حسنا - اردیبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (25)

فصل پنجم: سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب

مبحث دوم: لزوم تصویب قوانین جدید انتخاباتی

الف- ارتقای سطح آگهی مردم برای کمک به انتخاب اصلح
بند هشتم از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی مردم به منظور کمک به انتخاب اصلح تاکید نموده و می‌گوید: «ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجار‌‌های انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح».
در زمینه این موضوع سه نکته مهم را یادآوری می‌کنیم:

1- هر چند رسانه ملی در تمامی انتخابات تاکنون کوشش‌ها و فعالیت‌ها و اقدامات موثری را به عمل آورده است؛ اما علاوه بر موارد ویژه‌ای همچون کمیسیون تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا خبرگان، چندان ساز و کار مناسبی در قوانین موجود جهت ارتقای سطح آگاهی و آموزش‌های عمومی و تعیین ضوابط رقابت سیاسی سالم و نحوه افزایش مشارکت و چگونگی انتخاب اصلح، پیش‌بینی نشده است. لذا با تصویب قوانین جدید انتخاباتی در لایحه جامع انتخابات می‌‌توان این نقیصه را جبران کرد.

2- متاسفانه عملکرد صداوسیما در برخی دوره‌ها بیش‌از آن که معطوف به انتخاب اصلح باشد بیشتر با هدف افزایش مشارکت برنامه‌ریزی می‌شود و گاهی نیز به دلیل جهت‌دار بودن و جانبداری غیرمنطقی از جریان خاص و یا کاندیداهای خاص نتیجه معکوس می‌دهد! لذا باید در قوانین صداوسیما به خوبی تبیین شود.

3- قانون‌گذار باید به صورت شفاف تکلیف تریبون‌‌ها، مطبوعات و رسانه‌های عمومی و متعلق به بیت‌المال به غیر از رسانه ملی را مشخص کند. اخیرا یکی از اعضای کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود به غیر از صداوسیما سایر رسانه‌های عمومی نیز به شرط رعایت عدالت می‌‌توانند به صورت یکسان در اختیار نامزدهای انتخاباتی باشند! هر چند چنین اظهارنظری قابل خدشه‌ فراوان است؛ اما به هر حال با تصویب قوانین جدید می‌توان در این گونه موارد نیز تعیین تکلیف کرد.
ب- رقابت قانونمند احزاب و تشکل‌های سیاسی
بند نهم سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید: «تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»

هر چند به تفصیل در فصل اول مربوط به مبانی و اصول حاکم بر انتخابات در مورد «رقابت» و «تحزب» بحث کرده و نیازی به تکرار آن نمی‌بینیم؛ اما بیان سه نکته در اینجا خالی از فایده نیست:

1- بدون شک هر گونه بحث از «دموکراسي مستلزم بحث از «انتخابات» است و هرگونه بحث از «انتخابات» مستلزم بحث از «رقابت» است و هر گونه بحث از رقابت سالم و ضابطه‌مند و جدی نیازمند وجود «احزاب» است و برای آن که نقش احزاب به خوبی در عرصه انتخابات ظاهر شود لازم است که حتما سازوکارهای قانونی انتخابات حزبی به تصویب برسد. به عبارت دقیق‌تر انتخابات واقعی و جدی با ایفای نقش احزاب امکانپذیر است و نقش احزاب زمانی در سطح حکومت و دولت و پارلمان ظاهر می‌شود که قانونگذار انتخابات حزبی را به تصویب برساند.

2- ممکن است گفته شود که بسیاری از احزاب در جمهوری اسلامی ایران هنگام انتخابات فعال هستند و حتی خانه احزاب هم داریم! اما ناگفته پیداست که مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و حتی بسیاری از نامزدهای انتخاباتی احزاب را صرفا جهت گرم کردن تنور انتخابات و به صورت زینتی و نمایشی و نردبان دستیابی به قدرت می‌خواهند و پس از برگزاری انتخابات چندان اعتنایی به احزاب ندارند. لذا برای خروج از وضعیت فعلی احزاب در ایران هیچ راهی جز قانونمند کردن رقابت‌های انتخاباتی در قالب احزاب وجود ندارد.

3- در بین نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری صرفا یک نفر از حزب موتلفه کاندیدای حزبی است و پنج نامزد دیگر هر چند ممکن است مورد حمایت یک جریان و جناح سیاسی باشند؛ اما هرگز نامزد حزبی محسوب نمی‌شوند. به عبارت دیگر احزاب اصلاح‌طلب هیچ کاندیدای حزبی نداشته و صرفا می‌توانند از داوطلبان غیرحزبی و اشخاص حقیقی حمایت کنند!

ج- ارتقای شایسته‌گزینی با اعلام معیارها و تعریف رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر
بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات بر ارتقای شایسته‌گزینی تاکید نموده و در پنجمین بخش این بند می‌گوید: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان»
هرچند نگارنده در فصل سوم مربوط به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری به تفصیل در مورد رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن آنان بحث کرده است؛ اما در این زمینه نیز بیان دو نکته خالی از لطف نیست.

1- شکی نیست که شورای نگهبان تنها مرجع تشخیص رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان و سایر شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اما تعریف و اعلام معیارها و شرایط و شاخص‌های این صفات لزوما بر عهده شورای نگهبان نیست بلکه دولت از طریق لایحه قانونی و یا مجلس از طریق طرح قانونی می‌توانند این وظیفه اساسی و موضوع مهمی را که در چهار دهه پس از انقلاب تاکنون مغفول مانده است بر عهده گیرند. هرچند حدود هفت سال است که مصوبه مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد و خاک می‌خورد و هیچ نهادی تاکنون پیگیر مصوبه مذکور (که نگارنده در طراحی و ارائه پیشنهادات آن نقش داشته است) نبوده است و تذکرات مکرر صاحب این قلم در مجلس دهم نیز هیچگونه تاثیری نداشته است!

2- شورای محترم نگهبان با استناد به حق تفسیر قانون اساسی تاکنون بر این باور است که حتی تعیین شاخص‌های مربوط به اصل 115 قانون اساسی نیز حق انحصاری این شورا است و مجلس شورای اسلامی حق اعلام معیارها و تعریف ویژگی‌های داوطلبان ریاست جمهوری را بر عهده ندارد! هرچند چنین نظریه‌ای با توجه به اصل 71 قانون اساسی (که مجلس را دارای حق وضع قانون در عموم مسائل می‌داند) کاملا قابل خدشه و ابطال‌پذیر است؛ با این حال جای سوال دارد که چرا شورای نگهبان از مهرماه سال گذشته پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات تاکنون به این موضوع مهم نپرداخته است؟ امید است ثبت‌نام 1636 متقاضی برای ریاست جمهوری دوره دوازدهم (که به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، بزرگان و آیات عظام موجب وهن نظام می‌باشد) موجب شود که بالاخره پس از سی و نه سال معیارهای مذکور به صورت قانون تبیین شود.

د- نظارت و پاسخگویی مکتوب شورای نگهبان
بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات با تاکید بر نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل سه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تایید صلاحیت داوطلبان و تایید انتخابات در بخش دوم این بند می‌گوید: «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلائل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» در این زمینه نیز با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد داوطلبان نمایندگی مجلس و عملیاتی نشدن آن و همچنین فقدان ساز و کار پاسخگویی در انتخابات ریاست جمهوری و وجود برخی ابهامات در انتخابات شوراها امید است قانونگذار به شکل دقیق نحوه پاسخگویی دستگاه‌های نظارتی در تمامی انتخابات را تبیین و قانونمند نماید. در این زمینه تصویب لایحه جامع انتخابات پس از ارائه آن از سوی دولت می‌تواند به صورف شفاف از تضییع حقوق برخی داوطلبان جلوگیری کرده و کارگشا باشد. آنگاه کاملا می‌شود گفت چرا از شهرداری تهران، دستگاه قضایی و قوه مجریه رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر شناخته می‌شوند و هیچکس از سیاسی‌ترین مرکز حکومت یعنی مجلس شورای اسلامی واجد چنین صفاتی نیست!