مصطفي کواکبيان در مراسميکه به مناسبت روز دانشجو از سوي مجمع اسلاميدانشجويان دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي برگزار شد با اشاره به حکم دادستاني براي بازداشت محمود صادقي نماينده تهران، گفت: طبق اصل 86 قانون اساسي نمايندگان کاملاً در اظهار نظر آزاد هستند، پس اينکه شبانه براي نمايندهاي حکم بازداشت صادر ميشود تقصير مجلس است که از حق و حقوق خود کوتاه ميآيد. البته ميگويند که اين موضوع مربوط به حساب شخصي نبوده و اتهاميوارد شده است. حرف ما اين است که حتي با فرض درست بودن اين صحبت، رئيس قوه قضائيه چرا بايد راحت بگويد اظهارات وقيحانه يک نماينده ؟ آيا اين توهين نيست؟ يا اينکه بگويد بدنه فاسدي از اصلاحطلبان؟ رئيس قوه قضائيه به اصلاحطلبان و اصولگرايان چه کار دارد؟ اگر بگويند يک اتهام وارد شده بايد طبق قانون هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان تشخيص دهد که اين اظهار نظر در مقام ايفاي وظايف نمايندگي بوده يا خير. اما درستتر رفتاري است که صورت ميگيرد. اينکه آن زمان و در شب و در زمان تعطيلي کشور، در ايام عزاداري آخر صفر اينگونه رفتار صورت گيرد چه معنايي دارد؟
اين نماينده اصلاحطلب مجلس ادامه داد: در مورد وثيقههاي مردم نيز اين سوال مطرح ميشود که وقتي وثيقهاي در اين حسابها گذاشته ميشود و به آن سود تعلق ميگيرد اين سود به آن فرد و يا دستگاه قضايي ميرسد؟ حالا بماند که همين سودهاي بانکي شبهه شرعي دارد. انشاءالله که عمليات بانکداري ما اسلاميباشد ولي به طور کلي فرض کنيم که مثلاً شما براي کاري 300 ميليون وثيقه در حساب قوه قضائيه گذاشتهايد، اين سود که در اختيار آنها قرار ميگيرد براي فرد يا دستگاه قضايي است. ما نميگوييم حساب شخصي است اما آيا اين پول جاي بحث ندارد؟ بحث ما اين است که بايد شفافسازي شود. چه اشکالي دارد که در زمينه عدالتخواهي توضيحات داده شود؟
وي افزود: اگر ما براي عدالتخواهي کوتاه بياييم مطمئن باشيم حکومت در خطر است. ما دوستدار حکومت هستيم. اگر عليه مفاسد اقتصادي و سيستماتيک شدن مفاسد اقتصادي در نظام فرياد ميکشيم به خاطر اين است که حکومت را دوست داريم و ميخواهيم اين حکومت بماند.
نماينده تهران همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهداي 16 آذر سه فضيلت کسب علم، مبارزه و جهاد و تقوا را به عنوان فضايل مترتب براي دانشجويان برشمرد و گفت: دانشجو بايد مطالبه گر آرمانهايي همچون عدالتخواهي، آزاديخواهي، دموکراسي، مردمسالاري، استقلالطلبي و حقوق شهروندي باشد. دانشجويان بايد بينش سياسي و ارتقاي سطح آگاهيهاي سياسي را مدنظر داشته باشند نه اينکه تصور کنند تنها وظيفهشان درس خواندن است چون بدون اطلاع از اوضاع اجتماع و سياست و فرهنگ نميتوانند عنصر مفيدي براي جامعه باشند. در اين شرايط آنها توسط باندهاي قدرت جهتدهي ميشوند.
کواکبيان با تأکيد بر اينکه دانشگاه بدون دخالت سياست دانشگاه مرده است، گفت: دانشجو بايد مطالبهگر باشد نه اينکه منتظر حوادث و تحولات شود؛ بلکه بايد خودش حادثهساز و تحولآفرين باشد. در جامعه ما بسياري از مسائل ميگذرد که نمونه آن اتفاق براي يک نماينده است، اما مسائل عميقتري در جامعه وجود دارد که يکباره ميشنويم همچون اعدام بابک زنجاني. شايد در وهله اول خوشحال شويم که قرار است يک مفسد ميلياردي نفتي اعدام شود اما ما راضي نيستيم به اين زودي اعدام شود.
وي توضيح داد: دو ميليارد و 700 ميليون دلار نفت برده شده اما معلوم نيست پولها چه شده است. از 11 هزار ميليارد پول تنها 4 يا 5 هزار ميليارد شناسايي شده و بايد مشخص شود بقيه کجا رفته است.
کواکبيان افزود: از طرف ديگر سرنوشت املاک و فيشهاي نجوميو اختلاسهاي ميلياردي زمان احمدينژاد معلوم نيست که چه شده است. مهم است که دانشجو از همه اين اتفاقات مطلع باشد و به نام ملت فرياد بزند. ما اين فريادها را به دليل دوست داشتن مردمانمان ميزنيم چون معتقديم بايد راه شهدا را ادامه دهيم. از اينروست که عدالتخواهي و عدالتجويي يکي از آرمانهاي مهم جنبش دانشجويي است و هيچگاه نبايد از آن فاصله گرفت.
اين نماينده اصلاحطلب مجلس در ادامه با اشاره به لغو سخنراني مطهري در مشهد، گفت: اينکه اجازه ندهند سخنراني نايب رئيس مجلس در مشهد انجام شود چه معنايي دارد؟ مگر ايشان ميخواست چه چيزي بگويد که عدهاي از آن وحشت ميکنند و بعد ميخواهند آن را به جاهاي ديگر سرايت دهند. بايد صداهاي مختلف شنيده شود تا از اين صداها بهترينها انتخاب شوند. جامعه آرماني و اسلاميبا تکصدايي معنايي ندارد. از اينروست که آزاديخواهي از آرمانهاي ديگر جنبش دانشجويي است که بايد دنبال آن باشد.
وي با تأکيد بر اينکه دانشجويان نبايد يک لحظه از دموکراسي و مردمسالاري غافل شوند، گفت: استقلال نيز يک مفهوم واقعي است که بايد دانشجويان مطالبهگر آن باشند، اما استقلال با قطع رابطه و انزواطلبي منافات دارد. استقلال يعني زير سلطه هيچ قدرتي نرويم و با سرافرازي حق اين ملت را استيفا کنيم. ولي برخيها در کشور به دنبال پاک کردن صورت مسأله هستند چون نميتوانند مسأله را حل کنند که نمونه آن در برجام است.
کواکبيان ابراز عقيده کرد: ما در برجام توانستيم اجماع جهاني را بشکنيم البته برخي از مراکز هستهاي دچار محدوديت شدند که بايد درست شوند. اکنون برخي با يک مصوبه کنگره آمريکا ميگويند بايد همه چيز سر جاي اول خود برگردد. اين به آن دليل است که آنها شناخت دقيقي از شرايط ندارند و ميخواهند صورت مسأله را پاک کنند. اگر دولت يک کشوري نقض عهد کرد بايد برخورد شود اما ما در برجام با 6 کشور مذاکره کرديم. از طرف ديگر آمريکاييها نيز معتقدند در اين تمديد تحريمها بحثهاي هستهاي را عمل نميکنند و اوباما نيز نميتواند اين مصوبه را وتو کند؛ چون اين مصوبه بيش از دو سوم رأي کنگره را به همراه داشت.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تأکيد بر اينکه استقلالطلبي با عزت همراه است، گفت: برجام نه فتحالفتوح است که بتواند همه چيز را زير و رو کند و نه عهدنامه ترکمانچاي است که عدهاي بگويند بايد ميز مذاکره را ترک کرد، کما اينکه هشت سال اين کار را کردند و نتيجه آن تصويب هفت قطعنامه شوراي امنيت و قرار گرفتن کشورمان ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل بود بدان معنا که آنها هر زمان که بخواهند ميتوانند به ما حمله کنند.
کواکبيان آرمان ديگر جنبش دانشجويي را مطالبه حقوق شهروندي عنوان و اظهار کرد: نبايد خيلي راحت از کنار بسياري از مسائل گذشت. ما را با لغو فلان سخنراني و يا تلاش براي بازداشت فلان نماينده اصلاحطلب مشغول ميکنند اما مهمتر آن است که بايد به مقابله با زمينههاي چنين مباحثي پرداخت .اما سوال اين است که دولت چه کرده و چرا شوراي تأمين استان و استاندار برخورد نکرده است.
نماينده تهران در ادامه در پاسخ به پرسش يکي از دانشجويان در مورد دليل اعمال سليقه در گزينش آموزش و پرورش، گفت: در اينباره بايد ما از جزئيات مطلع باشيم. قطعاً اگر مشکلي باشد با آقاي دانش آشتياني مطرح ميکنيم و تعارف نداريم.
کواکبيان در مورد اتفاقات رخ داده در مشهد در جريان لغو سخنراني مطهري، گفت: هيچ کس قبول ندارد استان خراسان رضوي بخواهد خارج از قوانين نظام جمهوري اسلاميرفتار کند و بايد با رفتارهاي سليقهاي مقابله شود. ولي به هر حال ما براي مشهد مقدس احترام ويژهاي قائل هستيم و اين بر همه واجب است. اما در واقع يک سري اعمال سليقههاي عجيبي صورت ميگيرد که مشکلاتي را به وجود ميآورد. مجلس و دولت لازم است طوري عمل کنند که در آينده شاهد تکرار اين اتفاقات نباشيم. قطعاً قاطعيت برخورد دولت و حمايت جدي مجلس از مر قانون اين مشکلات را رفع ميکند.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص موضوع حصر، گفت: بنده جزو کساني بودم که سه سال گذشته در برنامه تلويزيوني در هفته وحدت از رهبري خواهش کردم که تدبيري درباره مسأله حصر کنند، واقعيت اين است که اين حصرها ربطي به قوه قضائيه ندارد و بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي انجام ميشود. مصوبات اين شورا بعد از تأييد رهبري بر اساس اصل 176 قانون لازمالاجراست. اکنون که رئيس شورا شخص رئيس جمهور است همه بايد با هم همدلي داشته و صحبت کنند تا در آينده اين موضوع رفع شود. البته بنده نيز موافق نيستم که بيانيه شماره فلان صادر شود و اين موضوع در آينده کش و قوس پيدا کند. همه بايد کمک کنيم که حصر برداشته شود.
وي افزود: دولت و رئيس جمهور بايد شرايط را براي رفع حصر آماده کنند تا اين مسأله مسالمتآميز حل شود. البته در اين موضوع رهبري تصميمگير اصلي است.
کواکبيان در پاسخ به سوال ديگري درباره شکايت دولت از نقوي حسيني به دليل اظهار نظر در جلسه رأي اعتماد وزرا، گفت: بنده اساساً مخالف هرگونه شکايتي از سوي دولت به خاطر اظهار نظر هستم. خود من شايد بالاي 150 مرتبه به دادگاه رفتم و 27 باربراي شکايتهاي مطبوعاتي دادگاهي شدم و خوشبختانه تبرئه شدم ولي به طور کلي موافق شکايت نيستم. حال اگر از کسي هم شکايت شد ميتواند بدون سروصدا برود و موضوع را حل و فصل کند. وي در عين حال گفت: در مورد اظهارات نماينده ورامين معتقدم که آن اظهارات تهمت بود. ايشان در بحث رأي اعتماد به آقاي دانش آشتياني گفت که در سال 88 بازداشت شده که اين دروغ بود و ايشان بازداشت نشده بود. يا اينکه گفت که در فراکسيون مجلس ششم شرکت ميکرده که ايشان اصلاً نماينده نبوده است. بايد افراد در بيان اظهارات خود توجه کنند، ولي به طور کلي باز هم نظرم اين است که دولت بايد از شکايت دست بکشد. بالأخره رأي اعتماد به کسي داده شده و آن آقاي نماينده بايد خود متوجه شود که اخلاق را در گفتار رعايت کند. وي در مورد موضوع فيشهاي حقوقي و بيان اظهار نظر نماينده تهران در اين رابطه، گفت: اينکه مطرح ميشود نماينده تهران از پشت تريبون مجلس گفته که پولهايي که ميگيريم حقمان است چون سر سفره انقلاب بوديم درست نيست، ايشان چنين چيزي را نگفته است.
البته همان زمان هم به ايشان تذکر دادم که بيان اين صحبتها از پشت تريبون درست نيست. اما در مجموع نبايد اين موضوع فراموش شود که حقوقهاي غيرمتعارف مربوط به دولت قبل است. در همان ابتداي تشکيل صندوق توسعه ملي حقوق 27 ميليوني را تعيين کردند و سپس با وجود اختيارات هيأت امنا حقوق تا 57 ميليون رسيد. در واقع اين حقوق شکل قانوني داشته اما انصاف کجا رفته است.
کواکبيان در مورد وضعيت صندوق ذخيره فرهنگيان، گفت: بنده در مجلس هشتم تقاضاي تحقيق و تفحص دادم که اين موضوع مربوط به زمان وزارت آموزش و پرورش آقاي حاجي بابايي بود که مجلس رأي نداد. اگر همان موقع پيگيري ميشد کار به اينجاها کشيده نميشد. اکنون ميگويند قراردادي با بانک سرمايه بسته شده و اين بانک به 35 نفر وام بالاي 500 ميليون داده و اين افراد مشخص است چه کساني هستند اما پولها را برنميگردانند. انشاءالله اين تفحص بتواند مو را ازلاي ماست بيرون بکشد و خطاکاران به مجازات برسند.
اين عضو فراکسيون اميد درباره موضوع ممنوعالتصويري رئيس جمهور اسبق، گفت: موضوع ممنوعالتصويري يک کارغيرقانوني است که متأسفانه قوه قضائيه نيز با استناد به آن عمل ميکند حال آنکه اصلاً مستند قانوني ندارد. در سال 90 يکدفعه ابلاغيهاي از معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در دوران آقاي رامين به ما رسيد مبني بر اينکه هرگونه خبر، تصوير و سخن از سران به اصطلاح فتنه يعني موسوي، کروبي و خاتميموجبات تعقيب قانوني و توقيف روزنامه ميشود. آن زمان از آقاي حسيني وزير ارشاد وقت اين موضوع را جويا شدم و ايشان گفت که مصوبه شوراي امنيت است و دبيرخانه آن را ابلاغ کرده است. براي اطلاع بيشتر به اتفاق ايشان پيش آقاي لاريجاني رئيس مجلس وبه عنوان عضو شورا رفتيم و اين مصوبه را نشان داديم که ايشان هم گفتند چنين چيزي مصوبه شورا نبوده است. در نهايت معلوم شد که آقايي آن زمان در دبيرخانه شوراي امنيت بوده و اين موضوع را به صورت شفاهي به آقاي رامين گفته و سپس او آن را مکتوب به رسانهها داده است.
وي افزود: اکنون نيز قوه قضائيه با استناد به اين موضوع عمل ميکند. به نظر بنده در اين رابطه نيز دولت روحاني بايد مشکل را حل کند. چون آقاي روحاني رئيس شوراي عالي امنيت ملي است. شخصاً گفته مصوبه نداشته و آقاي شمخاني نيز به عنوان دبير شورا همين صحبت را مطرح کرده، بنابراين در اين صورت نبايد اجازه ادامه اين روال داده شود. ولي متأسفانه نميدانم به چه دليل اين اتفاق نميافتد و قوه قضائيه نيز در نهايت تشخيص جرم ميدهد؟ دولت بايد به صورت جدي پيگير باشد و ما هم در مجلس پيگيري ميکنيم.
کواکبيان در پاسخ به سوالي درباره حکم دادگاه حجتالاسلام والمسلمين احمد منتظري، گفت: بنده هم اين موضوع را در اخبار خواندهام که حکم دادگاه ويژه روحانيت است ربطي به مجلس ندارد. ما از طريق کميسيونهاي قضايي و اصل 90 پيگيري ميکنيم.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تصميم اخير مجلس نمايندگان و سناي آمريکا درباره تمديد تحريمها، گفت: قطعاً اين مصوبه با روح حاکم بر برجام منافات دارد و نقض صريح برجام است. اينکه يک کشوري اينطور رفتار ميکند ما بايد به آن پاسخ لازم دهيم که در همين رابطه روز گذشته نمايندگان فارغ از هرگونه جناحبندي بيانيهاي را با 264 امضا صادر کردند که در صحن قرائت شد. در مفاد برجام نيز شورايي براي اين موارد تشکيل شده، ميتوانيم به شوراي امنيت سازمان ملل نيز شکايت کنيم. ولي به هر حال کار خوبي در روزهاي آخر دولت اوباما انجام نشد و اوباما نيز نتوانست آن را وتو کند.
وي ادامه داد: در موضوع رابطه ايران و آمريکا در برجام نيز ديدگاههاي مختلفي مطرح است. ديدگاهي ميگويد با مذاکره و برجام بحث رابطه سياسي و رابطه با آمريکا حل ميشود، برخي ديگر معتقدند که همچون دولت قبل بايد هيچ رابطه و مذاکرهاي نباشد. ديدگاه ديگر نيز ميگويد بايد براي حل مشکلات بدون هيچ قيدي با آمريکا مذاکره کرد که اين نيز درست نيست، ديدگاه دولت فعلي آن است که از طريق مذاکرات همه چيز حل و فصل شود.
ديدگاه بنده نيز آن است که هيچ کدام از اين راهها جواب نميدهد. بايد باکس جداگانهاي براي رابطه سياسي با آمريکا باز کرد که ما هيچ برنامهاي براي اين مسأله نداريم تا اين روند وجود دارد شاهد اين نقض عهد خواهيم بود. البته اينکه عدهاي از نقض عهد خوشحال ميشوند نيز درست نيست، بايد همه کمک کنيم تا منافع ملي به نحو احسن حفظ شود.
اين نماينده اصلاحطلب مجلس در خصوص رد صلاحيت مينو خالقي، گفت: اين هم ناشي از تفاسير عجيب شوراي نگهبان است. به طوري که آيتالله جنتي گفته که تا آخر چهار سال نمايندگي شوراي نگهبان نظارت دارند و ميخواهند اينقدر دامنه نظارت استصوابي را گسترده کنند. در اينجا نيز بايد دولت وارد شود و بر اساس سياستهاي کلي انتخابات از سوي رهبري لايحه جامع انتخابات را به مجلس دهد تا معلوم شود نظارت شوراي نگهبان تا کجاست. وي افزود: ما معتقديم بعد از اظهار نظر قطعي شوراي نگهبان در مورد انتخابات ديگر کار از دست شورا خارج شده و اگر اسناد و مدارکي وجود دارد بايد براي تاييد اعتبارنامه به مجلس دهند که نظر شوراي نگهبان چنين چيزي نيست و معتقد است اين تأييد صلاحيت تا زمان رأي اعتماد ادامه دارد. اين موضوع به هيأت حل اختلاف قوا ارجاع شد و اين هيأت نظر شورا را درست دانست ولي به هر حال قانون مشکل دارد و بايد به صراحت مشخص شود که حيطه کاري شورا تا کجاست؟