نبايد احزاب را فقط زينت‌الانتخابات بدانيم

تاریخ انتشار : شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۱

به گزارش ايرنا، مصطفي کواکبيان ظهر پنجشنبه در همايش فصلي خانه احزاب در وزارت کشور افزود: تفکر تحزب از ابتداي پيروزي انقلاب وجود داشته است اما با گذشت حدود 37 سال از انقلاب هنوز احزاب جايگاه مطلوبي در کشور ندارند.

وي ادامه داد: ما در مجلس هستيم ولي مجلس محدوديت‌هايي دارد و دست ما بسته است که بخواهيم طرح بدهيم چراکه بار مالي دارد؛ از اين رو درخواست داريم دولت لايحه‌اي در اين باره ارائه دهد.
ايشان با اشاره به نقش و شخصيت برجسته آيت‌الله‌ هاشمي‌رفسنجاني در برپايي حزب جمهوري اسلامي خاطره‌اي از تنظيم اساسنامه در زندان از سوي ايشان و اهداي يک گوني اسکناس از وجوهات سهم امام از سوي امام خميني(ره) گفت: نه تنها انقلاب و کشور بلکه تحزب با ارتحال آيت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني يکي از استوانه‌هاي خويش را از دست داد.
کواکبيان اضافه کرد: اگر قرار است لايحه‌اي از جانب دولت در اين زمينه ارائه شود، لازم است به احزاب نگاه جدي شود؛ در برنامه ششم توسعه حتي يک سطر به عنوان توسعه سياسي نوشته نشده است البته ما بندي را اضافه کرديم که به جايگاه احزاب و اختصاص يارانه مربوط مي شود که اميدواريم شوراي نگهبان نيز آن را تصويب کند.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اقتصاد مقاومتي مي‌تواند از احزاب آغاز شود و احزاب بايد برنامه‌هاي منظم و عملياتي را در اين بخش داشته باشند. اما تاکنون در هيچ نشستي از احزاب براي اقتصاد مقاومتي و به ويژه موضوع مبارزه با فساد از احزاب دعوتي نشده است.
دبيرکل حزب مردم‌سالاري با انتقاد از بي‌توجهي به نقش نمايندگان احزاب در کميسيون ماده 10، گفت: در اين کميسيون دو نفر به عنوان نمايندگان احزاب کشوري و استاني حضور دارند اما قانون حق رأي را به آنها نداده و نمي‌توانند نقشي ايفا کنند و اين قطعا با ساختار تحزب مغايرت دارد و به نوعي انحراف از حزب‌گرايي است.
کواکبيان در پايان با اشاره به موضوع حادثه پلاسکو، گفت: در سراسر کشور مسئوليت ستاد بحران بر عهده وزارت کشور است اما در تهران اين موضوع صدق نمي‌کند و بايد شهرداري تهران و نهادهاي ذي‌ربط پاسخگو باشند زيرا نتيجه اين بي‌توجهي و ضعف مديريت اتفاقي بود که در پلاسکو رخ داد.

نواقص قانون فعلي انتخابات با اصلاحيه رفع مي‌شود

همچنين در اين همايش عبدالرضا رحماني فضلي در سخناني گفت: فرآيند انتخابات سال آينده رياست جمهوري از اسفند ماه سال جاري آغاز مي‌شود و احتمالا قانون جامع انتخابات به انتخابات رياست جمهوري نرسد.
وي البته تاکيد کرد: تلاش خواهيم کرد لايحه قانون جامع انتخابات را به موقع ارائه دهيم و اگر نواقصي در قانون فعلي باشد، اصلاحيه‌هايي در آن خواهيم داشت.
وزير کشور با ارائه اطلاعاتي از روند تصويب لايحه قانون جامع انتخابات در دولت گفت: از مجموع 170 ماده قانون جامع انتخابات تاکنون 95 ماده بررسي شده است.
رحماني فضلي افزود: در موضوع لايحه قانون جامع انتخابات منتظر سياست‌هاي کلي بوديم که مقام معظم رهبري آن را ابلاغ فرمودند و به دولت فرستاده شد و کميسيون سياسي امنيتي، اين لايحه را در دست بررسي دارد و اميد است تا هفته ديگر همه مواد آن تمام شده و به صحن دولت آمده و سپس به مجلس شوراي اسلامي ‌ارسال شود.
وزير کشور همچنين با اشاره به شخصيت آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني گفت: در قبل و بعد از انقلاب ايشان به عنوان رکن، يکي از ارکان اصلي انقلاب بوده و جاي ايشان خالي خواهد بود و راه ايشان مستدام خواهد بود.
رحماني فضلي شهادت جمعي از آتش نشانان را در حادثه پلاسکو تسليت گفت و افزود: از همه خواهش مي‌کنيم تن به قانون دهيم و الزامات قانوني را بپذيريم. رئيس جمهوري دستور دادند و قواي مقننه و مجريه نيز به طور مستقل موضوع را بررسي مي‌کنند و اگر قصوري باشد حتما برخورد خواهد شد. بايد در اين زمينه رعايت شئونات افراد مد‌نظر باشد.
وي افزود: ممکن است در جاي ديگري سر خودمان بيايد و بايد فرهنگ انصاف‌گرايي و قانون‌گرايي نهادينه شود.
وزير کشور همچنين در خصوص نقش احزاب در کشور گفت: بايد دموکراسي و مردم‌سالاري و فرهنگ تحزب و تقويت جايگاه قانوني احزاب را جدي بگيريم. بدنه احزاب بايد تقويت شود. بدنه اجتماعي احزاب ضعيف است و حضور فعالي در موضوعات مختلف ندارد. روند اعتمادسازي مردم براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بسيار مهم است.
رحماني فضلي گفت: در بحث اقتصاد مقاومتي نيز چند نکته بايد گفته شود؛ احزاب در اين بخش مي‌توانند مشارکت داشته باشند، اما کار آنها نيست که آن را اجرايي کنند. اقتصاد مقاومتي اگر در کشور اتفاق نيفتد دچار خسران مي‌شويم. انتظار داريم احزاب مانند يک بدنه قوي، علمي‌و کارشناسي موثر واقع شوند.
وزير کشور افزود: نظام برنامه ريزي بايد صورت بگيرد و در نظام دفاعي و انتظامي، تغييرات صورت گرفته است، اما در بعضي از بخش‌ها اين تغييرات صورت نگرفته است. اگر برنامه‌ريزي متمرکز نداشته باشيم نمي‌توانيم تغييرات لازم را در کشور انجام دهيم.
رحماني فضلي با بيان اينکه «حوادث به ما نشان داد که عدم تعادل وجود دارد که اين کارايي ندارد و نظام اداري موجود نمي‌تواند فعاليت‌ها را پشتيباني کند»، گفت: نظام پولي و بانکي ما از اين دسته هستند. مردم را بايد تقويت و تشويق کنيم که در مسايل اقتصادي شرکت کنند. همچنين شفاف سازي در مبارزه با فساد بايد صورت گيرد و تا زماني که ابزار کار سياسي است هيچکس نمي‌تواند با آن برخورد جدي کند مگر اينکه در مراجع قانوني همه پاسخگو باشند.

مرحوم‌ هاشمي‌روحاني آزاده و معتقد به اصول دين و ولايت فقيه بود

همچنين در ادامه همايش محمدامين رضازاده اظهار کرد: هرگاه اصول مورد خدشه قرار مي‌گرفت، آيت‌‌الله ‌هاشمي‌ خود را در مقابل آن قرار داده و به عنوان منشا و محور وحدت در نظام و کشور تلاش مي‌کرد که اميدواريم بعد از رحلت وي نيز اينگونه باشد.
وي همچنين گفت: برخي رخدادهاي سياسي در عرصه بين‌الملل، از انتخابات آمريکا و تحولات منطقه تا برخي رخدادها مانند ارتحال آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني و حتي آتش‌سوزي در ساختمان پلاسکو که يک رخداد شايد غيرمترقبه و طبيعي است، مي‌توانند در تحولات سياسي داخل کشور موثر باشند.
رضازاده افزود: احزاب و به طور عام نخبگان، نهادهاي مدني، اين تحولات را حتما رصد و در جاي خود نقش خودشان را براي پيشبرد کشور و نظام جمهوري اسلامي‌ايران ايفا مي‌کنند.
وي ادامه داد: مرد بزرگ انقلاب، حضرت آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني در زمان زندگي و مبارزات در کنار امام راحل قرار داشت و بعد از انقلاب وجودش در همه مسئوليت‌ها در کنار امام و رهبر معظم انقلاب همچون وزنه تعديل و اعتدال در کشور بود.
رضازاده افزود: مرحوم‌هاشمي، سياستمدار، عالم، فقيه و دانشمند بزرگي بود که در همه شرايط و بحران‌ها و مديريت کشور هر وقت افراطي خواست صورت گيرد، خودش را در مقابل افراط در نظام، سنگر مي‌کرد و آسيب مي‌ديد؛ هر آنچه که مرحوم‌هاشمي‌آسيب ديد در مقابله و مبارزه با افراط بود.
وي ادامه داد: آيت الله‌هاشمي، از هر جريان سياسي و شخص سياسي خاصي افراط مي‌ديد، خود را در مقابل آن قرار مي‌داد؛ از هر فردي در کشور يا حتي يک عالم ديني افراطي مشاهده مي‌کرد، خود را در مقابل اين افراط سنگر مي‌کرد.
مديرکل سياسي وزارت کشور همچنين اضافه کرد: بعد از رحلت آيت الله‌هاشمي‌رفسنجاني، دو قطبي در کشور ايجاد شد ميان کساني که از نقطه نظرات وي سوء استفاده مي‌کردند و منظور اپوزيسيون در خارج کشور بود که هر چه خواستند وي را در مقابل نظام قرار دهند، نتوانستند و مردم که در پاسداشت آن مرحوم، آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني را در کنار نظام، انقلاب و رهبري و جزو دلسوزان قرار دادند. وي گفت: اين رقابت دو قطبي طي شد و مردم يک دهان کجي به ضد انقلاب خارج نشان دادند که مردم قدرشناس خدمات مسئولين خود هستند. البته پيامي‌هم به کساني دادند که در داخل کشور تهمت‌ها و افتراهايي را به وي و افرادي مانند او مي‌زدند و اميد است از اين پيام‌ها درس عبرت بگيرم. رضازاده با بيان اينکه اعتدال جزو نيازها و اقتضاهاي زماني کشور است، افزود: يکي از افرادي که مي‌شود گفت توانست در اين زمينه نقش مهمي‌ايفا کند، آيت‌الله ‌هاشمي ‌بود و اميد است بعد از رحلت نيز افکار وي محور همدلي و انسجام بين همه دلسوزان نظام و کشور باشد.
وي گفت: بحث اقتصاد مقاومتي که خانه احزاب به عنوان يک تشکل مدني و صنفي در کشور پيش گرفته، قابل تقدير است. مقام عالي وزارت اقتصاد خود از پيشگامان اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل است.
رضازاده ادامه داد: خانه احزاب يکي از تشکل‌هاي صنفي است که به عنوان محل تجمع، نخبگان کشور و احزاب در آن حضور دارند و اين يکي از افتخارات جامعه سياسي کشور است و ما هم در دولت تدبير و اميد خوشحاليم که در کنار اين دوستان در فضاي سياسي حاکم بر جامعه حضور داريم و در کنار هم با همدلي و همراهي که هميشه مسئولين دولتي آن را به عنوان افتخار خود مي‌دانند، فعاليت مي‌کنيم.

رهبر معظم انقلاب براي احزاب نقش و ارزش قائل هستند

همچنين قدرتعلي حشمتيان پيش از ظهر پنجشنبه در همايش فصلي خانه احزاب در محل وزارت کشور با بيان اينکه احزاب در کشور سابقه ديرينه‌اي دارند، اظهار کرد: رهبري مي‌فرمودند جامعه ما يک جامعه حزبي است؛ حزب جمهوري اسلامي ‌و جامعه روحانيت مبارز پس از انقلاب ايجاد شدند و حزب موتلفه اسلامي‌پيش از انقلاب تاسيس شد.
وي ادامه داد: بها و ارزش دادن به حزب، ارزش و بها دادن به مردم است و بي‌اعتنايي به احزاب، بي‌توجهي به مردم خواهد بود؛ دولتمردان بي‌توجه به احزاب، در واقع به مردم بي‌توجه‌اند چراکه احزاب از مردم و برخاسته از مردم هستند. حشمتيان با بيان اينکه طي چهار ماه گذشته در خانه احزاب 32 جلسه شوراي مرکزي برگزار شده است، افزود: دولت به وعده خود براي احياي خانه احزاب عمل کرده است؛ وزير کشور براي تجهيز احزاب قول‌هايي داده بود که بخشي از آنها انجام شده و مابقي انجام مي‌شود.
وي اظهار کرد: اگر احزاب قوي باشند، فسادهاي اقتصادي و سياسي اتفاق نمي‌افتد و اين نشان‌دهنده اهميت نقش احزاب در کشور است.
رئيس خانه احزاب گفت: در دهه فجر قرار است در بيشتر استان‌ها خانه احزاب را راه‌اندازي کنيم.

30 اسفند آغاز ثبت‌نام براي انتخابات شوراها

گفتني است علي‌اصغر احمدي در حاشيه همايش فصلي خانه احزاب در خصوص آخرين روند انتخابات اظهار کرد: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را براي تمهيد مقدمات در سطح ملي و استان‌ها آغاز کرده است.
وي ادامه داد: طراحي و چاپ تعرفه‌هاي انتخاباتي، تهيه فرم‌هاي انتخاباتي و صندوق‌ها و توافق با هيات‌هاي نظارت از شوراي نگهبان تا هيات نظارت مجلس براي برگزاري يک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.
احمدي گفت: البته نمايندگان مجلس به دنبال طرحي هستند که زمان ثبت نام را از ايام تعطيلات جلوتر بياورند. ما به عنوان وزارت کشور صد در صد آمادگي داريم قانون فعلي را در همان ايام تعطيلات در سراسر کشور اجرا کنيم چراکه مکلفيم مر قانون را رعايت کنيم.
وي يادآوري کرد: در سميناري نيز که با معاونان سياسي استانداران سراسر کشور داشتم، گزارشي که به من دادند حاکي از آمادگي کامل براي اجراي قانون انتخابات در زمان مقرر بود. ممکن است اين سوال پيش آيد که آيا وزارت کشور مي‌تواند زمان را تغيير دهد؟ که بايد گفت نه و 29 ارديبهشت ماه روز اول اخذ راي است.احمدي ادامه داد: زمان ثبت‌نام، بررسي صلاحيت و تبليغات جزو لاينفک قانون است و هيچ راهي جز اجراي قانون نداريم؛ بنابراين اينکه سي‌ام اسفندماه را اعلام مي‌کنيم، بر اساس قانون فعلي است.
وي با بيان اينکه تعداد تعرفه‌ها بر اساس رشد جمعيت افزايش مي‌يابد، افزود: علاوه بر انتخابات رياست جمهوري و شوراها، چهار انتخابات ميان دوره اي مجلس نيز داريم، دو انتخابات در آذربايجان، يکي در هرمزگان و ديگري در اصفهان است. احمدي ادامه داد: تعرفه‌هاي رياست جمهوري چندان سخت نخواهد بود زيرا مشخص است. در انتخابات شوراها نيز هر روستا خود يک حوزه انتخابيه است و ما نسبت و ضريب پيش بيني را در انتخابات شوراها بايد بيشتر ببينيم. حتي براي مرحله دوم احتمالي رياست جمهوري نيز بايد خودمان را آماده کنيم. وي اظهار کرد: پيش‌بيني حدود 200 ميليون تعرفه را براي سه انتخابات داريم.
احمدي همچنين در خصوص تبليغات زودهنگام گفت: اگر موارد تبليغات زودهنگام را اطلاع دهند، برابر قانون ما و ناظران با آنها برخورد مي‌کنيم.

حاشيه هاي نشست احزاب و انتقاد از مديريت پس از رخداد حادثه پلاسکو

بيشتر دبيران کل احزاب در همايش فصلي خانه احزاب در تهران از مديريت پس از رخداد حادثه آتش سوزي و ريزش ساختمان پلاسکو در مرکز تهران انتقاد کردند. اين انتقادات بخشي از حواشي اين همايش فصلي بود که در آن احزاب اصلاح طلب، معتدل و اصولگرا در آن شرکت کرده بود.
اين همايش که پيش از نشست احزاب در اسفند ماه برگزار شد، البته با ساعتي تاخير و از ساعت 9 صبح آغاز شد و تا حوالي ساعت 14 ادامه يافت. در اين همايش، موضوع انتخابات سال آينده رياست جمهوري، مديريت رخداد حادثه پلاسکو و آينده احزاب در ايران مورد نقد قرار گرفت و از شخصيت رئيس فقيد مجمع تخشيص مصلحت نظام تجليل شد. فاطمه راکعي دبير کل زنان مسلمان نوانديش که از احزاب اصلاح طلب کشور است، در اين همايش مقصر حادثه پلاسکو را «عملکرد احزاب» دانست و گفت: ما بر اساس فرمايش مقام معظم رهبري در حال حاضر نبايد به دنبال مقصر بگرديم. زمان رفتارهاي بي ‌ضابطه غيرقانوني و فحاشي ‌ها گذشته است و اگر دير بجنبيم به لحاظ سياسي و اجتماعي، نظام در وضعيتي اسفناک قرار خواهد گرفت. وي افزود: بايد تمهيداتي انديشيده شود تا از بروز چنين حوادثي پيشگيري کرد.
«طاهره رحيمي» دبير کل جامعه فاطميون نيز با تاکيد بر ضرورت رسيدگي به مشکلات جامعه، به حادثه پلاسکو اشاره کرد و افزود: در حادثه پلاسکو همه به فکر سرمايه ‌داران و مغازه ‌داران هستند، اما کسي نگفت که حقوق آتش ‌نشانان و تجهيزات آنان را افزايش مي ‌دهيم.