حسنا - سهم ايران از دريای خزر

ابوالقاسم کواکبیان دبیر حزب مردم سالاری در استان سمنان

خوش‌بختانه با تلاش مسئولان ما و به‌کارگيري ديپلماسي فعال، قاضي ديوان‌عالي جبل‌الطارق به‌رغم فشار و درخواست سردمداران آمريکا، مجوز آزادي کشتي نفتکش‌گريسِ يک حامل نفت ايران را صادر و 24 خدمة آن را آزاد کرد. اينجا مشخص مي‌شود که اگر ديپلماسي قوي داشته باشيم، مي‌توانيم ازطريق پيگيري‌هاي مستمر حق مردم ايران را اعاده کنيم که ما هم توانستيم با اراده و پيگيري، از منافع و حقوق مردممان دفاع کنيم. به‌نظر مي‌رسد در زمينة احقاق حقوق ملت ايران درخصوص درياي خزر هم بايد صدها برابر تلاش شود تا مردم ايران به حق کامل خود دست يابند.

وزير خارجة کشورمان مدعي است کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر با چشم باز امضا شده است و در تدوين اين کنوانسيون تمام موارد مرتبط با منافع ايران درنظر گرفته شده است؛ با اين‌حال، بيش از يک قرن است که گفته مي‌شود استفاده از درياي خزر با کشور شوروي بايد به‌صورت مشترک باشد. شايد به‌قول وزير امور خارجة ما در قراردادهاي 1921 و 1940 به‌صراحت بحث سهم پنجاه‌درصدي بيان نشده باشد و فقط بحث حق کشتي‌راني آزاد براي پرچم‌هاي دو کشور بالسويه باشد، ولي استنباط هر انسان غيرکارشناس هم اين خواهد بود که وقتي دو کشور اجازة کشتي‌راني آزاد با پرچم خود را دارند، مفهومش اين است که مالک اين دريا يا همان درياچة بزرگ، هر دو طرف خواهند بود؛ براي مثال، وقتي دو نفر صاحب يک باغ باشند و اجازة تردد و استفاده از ميوة آن باغ را داشته باشند، اين معنا به ذهن متبادر مي‌شود که به يک اندازه در مالکيت باغ سهيم هستند. حال اگر يکي از صاحبان باغ فوت کند و چهار وارث داشته باشد، در اصلِ موضوع تغييري حاصل نمي‌شود و البته که اين چهار وارث هم مي‌توانند در اين باغ تردد و از ميوة آن استفاده کنند؛ ولي حق طرف مقابل بايد به همان نسبت اول محفوظ بماند؛ چون صاحب اصلي اين ملک است و حي و حاضر است؛ درحالي‌که صاحبان جديد، بدلي و ميراث‌خوار هستند.
در توجيه تقسيم ناعادلانة درياي خزر گفته مي‌شود محيط اين دريا 5843 کيلومتر است که سهم استفاده از آن براي کشور قزاقستان 1900 کيلومتر، ترکمنستان 1768 کيلومتر، روسيه 1355 کيلومتر و آذربايجان 820 کيلومتر است و ايران فقط 657 کيلومتر ساحل دارد؛ يعني ايران کمترين دسترسي را به اين درياچة عظيم دارد. اين سخن فرقي با مثال نگارنده ندارد و اين دريا درست مثل همان باغ است که يک مالک آن از چند راه مي‌تواند وارد باغ شود ولي مالک ديگر فقط از سمت خانة خود اجازة ورود دارد. آري، او مجاز نيست با عبور از خانة مردم وارد باغ شود؛ ولي از خانة خود مي‌تواند تا آنجا که حق اوست وارد باغ شده و از ثمرة آن استفاده کند.
اين حق در معاهده‌هاي 1921 و 1940 به‌صراحت اعلام شده است و بي‌انصافي است که بگوييم فقط به‌اندازة ساحلي که در اختيار ايران است، حق مالکيت يا بهره‌برداري از اين نعمت خدادادي را داريم. حال اگر خداي ناکرده فرضاً هم بپذيريم که امکان استفاده و خوشه‌چيني ما از اين دريا به‌اندازة معبر ما باشد، مگر در اين سال‌ها سهم خود را گرفته‌ايم؟ مگر ما از نفتي که در لايه‌هاي زيرين اين دريا وجود دارد، به‌اندازة آن چهار کشور بهره برده‌ايم؟ جالب است زماني‌که قرار شد چند قطره آب از اين درياي عظيم را به کوير تشنة کشورمان منتقل کنيم، نمايندگان کشور خودمان با اما و اگر مواجه بودند و با توجه‌به همة کوشش‌ها و برگزاري همايش‌ها هنوز آب در درياست و کويرمان همچنان خشک و برهوت است.
گرچه هدف معاون اول کشورمان در سفر به ترکمنستان و ديدار با نخست‌وزيران روسيه، بلغارستان، آذربايجان، ازبکستان، قزاقستان اين بود که تحريم‌هاي ناجوانمردانة آمريکا را به‌نحوي خنثي کند و شايد هم موفقيتي در اين زمينه به‌دست آورد، باز هم دليل نمي‌شود که کشوري کوچک مثل آذربايجان ميليون‌ها بشکه نفت از درياي مشترکمان استخراج کند و ما تنها او را تماشا کنيم! لذا بايد با تبعيت از کنوانسيون ملل متحد در زمينة حقوق درياها، براي تعيين رژيم حقوقي بيشتر پافشاري کنيم. اگر دولتمردان ما اين مسائل را به‌طور شفاف براي مردم توضيح بدهند، به‌طور قطع ديگر کسي در فضاي مجازي ادعا نمي‌کند که درياي خزر به روس‌ها و اقمارشان واگذار شده است؛ به‌علاوه، همان‌طوري که با هشت سال جنگ نگذاشتيم يک وجب از خاکمان به دست بيگانگان بيفتد، بايد درخصوص درياي خزر هم اين حساسيت را حاکم کنيم، آن‌گاه کسي جرات نمي‌کند شعارهايي بدهد که موجب وهن مردم شود و عده‌اي بگويند: «براي کاسپين به‌پا خيز!» يا «خزر فروشي است!»