دبيرکل حزب مردم‌سالاري در دانشگاه علوم پزشکي زاهدان:

مراسم آيين‌ افتتاحيه انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) دانشگاه علوم پزشکي زاهدان روز چهارشنبه 30/02/1394 با حضور دکتر مصطفي کواکبيان در سالن اجتماعات پرديس علوم ‌پزشکي زاهدان برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم دبير انجمن اسلامي دانشجويان پيرو خط امام(ره) دانشگاه سيستان و بلوچستان به بالاي تريبون رفت و بيانيه اين انجمن را قرائت کرد.

دکتر کواکبيان در ادامه جلسه که با حضور مسوولان دانشگاه برگزار شد به سخنراني پيرامون حاکميت قانون پرداخت.

وي گفت: چهار نکته اساسي در مورد اين جلسه قبل از پرداختن به موضوع بايد بگويم اول انجمن بودن، دوم اسلامي بودن، سوم دانشجويي بودن و چهارم پيرو خط امام(ره) بودن تشکلي است که ما مي‌خواهيم امروز مراسم افتتاح آن را داشته باشيم.

اين استاد علوم سياسي در مورد نکات مذکور با بيان مستنداتي از امام خميني(ره) به تفصيل توضيحاتي ارائه کرد آنگاه با بيان الزامات و پيش‌زمينه‌هاي حاکميت قانون و نحوه اجرا شدن قوانين در دولت يازدهم و دور زدن قانون در دولت‌هاي نهم و دهم و همچنين دستاوردهاي مهم اصل حاکميت قانون به تفصيل توضيحاتي ارائه داد.

دکتر کواکبيان در ادامه، تداوم و پايداري حکومت، توسعه آزادي‌هاي مشروع، تقويت و استقرار نظم، تحقق امنيت مردم، گسترش مردم‌سالاري و افزايش اخلاق و اجراي احکام شريعت را از پيامدها و دستاوردهاي مهم اصل حاکميت قانون دانست.

پس از سخنان کواکبيان نوبت به سوالات دانشجويان رسيد.

کواکبيان در جواب سوال يکي از دانشجويان مبني بر اينکه حمايت اصلاحات از دولت يازدهم تا چه حد است گفت: تا اينجا اصلاحات فقط از دولت حمايت کرده است و دليل اين حمايت اين نيست که هيچ نقدي به دولت وجود ندارد بلکه نقدهايي هم به دولت وجود دارد البته اين را نيز بايد گوشزد کرد که اين دولت برآمده از راي اصلاح‌طلبان است و اگر نبود راي اصلاحات اين دولت نيز نبود.

وي تصريح کرد: يکي از نقدهايي که ما به اين دولت داريم کندي در توسعه فضاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي داخلي کشور است.

دبيرکل حزب مردم‌سالاري افزود: درست است که اکنون بيشتر حواس‌ها معطوف به مذاکرات هسته‌اي است اما ما به مسائل داخلي نيز بايد بيشتر بپردازيم که به طور مثال طرح در دستور کار مجلس در مورد بحث احزاب مي‌باشد که ما يک سال است منتظر لايحه دولت هستيم.

کواکبيان افزود: حدود يک سال پيش بود که بنده نامه‌اي به رياست مجلس نوشتم و خواستار بازنگري در قانون احزاب شدم که در سال ۶۰ نوشته شده و ۳۴ سال از عمر آن مي‌گذرد که در نهايت اين مساله براي اجرايي شدن به صورت لايحه‌اي از سوي کميته احزاب تنظيم و به وزارت کشور سپرده شد تا به صورت لايحه راهي مجلس شود. وي ادامه داد: اما با اينکه توسط دولت چکش‌کاري شد و باز هم ما راضي بوديم اما هنوز در بدنه دولت متوقف شده و چند ماه است که در آنجا دارد خاک مي‌خورد و آنقدر دير جنبيدند که باز هم همان دستورالعمل قبلي به مجلس ارائه شد.

دبيرکل حزب مردم‌سالاري همچنين در جواب سوالي ديگر در مورد پيروي از قانون چگونه بايد باشد گفت: قانون بايد براي همه يکسان باشد تا امنيت به وجود آيد و اين امنيت در همه زمينه‌ها چون فرهنگي، علمي و... تاثير دارد.وي همچنين در قسمتي ديگر در مورد سوالي درباره زندانيان سياسي گفت: ما در ايران بر طبق گفته قوه قضاييه زنداني سياسي نداريم بلکه زنداني امنيتي داريم و تا زماني که جرم سياسي تعريف نشود در کشور دو عده از اين مساله سوءاستفاده مي‌کنند.