کالبدشکافی دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس

استاد دانشگاه «علامه طباطبایی» که دروس مهمی همچون «فقه سیاسی» را تدریس می‌کند، ضمن داشتن استراتژی‌های مشخص برای توسعه کشور، کاملا با فضای سیاسی و مختصات قدرت در ایران نیز آشناست. اما مساله فوری را فعلا مبارزه با فساد می‌داند و نقش مجلس را در این امر بسیار مهم می‌پندارد. کواکبیان معتقد است، نهادهای مذکور و غیرمذکور در قانون اساسی در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه خدمت‌رسانی مجلس بوده‌اند. او که دبیرکلی «حزب مردم‌سالاری» را نیز بر عهده دارد، همواره تقویت احزاب را در سرلوحه کار خود قرار داده است و معتقد است اگر روزی بنا بر توسعه سیاسی باشد، راه آن از احزاب خواهد گذشت.
قرار بود بعد از فراغت از امور مجلس و نمایندگی، مصاحبه‌های مفصلی در موضوعات مختلف (از جمله بحث مجلس) و وضعیت کلی کشور داشته باشیم. این مصاحبه‌ها هم به قول سینمایی‌ها تریلوژی (سه بخش) خواهد بود. بخش اول را به مجلس و دلایل تضعیف عملکرد این نهاد و ریزش آرای مردم، اختصاص داده‌ایم. چرا که دکتر کواکبیان معتقد است، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت در انتخابات اسفند 98 عملکرد مجلس و تاثیر نهادهای بیرونی بر عملکرد این نهاد مهم بود گفتگوی "مردم سالاری آنلاین" با دکتر مصطفی کواکبیان را بخوانید:
 

• مساله فساد این روزها بدجوری نقل هر محفل و مجلسی است. شما به عنوان یک نماینده ادوار مجلس معتقدید این‌ها به اعتماد عمومی مردم آسیب می‌زند. این بحث را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا تحریم‌ها موثرند یا مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید رفع کنیم؟

متاسفانه فساد در کشور نفوذ کرده و ما بارها در مجلس عنوان کردیم که «تا فساد کفن نشود، این وطن وطن نشود». در مورد تحریم‌ها، عده‌ای می‌گویند اساسا صورت مساله تحریم همیشه ادامه دارد و ما باید یاد بگیریم چطور تحریم‌ها را دور بزنیم. یعنی اصل مساله، که حل تحریم و مشکلات با جهان باشد را هیچکس نباید مطرح کند. خب ما به هر شیوه‌ای (دیپلماتیک) که بلدیم باید مساله را حل کنیم. در همان مقطع انتخابات هم در مورد تحریم‌ها و فشار حداکثری بحث شد. مثلا در مورد فروش نفت، هم مشکلات زیادی در فروش وجود دارد و هم بعد از فروش، به دلیل تحریم‌ها از وصول پول این منابع عاجز می‌شویم. واقعا هزار و یک مشکل در بحث تحریم‌ها و اقتصاد بر مردم تحمیل شده است. نکته دیگر این‌که ناکارآمدی‌ها هم مزید بر علت شده است. مثلا اعلام شد که چندین میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. بعد آن واردکننده ارزی که دریافت کرده است را به واردات اختصاص نداده و معلوم شد که حداقل چهارمیلیارد و هشتصد میلیون دلار ارز وجود دارد که در قبال آن کالا وارد نشده که در گزارش مجلس این مساله مطرح شد. متاسفانه ناکارآمدی به همه ارکان حکومت برمی‌گردد. یعنی دولت، مجلس و برخی نهادهای زیر نظر رهبری انقلاب، متاسفانه همه دچار ناکارآمدی بوده و وضعیت معیشت مردم را هر روز به سمت بدتر شدن سوق داده‌اند.
درباره مساله فساد نیز خیلی از مردم می‌گفتند که ما حاضریم تحریم‌ها و حتی بی‌عرضگی‌های بخش‌های مختلف نظام، دولت و مجلس را تحمل بکنیم، اما غیرقابل تحمل است که شاهد هزاران میلیارد تومان اختلاس هستیم. متاسفانه این امر به دفتر روسای قوا و در دستگاه‌های دیگر هم کشیده شده است.
اخیرا بحث آقای «اکبر طبری» مساله‌ساز شده و من معتقدم همان‌طور که طبری برای ما رسانه‌ای‌ها اهمیت دارد، موضوعاتی مثل «عیسی شریفی» هم مهم است. الان یک‌سال و خرده‌ای از زندانش گذشته و دادگاهش هم علنی نیست. خب باید معلوم شود که ماجرا از چه قرار بوده و واقعا هم برای ما فرقی ندارد که مثلا این فساد شامل برادر رئیس جمهور یا معاون اول او یا فلان موسسه خیریه باشد. بالاخره این فسادها را مردم هر روز مشاهده می‌کنند. این عوامل به نظر من در وضعیت معیشتی مردم مهم است. خب در حالی که برای یک وام معمولی به یک فرد کلی سند و مدرک می‌خواهیم و خساست به خرج می‌دهیم، بعضی افراد بدون این‌که معلوم باشد چطور وام گرفته و چطور قرار است پس بدهند از منابع بانکی استفاده می‌کنند. خب مردم با پوست و گوشت خود این مسائل را احساس کردند و لذا انگیزه‌ای برای فراموشی مشکلات و حضور در پای صندوق نداشتند.
 

• خب این کاهش اعتماد عمومی چطور به وجود آمده و چطور به کشور آسیب میزند. نگاه شما چیست؟

چیزی که بنده می‌خواهم به آن بپردازم، کاهش اعتماد عمومی به کل سیستم است. ببینید برنامه‌ها و اتفاق‌هایی پیش آمد که مردم توقع داشتند دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. مثلا شاهد حوادث دی ماه 96 بودیم که حجم گسترده‌ای از اعتراضات را پیش آورد. حالا علت به وجود آمدن این حوادث بحث دیگری است که در مواقع دیگر به آن ورود کرده‌ایم. اما معتقدم در برابر این اعتراضات باید تدابیر بهتری اتخاذ می‌شد. همین‌طور حوادث آبان ماه 98 که حالا اخیرا اعلام شد 230 نفر کشته داشته است. خب چرا باید این اتفاقات می‌افتاد که این وضعیت به این شکل پیش بیاید. حتی ما در مجلس از بعضی آقایان مسئول پیگیری کردیم که چرا برخورد منعطف‌تری صورت نگرفت و متاسفانه جواب‌های سربالا شنیدیم. مثلا یکی از چیزهایی که گفتند این بود که همه کشته نشدند، بعضی هم مجروح شدند! گفتیم خب نمی‌شد گلوله به سر کشته‌شدگان اصابت نکند؟ وزیر کشور در کمیسیون گفت بعضی جاها به دست و پایشان هم زده‌اند! یعنی طوری برخورد می‌کردند که انگار هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است، در حالی که حادثه بسیار مهم بود.
یا مثلا در مورد سقوط هواپیمای اکراینی، اولا با یک تاخیر سه روزه این خبر را به مردم منتقل کردیم که موشک پدافند خودی آن را زده است. و باز مساله از آنجایی که شاهد عذرخواهی جدی و دل‌جویی از خانواده آسیب‌دیدگان نبود به نظرم تاثیری نداشت. حالا یک بحث‌های حمایتی هم مطرح شد، اما بالاخره این‌ها عوامل کاهش اعتماد عمومی است. یعنی به جای اینکه مردم را دلگرم کنیم که با قوت قلب بیشتری بخواهند از مجموعه سیستم حمایت و در انتخابات شرکت کنند، این اتفاقات باعث دلسردی مردم شد.

• عوامل دیگری هم بوده است؟ به نظر می‌رسید یکی از مسائلی که مردم را در این جریانات دلسرد کرد، توقعشان از مجلس بود. به هر حال مجلس دهم باید تفاوت‌های ویژه‌ای با مجالس قبلی خود می‌داشت. این مساله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

من تضعیف جایگاه مجلس را عامل مهمی در کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌دانم. به اعتقاد من مجلس از سه ناحیه ضربه خورد. اول از ناحیه نهادهای ذکر شده در قانون اساسی، دوم از نهادهایی که در قانون اساسی حضور ندارند و سوم از جانب خود مجلس، این ضربه‌ها وارد شد.
مثلا در زمینه نهادهای حاضر در قانون‌اساسی، «شورای‌نگهبان» قانونا باید مصوبات مجلس را در زمینه مغایرت و مطابقت با شرع یا قانون اساسی بررسی کند. خب بسیاری از مصوبات از این جهت رد شدند. اما بعضی از مصوباتی که در مجلس تصویب شد را مثلا با گفتن این‌که فلان عبارت «ابهام» دارد، رد کردند. خب این کلمه «ابهام» خودش «ابهام» دارد! بعضی مواقع هم برای ابهام‌زدایی، اصلا اصل هدف قانون‌گذار، سالبه به انتفاء موضوع (از بین رفتن اصل مساله) می‌شد. این یکی از مسایلی هست که به نظر من باید شفاف‌تر بحث شود و مجلس اینطور در تصویب قوانینی که به نفع مردم تشخیص داده دست و پا بسته عمل نکند.
نهاد بعدی در بحث سیاست‌های کلی نظام، یک جمعی به عنوان شورای نظارت بر سیاست‌های کلی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وجود دارد. عجیب است که در بسیاری اوقات، مجمع قبل از بررسی مصوبه مجلس توسط شورای‌نگهبان، اعلام می‌کند که این‌ها با سیاست‌‌های کلی نظام مغایرت دارد و شورای نگهبان هم نظر نمی‌دهد. بحث ما همیشه این بود که مطابق قانون‌اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت» باید وقتی ورود کند که شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده و مجلس به آن اصرار داشته باشد. یعنی وضعیت مجمع یک حل اختلاف بین نهادهای ذیربط است. اما خیلی وقت‌ها می‌دیدیم که مجمع تشخیص خودش یک پای ماجراست و ظاهرا دو مجلس وجود دارد. یکی مجلس شورای اسلامی و یکی هم مجمع تشخیص مصلحت که این واقعا نقص بزرگی است.
یکی از دیگر نهادها شورای عالی امنیت ملی بود که مرجع تصمیمات سیاسی، امنیتی و... در سطح عالی است. در مورد بنزین خیلی‌ها در جریان نبودند که دیگر بحث سران سه قوا مطرح نیست و پای مصوبه شورایعالی‌امنیت‌ملی وسط آمده است. خب طبق قانون‌اساسی، وقتی این شورا اظهارنظر می‌کند، لازم‌الاجرا تلقی خواهد شد. مثلا در تصمیمات دیپلماسی، سیاست خارجی و... تصمیماتی می‌گرفتند که مجلس اصلا روحش هم از این تصمیمات خبردار نمی‌شد. ما که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودیم، بسیاری از مصوبات شورایعالی امنیت ملی را بعد از اجرا متوجه می‌شدیم. لذا درست است که در قانون اساسی ذکری از مجمع تشخیص، شورای نگهبان و شورایعالی امنیت ملی برده شده اما سازوکار اختیارات این نهادها عملا باعث تضعیف جایگاه مجلس می‌شود.

• و فرمودید نهادهایی که نام آن‌ها در قانون‌اساسی برده نشده و موجبات تضعیف مجلس را فراهم می‌آورند. می‌توانید کمی بیشتر توضیح دهید؟

مثلا «شورایعالی انقلاب فرهنگی»، در هیچ جای قانون اساسی نیست. من با وجود اینکه در کمیسیون امنیت ملی بودم، خیلی از طرح‌های آموزشی و... را پیگیری می‌کردم. اما «مرکز پژوهش‌های مجلس» رسما به ما نامه نوشت که چون قبلا شورایعالی انقلاب فرهنگی مثلا در مورد دانشگاه غیردولتی تصمیم گرفته، شما حق ندارید مصوبه داشته باشید و حتما مصوبه مجلس را شورای‌نگهبان رد خواهد کرد. یعنی خط قرمزی که نمی‌توان از آن عبور کرد. یا مثلا «شورایعالی فضای مجازی» که در همین چند سال گذشته درست شده و آن‌ها هم اگر مصوبه داشته باشند، مجلس نمی‌تواند ورود کند. یا جدیدا یک چیزی درست کرده‌اند به عنوان «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، که این هم در قانون اساسی نیست. البته کسی منکر این نیست ‌که بین سه قوه باید هماهنگی باشد. اما مثلا با عنوان این‌که ما می‌خواهیم با تحریم مقابله کنیم (که قبلا بحث کردم که باید مشخص شود که تحریم‌ها تا کی و کجا ادامه دارد. و شاید چون فعلا تحریم‌ وجود دارد، احتمالا این شورا هم ادامه داشته باشد) مثلا مصوب می‌کردند که فلان گروه صنعتی ده سال از مالیات معاف است. خب این کار مجلس است و اصلا ربطی به این دوستان و سران ندارد. این عملا یعنی نادیده گرفتن مجلس که متاسفانه بارها و بارها شاهد آن بودیم.
 

• ولی من تصور می‌کنم که همه این‌ها می‌توانست با پایداری مجلس تا حدی خنثی شود. به هر حال مجلس پیشین که اولین مجلس کشور نبود. این نهادها هم که اکثرا در کشور حضور داشتند. پس به نظر می‌رسد نکته مهمی که شما به آن اشاره خواهید کرد در بخش سوم یعنی ضعف‌های داخل مجلس خواهد بود...

خب آقای رئیس مجلس برای خودش با قوای دیگر یک هماهنگی‌هایی داشت که نماینده‌ها اصلا خبر نداشتند. بسیاری از اعتراضات من به آقای «لاریجانی» این بود که بالاخره جایگاه مجلس کجاست و شما چطور می‌خواهید مجلس را در جایگاهش معرفی کنید. خب این رفتارها آن هم از جانب رئیس مجلس باعث تضعیف می‌شود. شما توجه کنید که در اواخر دوره، ما گفتیم با وجود شیوع ویروس کرونا، می‌توان با رعایت پروتکل جلسات را تشکیل دهیم. اما اصلا به خاطر کرونا مجلس را تعطیل کردند و مثلا در مورد «قانون بودجه 99 » مجلس اصلا خبر نشد! در «کمیسیون تلفیق» یک چیزهایی تصویب کردند و بعد با دولت و «سازمان برنامه و بودجه» و «شورای نگهبان» تصویبش کردند. این یعنی مجلس با این مسائلی که پیش آمد، به دست خود و البته با رضایت آقای رئیس، خودش را تضعیف کرد. به هر حال حرمت امامزاده را باید متولیانش نگه دارند ولی ما متاسفانه می‌دیدیم که بعضی نمایندگان مثلا برای فسادهای اقتصادی احضار و (البته به صورت موقت) بازداشت می‌شدند. یا مثلا نماینده‌ای با مامور گمرک درگیر می‌شد که اینها واقعا باعث آبروریزی‌هایی در سطح کلان شد. البته این مسائل را مجالس قبل هم داشتند، ولی در حال حاضر با توجه به گسترش فضای مجازی، نمایندگان باید بسیار بیشتر از قبل مواظب رفتار و کردار خود می‌بودند که خب چنین هم نبود.
 

• برگردیم به کاهش مشارکت مردم در انتخابات، جز عوامل ساختاری که فرمودید، چه عوامل دیگری را میتوان برای این ریزش مشارکت برشمرد؟

عامل دیگری که در کاهش مشارکت مردم نقش جدی داشت مساله قانون انتخابات بود. متاسفانه وزارت کشور که کلا برای این مساله تعطیل بود. این اواخر عمر مجلس هم یک ابلاغیه‌ای آوردند که در کمیسیون شوراها به سرانجام نرسید و در نهایت بالاخره خود نمایندگان تحت عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات» دست به کار شدند. بنده با اینکه عضو «کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی» بودم به دلیل ماموریت‌های فراکسیونی، زیاد به کمیسیون شوراها رفته و بحث می‌کردیم. خب مسائل خوبی مطرح شد و مواد قانونی خوبی بحث شد. در این طرح بحث استانی شدن، تناسبی شدن و بحث حزبی شدن انتخابات مطرح شد. حتی پیش‌بینی شد که نمایندگان نتوانند بیش از سه دوره انتخاب شوند. متاسفانه شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل این‌که معتقد بود استانی شدن انتخابات خلاف شرع است، رد کرد. البته گلایه سخنگوی شورای نگهبان که می‌گفت مجلس قانون انتخابات را اصلاح نکرد در ابعادی درست است. چون بعد از اینکه رد شد، ما نتوانستیم مواردی که خود شورای نگهبان قبول داشت را در دستور قرار دهیم. دلیل شورای نگهبان این بود که استانی شدن ممکن است باعث درگیری‌های طایفه‌ای و قومی شود. در حالی که همین الان انتخابات خبرگان استانی است و از این درگیری‌ها در آن انتخابات اتفاق نمی‌افتد. حالا به هر حال ما اشکال را قبول و از آن موضوع صرف‌نظر کردیم. اما آقای لاریجانی اجازه نداد دو بحث دیگر که شورای نگهبان قبول داشت، در دستور قرار گیرد. بنده شاید بیش از ده بار در مجلس تذکر دادم که بخش‌های دیگر را (مثل حزبی شدن انتخابات) به شورای نگهبان اعلام کنیم. تازه مد نظر ما درباره حزبی شدن، ساختن یک نظام حزبی نبود. در همین حد بود که احزاب بتوانند لیست ارائه کنند و مردم، جز اشخاص به احزاب هم رای دهند. متاسفانه آقای لاریجانی گفتند همین که اصل لایحه استانی شدن رد شده، بقیه‌اش مفید فایده نخواهد بود. یا مثلا تناسبی شدن انتخابات، مثلا فرض بفرمایید اگر ما در تهران سی نفر نماینده بخواهیم و مثلا حزب الف 60 درصد رای مردم را جذب می‌کرد، می‌توانست 18 نفر از لیستش را به مجلس معرفی کند. بقیه آن 40 درصد به احزاب دیگر می‌رسید که به همان نسبت می‌توانستند وارد مجلس شوند. به نظر من مقصر خود آقای «علی لاریجانی» هست که حرف هیچ کس را گوش نداد و هر چه ما گفتیم و تذکر دادیم ترتیب اثر داده نشد.
به هر حال من معتقدم ما انتخابات خوبی نداشتیم و باید در قانون انتخابات اصلاح صورت بگیرد. چون این قانون اشکال جدی دارد و در مورد ریاست جمهوری که واویلاست!
یکی دیگر از عوامل کاهش مشارکت مردم هم همین رد صلاحیت‌های گسترده‌ای بود که استناد به قانون انتخابات هم می‌شد. خب وقتی تعداد زیادی از کسانی که ثبت نام کردند، ردصلاحیت شدند، انگیزه‌شان برای شرکت در انتخابات از بین میرود. اطرافیان و هواداران او هم به همین ترتیب و همین عامل یکی از دلایل بی‌رونقی انتخابات است.
عامل ششم هم که من معتقدم باعث کاهش مشارکت مردم شد. بحث آرایش سیاسی انتخابات مجلس یازدهم هست که باید گفت اصلا آرایش سیاسی شکل نگرفت. یعنی یک بازی خانگی بین خود اصولگراها شکل گرفته بود. مجموعه اصلاحات که در کل کشور لیست ندادند. هشت حزب اصلاح‌طلب، آن هم در تهران ائتلافی را تشکیل دادیم (ائتلاف برای ایران) و مابقی اصلاح‌طلبان هم به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده وارد انتخابات نشدند. چون می‌گفتند که ما در بسیاری از حوزه‌ها ما اصلا کسی را نداریم که بخواهد رقابت کند. در تهران البته اینطور نبود و به هر شکلی که بود یک لیست تنظیم کردیم. اما به همان دلایلی که پیش از این عرض شد و همین ردصلاحیت‌ها و... احزاب اصلاح طلب رمقی برای رقابت نداشتند.
آخرین نکته هم این‌که احزاب ما در رابطه با انتخابات تقریبا بی‌نقش‌ترین و کم‌رونق‌ترین فعالیت را داشتند. حالا گفتند مجلس دهم مجلس اصلاح‌طلب بود. در حالی که این حرف بسیار غلطی است. ما در بهترین حالت صد نفر عضو «فراکسیون امید» بودیم. بنده حتی در سال اول خواستم کاندیدای ریاست مجلس شوم که خود دوستان امید گفتند مصلحت نیست و ما هم اطاعت کردیم. آقای لاریجانی هم علی‌رغم انصراف من گفت که ایشان یازده رای بیشتر نیاورد. این در حالی است که من اصلا کاندیدا نبودم.
واقعیت این است که اکثریت مجلس دست اصول‌گرایان و مستقلین بود. اغلب هم مستقلین به طرف اصول‌گرایان میل و نتیجه مصوبه را مشخص می‌کردند. البته در بعضی موارد به اصلاح‌طلبان هم کمک کردند. مثلا در تصویب لوایح چهارگانه FATF یا بعضی رای اعتمادها یا ملاحظات دولت‌مردان حضور داشتند. اما بسیاری از مصوبات و خروجی بحث مجلس دهم دست‌پخت اصول‌گرایان بود. حالا برخی می‌گویند که مجلس یازدهم یک‌دست اصول‌گرا شده، من می‌گویم مگر مجلس دهم اصلاح‌طلب بود؟ اگر مستقلین به ما کمک می‌کردند، در بعضی جاها می‌توانستیم اکثریت داشته باشیم. معمولا هم این‌طور نبود و مستقلین غش می‌کردند به سمت اصول‌گرایان، حالا ترس از شورای‌نگهبان بود، ترس از آینده بود یا هر چیز دیگر، به هر حال با آنها هماهنگ‌تر بودند. در مجموع به نظر من این‌ها نکات و مجموعه عواملی بود که باعث افت شدید مشارکت مردم در اسفند 98 شد. من حتی معتقدم پایین‌ترین نرخ مشارکت در طول 40 سال گذشته را داشتیم و این میزان مشارکت (42 درصد) از میانگین (63 درصد در سراسر کشور) انتخابات گذشته حدود 20 درصد پایین‌تر است. البته امیدوارم عواملی که اینجا برشمردیم، رفع شود و مجددا شاهد حضور گسترده مردم در بحث تعیین سرنوشت خود باشیم. اما اگر این عوامل همچنان سر جای خود باقی باشد، بنده باز هم مایوس هستم که بخواهیم در آینده به نرخ‌های بالاتر مشارکت برسیم.