اردیبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (24)

تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۴

فصل پنجم: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب

مبحث اول: لزوم اصلاح‌ قوانین موجود انتخاباتی

ج- جلوگیری از تخلف در تبلیغات انتخاباتی
بند پنجم از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبری معظم می‌گوید: «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هر گونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی».

در این زمینه سه نکته را گوشزد می‌نمائیم:

1- هر چند در قوانین انتخاباتی برخی موارد در زمینه تخلف در تبلیغات انتخاباتی به صورت پراکنده گفته شده است؛ اما مجازات‌های قابل توجه و سختگیرانه‌ای در این گونه موارد یا اساسا بیان نشده است یا به صورت محدود تبیین شده است! به عنوان مثال ایجاد تفرقه قومی یا مذهبی چه در سطح ملی و چه در سطح محلی اولا چگونه و با چه معیارها و ملاک‌هایی قابل تشخیص است؟ ثانیا میزان مجازات در این موضوع چه اندازه‌ای است؟

2- مفهوم تطمیع مردم دارای چه مصادیقی است؟ به عنوان مثال آیا صرفا توزیع مواد غذایی و یا سیب‌زمینی به صورت رایگان از مصادیق تطمیع مردم است و یا به عنوان مثال توزیع سود سهام عدالت در شب برگزاری انتخابات هم مصداق همان تطمیع مردم محسوب می‌گردد؟ و در هر حال آیا داوطلب انتخاباتی توزیع‌کننده (چه برای عضویت در شوراها و چه ریاست‌جمهوری) شایستگی منتخب شدن مردم را دارد؟ آیا دستگاه قضایی نباید فرد مذکور را‌ تحت تعقیب قرار دهد؟ مجازات چنین تخلفی چه میزان است؟ آیا نباید با اصلاح‌ قوانین با این گونه تخلفات مقابله کرد؟

3- فریب مردم و ارائه وعده‌های خارج از اختیارات قانونی از دیگر مواردی است که متاسفانه برای آن هیچگونه پیش‌بینی در قوانین انتخاباتی نشده است! در همین روزها یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سه برابر شدن مبلغ یارانه‌ها و دیگری نیز از پنج برابر شدن آن داد سخن سر می‌دهد و معلوم نیست از کدام منبع و براساس کدام قانون بودجه می‌خواهد پرداخت نماید! البته ممکن است همانگونه که رئیس دولت دهم عمل می‌کرد بتوان با اقدام خارج از قانون مصوب مجلس و از طریق بی‌انضباطی مالی، چنین وعده‌های خارج از اختیارات قانونی را عملیاتی کرد! هر چند که با ارتقای فرهنگ سیاسی قطعا مردم فریب وعده‌های کذایی را نخواهند خورد.

د- ممنوعیت استفاده از امکانات بیگانگان
بند ششم از سیاست‌های کلی انتخابات از «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذی‌ربط» سخن می‌گوید.
نکته مهم و قابل توجه در این زمینه این است که دستگاه‌های ذی‌ربط و به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اساسا قبل از نامزدی داوطلبان باید کاملا اشراف داشته باشند تا از وقوع چنین تخلفی جلوگیری کنند و نه آن که اجازه دهند حزبی با بیگانگان ارتباط برقرار کند و یا داوطلبی با عناصر خارج از کشور قرار بگذارد تا از امکانات مالی و تبلیغاتی آنان برخوردار شود آنگاه نهادهای ذی‌ربط بخواهند برخورد نمایند! به هر حال نهادهای مسوول در هر مرحله باید با آن برخورد نمایند و مرتکبان چنین تخلفی را طبق قانون مجازات نمایند و دستگاه‌های نظارتی نیز نباید بگذارند استفاده‌کنندگان از امکانات بیگانگان منتخب مردم واقع شوند.

ه- پیشگیری از جرایم و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی
بند هفتم از سیاست‌های کلی انتخابات بر «پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها بویژه جرائم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان» تاکید دارد. در این زمینه نیز سه نکته را یادآور می‌شویم:

1-‌ ساز و کار پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی باید در قوانین انتخابات پیش‌بینی شود و قانونگذار باید به صورت شفاف، نحوه جلوگیری از اقدام مغایر قانون و منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی را بیان کند که در این زمینه حتما باید قوانین موجود اصلاح و مجازات‌های قانونی برای آن وضع شود.

2- همانگونه که در بند چهارم مربوط به سیاست‌های کلی انتخابات در زمینه شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی گفته شد متاسفانه نگارنده رسیدگی سریع و خارج از نوبت به جرائم و تخلفات انتخاباتی را در دستگاه قضایی به یاد ندارد هرچند در زمان انتخابات همواره گفته می‌شود که شعب مخصوصی در این زمینه دائر شده است! لذا لازم است در انتخابات آتی حتما آثار و نحوه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی را به سرعت و خارج از نوبت شاهد بوده و برای مردم اطلاع‌رسانی شود تا دیگر کسی جرات ارتکاب اینگونه جرائم و تخلفات را نداشته باشد.

3-‌ قانونگذار باید مفهوم و مصادیق اقدام تخریبی ضدداوطلبان را کاملا به صورت شفاف تبیین نموده و برای اینگونه اقدامات مجازات ملموس و محسوسی در نظر بگیرد. راستی اگر وابستگی به خارج از کشور و بیگانگان مجازات سنگینی باید داشته باشد آیا اتهام واهی و غیر واقعی «وابسته به خارج بودن» به برخی داوطلبان از سوی برخی تریبون‌های رسمی نباید مجازات داشته باشد؟ آیا در قوانین موجود انتخاباتی هیچگونه پیش‌بینی در این زمینه به عمل آمده است!؟

و- ثبات نسبی قوانین انتخابات، اجرای انتخابات از سوی هیات اجرایی مرکزی، همزمانی انتخابات‌های عمومی
بند چهاردهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «ثبات نسبی قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رای حداقل دو‌سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» تاکید دارد کما اینکه بند هفتم از «اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور که ترکیب هیات و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیات‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.» سخن می‌گوید.
بند هجدهم نیز بر «تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز و کار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد» تاکید دارد که هر سه بند 14 و 17 و 18 باید در قانون جامع انتخابات تبیین و قوانین موجود اصلاح شود.