه دوم سال، آمارها امیدوارکننده تر بود. اما در مجموع، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، با نفت و بدون نفت تفاوت معناداری با هم داشت که حاصلش ملموس نبودن عدد اعلام شده برای رشد اقتصادی در حوزه تولید و اشتغال بود. در حقیقت، نفت، در سال گذشته بار رشد اقتصادی کشور را به دوش کشید اما طبیعتا این رشد بالا، در سایر بخشها همچن تولید، صنعت، ساختمان و خدمات تاثیر چندانی نداشت. مجموع این شرایط موجب شد مقام معظم رهبری، رفع مشکلات تولید و اشتغال را با تکیه بر مفهوم اقتصاد مقاومتی، به عنوان مهمترین وظیفه مسوولان در سال جدید معرفی کنند که این موضوع قطعا مسوولیت دولت و سایر مسوولان را در حوزه اجرا و قانونگذاری سنگینتر می کند. البته مروری بر رشد اقتصادی هر بخش به تفکیک در سال گذشته نشان می دهد هرچه به پایان سال نزدیک می شدیم رشد سایر بخشها به جز نفت نیز بهبود می یافت اما این روند، چندان ملموس نبود و آثار آن به مرور در اقتصاد روشن خواهد شد.
در مجموع به نظر می رسد دولت مسیر خوبی را برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد آغاز کرده که اندک اندک، آثار آن آشکار خواهد شد اما تاکیدات مقام معظم رهبری نشان می دهد تاکید روی بخش تولید و اشتغال، در سال جدید باید بیشتر باشد. حوزه ای که نه تنها صنعت نفت، با جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند در تحرک آن مثمر ثمر باشد، بلکه برنامه ریزی دقیق در سایر بخشها نیز می تواند تولید و اشتغال را رونق دهد. طبیعتا جذب سرمایه گذاری خارجی در تمام بخشهای اقتصادی به مدد فضای مثبتی که پس از برجام ایجاد شده، می تواند خلا سرمایه گذاری را در کشور رفع کرده و به رونق اقتصادی کمک کند و این امر قطعا نه تنها با مفهوم اقتصاد مقاومتی مغایرتی ندارد، بلکه می تواند روند رشد اقتصادی و به تبع آن رشد تولید و اشتغال را تسریع کند. به همین دلیل، مسوولان در سال جدید، باید بیش از پیش برای جذب سرمایه گذاران خارجی – که حتی در حوزه نفت نیز تحقق نیافته – تلاش کنند. اقتصاد کشور و حتی بخش نفت، از ظرفیتهای بالاتری برای رونق بخشیدن به تولید و اشتغال برخوردارند و جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند این مسیر را هموارتر سازد.