جزئیات طرح جمهوریت سوم

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۲۳

بازنگری در قانون ‌اساسی یکی از بحث‌های مهمی بوده که همیشه در میان فعالان سیاسی (چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا) وجود داشته است. البته این اشتراک نظر در بازنگری لزوما به نتایج یکسانی منجر نخواهد شد، چرا که هر کدام از این جریان‌های سیاسی چیزهایی را مدنظر دارند که الزاما با امیال طرف مقابل مطابقت نخواهد داشت. اما همین همنظر بودن همه طیف‌های سیاسی در بازنگری اصول قانون ‌اساسی پس از سه دهه نشان می‌دهد ایرادات این قانون (که در سال‌های ابتدایی انقلاب و در یک فضای هیجانی نوشته شده و اصلاحات آن هم متاثر از همان فضا بوده) زیاد است. بسیاری از کشورهای جهان (انقلابی و غیرانقلابی) هم پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون ‌اساسی و مشهود شدن اثر آن در جامعه، دست به اصلاح مواد این قانون زده‌اند. در ایران هم علی‌رغم این‌که قانون ‌اساسی اول، پس از ده سال اصلاح و ایرادات آن (که پخش شدید قدرت در بین نهادهای مسئول بود) برطرف شد، ولی در سه دهه بعدی، با همه مشکلاتی که در بحث اجرای قانون ‌اساسی پیش آمده و بحث‌های فراوانی که در حاشیه آن انجام شده، هنوز هم این مساله چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ روش اجرا مورد اتفاق نظر قرار نگرفته و همچنان دارای مناقشات بسیاری است. حالا مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری که سابقه نمایندگی دو دوره (هشتم و دهم) در مجلس را داراست، با توجه به بحث‌های مطرح شده در سال‌های گذشته، صریح‌تر وارد این بحث شده و موارد بازنگری در قانون ‌اساسی را ذیل یک پارادایم بزرگ‌تر یعنی «جمهوریت سوم» مطرح کرده است. این استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که در چارچوب اصل 177 قانون ‌اساسی که بازنگری را به رسمیت شناخته می‌توان بسیاری از معضلات فعلی کشور در بحث‌های تقنینی و اجرایی را مرتفع کرد. او معتقد است با عدم سخت‌گیری در بحث همه‌پرسی، می‌توان مشارکت مردم در صحنه سیاسی کشور را بالا برد و مردم را به اصلاح امور دلگرم کرد. در گفتگوی «مردم‌سالاری آنلاین» با مصطفی کواکبیان از او پرسیدیم جمهوریت سوم چیست، چه اموری را در بر می‌گیرد و چگونه می‌توان به این مهم جامه عمل پوشاند؟
 
• شما به عنوان یک فعال سیاسی، استاد سیاست در دانشگاه که سابقه نمایندگی مجلس را هم داشتید و همچنین دبیرکل یک حزب سیاسی را بر عهده دارید دو سال پیش بحث «جمهوریت سوم» را در یکی از کنگره‌های حزب مردم‌سالاری مطرح کردید. مختصات جمهوریت سوم مدنظر شما چیست و چگونه می‌توان آن را تعریف کرد؟
وقتی بنده این بحث را مطرح کردم، خیلی‌ها تصورشان از این مساله یک الگوی برگرفته از جمهوریت‌ فرانسه بود. مفهوم کلی بحثی که ما داشتیم هم این بود که قانون ‌اساسی ما باید مورد بازنگری قرار گیرد. اجازه بدهید من به عنوان مقدمه یک توضیح کوتاه از این مساله بدهم؛ از سال ۵۸ تا سال ۶۸ (در زمان حیات امام خمینی(ره) یک قانون ‌اساسی داشتیم که به دستور خود ایشان در سال 68 بازنگری در بعضی از اصول آن انجام شد. از آن وقت تاکنون که حدود ۳۲ سال گذشته است، این قانون ‌اساسی را جمهوریت دوم می‌خوانم. یعنی جمهوریت اول با قانون ‌اساسی اول (58تا68)، جمهوریت دوم هم با قانون ‌اساسی فعلی در حال اجراست. جمهوریت سوم یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون ‌اساسی ایجاد کنیم و قانون ‌اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم. لذا من سر جمهوری‌های چندگانه فرانسه که الگوی ما باشد یا نباشد دعوا ندارم، بلکه می‌خواهم بگویم که ما دو قانون ‌اساسی را تجربه کردیم و یک قانون ‌اساسی سوم را هم باید تجربه کنیم؛ این خلاصه جمهوریت سوم است.
 
• خب تعبیر جمهوریت سوم

جمهوریت سوم یعنی از الان به بعد ما باید یک تحولی در قانون ‌اساسی ایجاد کنیم و قانون ‌اساسی سوم یا جمهوریت سوم را تحقق بخشیم.

تا حدودی روشن شد. حالا شما بفرمایید چه ضرورت‌هایی برای این مساله وجود دارد و به نظر شما چرا باید در قانون ‌اساسی بازنگری شود؟
 اول این‌که تمامی نظام‌های سیاسی دنیا راه‌هایی را برای جلوگیری از ایستایی و رکودی که در نظام ایجاد می‌شود پیش‌بینی کرده‌اند. من استناد می‌کنم به فرمایشات رهبری در ۱۴ خرداد امسال که امام خمینی(ره) را اهل تحول دانستند. زمینه‌های مختلف تحول را هم ایشان برشمردند؛ مثل تحول در فقه؛ خب یکی از موارد تحول هم همین قانون ‌اساسی می‌تواند باشد. اتفاقا اصل ۱۷۷ قانون ‌اساسی پیش‌بینی این اتفاق را هم داشته است. در واقع این چیزی نیست که ما بعد از ۳۲ سال تازه به ذهنمان خطور کرده باشد؛ مساله‌ای است که پیش‌بینی شده و در همه دنیا هم برای ایجاد تحول در قانون ‌اساسی تجربه می‌شود. مثلا در بعضی از کشورها یک کنگره که متشکل از نمایندگان مجلس و سنا است، یک الحاقیه به قانون ‌اساسی می‌زنند که خودش زمینه تحول را فراهم می‌کند.
نکته دوم این‌که من معتقدم اعتماد عمومی نسبت به نظام (به هر دلیلی) تا حدودی کاهش یافته است. ببینید در حوادث مختلف از جمله دی ماه ۹۶، آبان ۹۸، سقوط هواپیمای اوکراینی و در نهایت مشارکت ۴۰ درصدی در سراسر کشور باعث شده که این احساس به وجود بیاید. من فکر می‌کنم که برای بازیابی این اعتماد عمومی باید مردم در کل سیستم احساس تحول کنند، چون باعث می‌شود جدی‌تر و با انگیزه بیشتر در مسائل سیاسی مشارکت داشته باشند. ما در خرداد ۱۴۰۰ هم چندین انتخابات (شامل میان دوره‌ای مجلس، شورای شهر، ریاست جمهوری و میان دوره‌ای خبرگان) داریم که اگر فرض کنیم در آن انتخابات هم از اسفند ۹۸ کمتر شرکت کنند مطلوب نیست. من فکر می‌کنم این راهی است برای این‌که بخشی از اعتماد از دست رفته را ترمیم کرد.
نکته سوم هم که به نظرم می‌رسد مهم‌تر از نکات قبلی باشد، ابهام‌هایی است که نظام را دچار بن بست کرده و معضلات و مشکلاتی برای نظام به وجود آورده است. من معتقدم یکی از راه‌های برون‌رفت از معضلات و مشکلات کشور، همین بازنگری در قانون ‌اساسی است و به عبارت دیگر برای برون‌رفت از این مشکلات چاره‌ای جز بازنگری در اصول قانون اساسی نداریم.
 
• بعد از بحث ضرورت‌ها اگر اجازه بدهید وارد مصداق‌ها شویم؛ به نظر شما قانون ‌اساسی در کجا باید مورد بازنگری قرار بگیرد و موارد مورد نظر شما شامل کدام بخش‌ها خواهد شد؟
ابتدا عرض کنم که نکات بنده نه وحی ‌منزل است و نه این‌که صددرصد باید پذیرفته شود. این موارد دو سال قبل در دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری جمع‌بندی شد و بنا بود تا به وسیله یک نامه خدمت مقام معظم رهبری ارسال شود. البته به دلیل اتفاقاتی که در آن مقطع پیش آمد احساس کردیم که خیلی موقعیت مناسبی نیست. به هر حال در آن نامه ما ۱۵ محور را مشخص کرده بودیم. من این موارد را مرور می‌کنم، ولی ممکن است اساتید محترم دانشگاه خصوصا اساتید رشته حقوق اساسی، مواردی را به آن اضافه یا از آن کم کنند.
مورد اول این‌که واقعا مشخص نیست نظام سیاسی ما پارلمانی (مثل انگلستان) است؟ ریاستی (مثل آمریکا) است؟ نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی (مثل فرانسه) است؟ این یکی از مسائلی است که به آن توجه نمی‌شود. ما رئیس‌جمهور را با رای مستقیم مردم انتخاب می‌کنیم. از طرف دیگر پارلمان هم منتخب مردم و در راس امور است. گاهی هم این‌ها هم‌جهت نیستند و این اختلاف جهت برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند. در کنار این‌ها نظام ولایت فقیه وجود دارد که با تعاریف مشخص شده نظام‌های سیاسی متفاوت است. بحث من البته این نیست که باید لزوما یکی از این‌ها بشویم؛ مساله این است که این فقدان مرزبندی بین قوای سه‌گانه، در دستگاه‌های مختلف اجرایی و تقنینی ایجاد مشکل کرده است. مثلا ما در قانون ‌اساسی می‌گوییم که بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رئیس‌جمهور است. اما از آن طرف مجلس به راحتی می‌تواند رئیس جمهور را به سوال و استیضاح کشیده یا بسیاری از برنامه‌های او را مختل کند.
مورد دوم مساله احزاب است. نظام‌های سیاسیِ دیگر برای احزاب ارزش قائل هستند؛ ولی واقعا کجای نظام ما برای احزاب جایگاه و ارزش دارد؟ حالا وزارت کشور ممکن است بگوید که ما ۱۲۰ پروانه حزب صادر کردیم، ولی واقعا انتخابات ما حزبی نیست و مردم به اشخاص رای می‌دهند. همچنین در مجلس فراکسیون‌ها و گروه‌بندی وجود دارد اما حزب معلوم نیست که چه کاره است. چون در پای صندوق رای مردم نمی‌توانند مثل خیلی از کشورها نام یک حزب را بنویسند و حزب مکلف شود که نفرات خود را (حتی با تایید نهادهای ذیربط) به میدان بفرستد. در کشورهای دیگر اگر مردم به حزب حاکم رای دادند یعنی به آن اقبال دارند، اگر هم رویگردان شوند که مشخص است و حزب حاکم رای نخواهد آورد. اما در نظام ما هیچ جایی تعریف نشده که اگر مردم مشارکت نکردند آیا از مجلس ناراحتند؟ از دولت ناراحتند؟ از قوه قضائیه ناراحتند؟ از رهبری ناراحتند یا از همه ناراحتند؟! ما به طور کلی خبر نداریم چون معلوم نیست سیستم حزبی ما در چه وضعیتی است؟ این یکی از مواردی است که قانون ‌اساسی ما بعد از این سال‌ها باید به آن بپردازد و تکلیف احزاب روشن شود و احزاب جدی و پای‌‎کار به میدان بیایند. حالا من معتقد نیستم 120 حزب، بلکه می‌توان به ۴ یا ۵ حزب رسید. بالاخره ما یکسری حزب در کشور داریم که می‌خواهند کار کنند، به قدرت برسند و پاسخگو باشند، اما چنین وضعیتی حاکم نیست.
مورد سوم این‌که مفهوم رجال سیاسی-مذهبی برای ریاست جمهوری که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به آن اشاره شده مشخص نیست. در واقع تعریف آن را فقط شورای نگهبان می‌داند. جالب است که ما در مجلس هشتم و مجلس نهم (مجلس نهم نبودم ولی در جریان قرار داشتم) مصوباتی در این زمینه داشتیم که شورای نگهبان هم تایید نکرد. بعد هم رفت به مجمع تشخیص و الان سال‌هاست که این مصوبات خاک می‌خورد. ما گفتیم رجال سیاسی را بین دبیران کل احزاب، مدیران مسئول رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، اعضای خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا اعضای هیات علمی انتخاب کنیم. برای این‌که یک شاخصی برای انتخاب وجود داشته باشد ولی همان هم قبول نشد. لذا می‌بینید صدها و حتی ۱۶۰۰ نفر در روزهای ثبت‌نام به وزارت کشور می‌آیند. همه هم می‌خواهند رئیس جمهور شوند و بلااستثنا هم معتقدند که بالاترین صلاحیت را دارند. چون نه سنش معلوم است، (در مورد نمایندگان مجلس حداقل و حداکثر سن مشخص است)، مدرک تحصیلی‌ و جنسیت هم معلوم نیست که بالاخره از خانم‌ها هم می‌توانند کاندیدا شوند یا نه و تا به حال هیچ خانمی هم تایید صلاحیت نشده که این موضوع را بدانیم. البته می‌گویند ثبت‌نام کردن اشکالی ندارد. دیگر این‌که سوابق اجرایی در نظر گرفته می‌شود یا نمی‌شود؟ و به طور کلی هیچ چیزش مشخص نیست. آقای غرضی در یک دوره تایید و در دوره بعد رد شده بود، می‌گفت من در این چهار سال فقط نانوایی رفتم و برگشتم. این‌ها همه به انحصاری بودن نظر شورای نگهبان برمی‌گردد. چون آن‌ها معتقدند که ما مفسر قانون ‌اساسی هستیم. اما باید گفت چه اشکالی دارد که ما برای بالاترین مقام رسمی کشور (بعد از رهبری) یک ویژگی‌ها و مشخصات قابل اندازه‌گیری قائل شویم؟ آن‌هایی که در این مقیاس می‌گنجند ثبت نام و براساس مقررات و صلاحیت‌ها تایید شوند و آن‌هایی که در این چارچوب نمی‌گنجند هم نباید حضور داشته باشند.
مورد چهارم این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس دوم شده است، یعنی اگر مجلس مصوبات مهمی داشته باشد، اول به یک شورا در مجمع تشخیص ارجاع می‌شود که با سیاست‌های کلی نظام مطابقت داده شود. اگر این شورا اعلام کند که رعایت نشده اصلا شورای نگهبان مصوبه را بررسی نخواهد کرد. در حالی که قانون ‌اساسی فعلی می‌گوید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر مصوبات مورد ایراد شورا را مجمع تشخیص مصلحت حل خواهد کرد. اما خب الان این ایرادات جدی وجود دارد.
مورد پنجم این‌که اختیارات شورای نگهبان واقعا باید مورد بحث قرار گیرد. خب در بسیاری اوقات شورای نگهبان به هر دلیلی می‌گوید مصوبات ابهام (نه این‌که خلاف شرع یا قانون ‌اساسی است) دارد؛ مجلس هم اگر بخواهد ابهام شورای نگهبان را مرتفع کند اصلا مصوبه از حیز انتفاع ساقط خواهد شد. در بحث تایید صلاحیت‌ها باید مشخص باشد که این اتفاق ذیل چه چارچوبی انجام می‌گیرد. جالب است یک نماینده را شورای نگهبان تایید کرده و مجلس او را رد کرده است. یا آن تایید درست نیست، یا این رد اشتباه است. بالاخره همه فیلترها را گذرانده و تایید شده است. موارد عکس هم وجود دارد که خیلی‌ها علی‌رغم داشتن صلاحیت، توسط شورای نگهبان رد می‌شوند. البته من تایید شدم و مساله خودم را مطرح نمی‌کنم. اما واقعا دلم می‌سوزد برای خیلی از افرادی که اصلا مشکلی نداشتند اما رد صلاحیت می‌شوند تازه آن هم نه با شورای نگهبان (۱۲ نفر عضو شورا) بلکه حدود ۳۰۰ هزار نفر نیرو که در کل کشور این ضوابط را اعمال می‌کنند. ممکن است کسی در یک جایی براساس سلایق شخصی عمل کند. من می‌گویم این که بعد از ۴۰ سال بگوییم رد صلاحیت‌های گسترده از عوامل کاهش مشارکت مردم است، اصلا صورت خوشی ندارد. به نظر من هیچ اشکالی ندارد که شرایط تایید صلاحیت‌ها مشخص و از قید برخورد سلیقه‌ای خارج شود.
مورد ششم بحث اختیارات «شورای‌عالی امنیت ملی است» و اختیارات آن نامعلوم است. البته نکاتی مطرح شده که این شورا بابت مسائل مهم امنیتی، سیاسی و... باید تشکیل شود. ولی نه چارچوبمند است و نه جزئیاتش مطرح شده است. نمونه‌اش همین نرخ بنزین که بعد از مصوبه «سران سه قوه» این مساله در «شورای‌عالی امنیت ملی» تایید شده و براساس «قانون ‌اساسی» هر چیزی که این شورا تصویب کند به‌خصوص بعد از تایید رهبری لازم‌الاجراست. یعنی واقعا «شأن شورای‌عالی امنیت ملی» در حد مصوب کردن قیمت بنزین است؟ اگر اختیاراتش در این حد است خب تصویب شود. در این صورت باید گفت پس مجلس چه کاره است؟
 
• همین‌طور در مورد حصر...
 در مورد حصر هم یک آقایی که اهل بهار بود گفته شده که باید این کار بشود! بعد هم پیگیری نشده و پس از گذشت این سال‌ها این مساله باید حل شود. یعنی می‌خواهم بگویم «شورای‌عالی امنیت ملی» که می‌تواند ۹ سال حکم حصر را ادامه دهد، باید به این بحث هم (که مساله داخلی محسوب می‌شود) ورود کند. یا در مورد موضوعات سیاست خارجی و روابط بین‌المللی و عرصه دیپلماسی باید حدود و ثغور اختیارات شورای عالی امنیت ملی باید نهادهای دیگر از جمله مجلس مشخص شود.
مورد هفتم ‌این‌که نهادهایی وجود دارند که در «قانون ‌اساسی» از آن‌ها یاد نشده و تکلیفشان روشن نیست. مثلا «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» که اختیاراتش اینقدر بالاست که اگر مجلس چیزی مخالف آن تصویب کند «شورای نگهبان» مصوبه را رد خواهد کرد. یا مثلا «شورای‌عالی فضای مجازی» یا «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، خب من می‌گویم اگر واقعا این‌ها لازم است باید در «قانون‌ اساسی» تصریح شود، اگر هم لازم نیست اختیارات آن‌ها باید به مجلس و نهادهای دیگر داده شود.
مورد هشتم نهادهای زیر نظر رهبری هستند که با وجود قدرت زیاد، پاسخگویی ندارند. مثل «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان امام» یا «آستان قدس رضوی» که بودجه این‌ها گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است. در عین حال به هیچ کجا دیوان محاسبات، مجلس، سازمان حسابرسی ریاست جمهوری، سازمان بازرسی قوه قضائیه هم پاسخگو نیستند. یا بعضی نهادها که جنبه مذهبی دارند (نمایندگان ولی‌فقیه، ائمه جمعه و...) البته من نمی‌گویم «قانون ‌اساسی» تا این حد باید جزئی شود، ولی باید وضعیت همه مشخص باشد.
مورد نهم بحث صداوسیما و قدرت بلامنازع این سازمان در کشور است. جالب این‌که هر کس می‌خواهد رسانه فراگیر صوتی و تصویری هم داشته باشد، باز باید از صدا و سیما اجازه بگیرد. من بارها گفته‌ام که مثلا افغانستان بیش از ۷۰ شبکه خصوصی دارد. در همین کشورهای منطقه مثل قطر و ترکیه رسانه‌ها بسیار فعال هستند. چرا ما یک شبکه خصوصی نداشته باشیم؟ در پاسخ می‌گویند که «قانون ‌اساسی» گفته و سوال این‌جاست که تا کی باید این انحصار وجود داشته باشد؟ با بازنگری «قانون ‌اساسی» می‌توان در این موارد تعیین تکلیف کرد.
مورد دهم دخالت نیروهای مسلح در بحث احزاب و جناح‌بندی‌های سیاسی است. حضرت امام (ره) در «بند ل» وصیت نامه خود تاکید کردند؛ در قانون هم تصریح شده، اما بعضی می‌گویند که ما تکلیف انقلابی داریم و ربطی به این موارد ندارد. یا شما نباید نیروی نظامی باشید، یا اگر نظامی هستید حق ندارید در سیاست دخالت کنید. چه اشکالی دارد که ما یک اصل در «قانون‌ اساسی» بیاوریم که دیگر هیچ‌کس به بهانه حفاظت از انقلاب حضور خود در سیاست را توجیه نکند. به هر حال در بحث حفاظت از انقلاب، رهبری و نهادهای دیگر هستند و نیازی به این موارد وجود ندارد. آیا وظیفه «سپاه پاسداران» این است که درباره جناح بندی‌ها و احزاب نقش‌آفرینی کند و اگر نکند انقلاب از بین خواهد رفت؟
مورد یازدهم در بحث اصل ۱۱۰ «قانون ‌اساسی»، یکسری اختیارات به رهبری تفویض شده و قطعا هم هیچ‌کس با اصل اختیارات مخالف نیست. اما در خیلی از موارد می‌شود ساحت رهبری را از موارد جزئی مبرا کرد، مثلا قبل از بازنگری «قانون اساسی» نیروی انتظامی و پلیس زیر نظر رهبری نبود، بعد از اضافه شدن هم نمی‌دانم چقدر مثمر ثمر بود. چرا که هر کار خلافی صورت بگیرد خواهند گفت زیرمجموعه رهبری است. در کل مواردی وجود دارد که می‌توان آن را مجددا بازنگری کرد.
مورد دوازدهم بحث جوان‌گرایی که رهبری در همان روز ۱۴ خرداد امسال به آن اشاره کردند؛ به عنوان مثال اعضای «شورای نگهبان» نباید محدودیت سنی داشته باشند؟ آیا جوان‌گرایی فقط برای مدیریت اجرایی است؟ وقتی میانگین سنی اعضای «مجلس خبرگان» یا «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را ببینیم متوجه بالا بودن آن خواهیم شد. ممکن است گفته شود که این‌ها تجربیاتی دارند که باید از آن استفاده شود؛ اشکالی ندارد که یک اتاق فکر وجود داشته باشد که از تجربیات این‌ها استفاده گردد. اما ما قانونی نداریم که برای افراد از صدر تا ذیل، بحث محدودیت سنی مشخص شود، حتی برای دولتمردان. حتی ما در مجلس دهم گفتیم که بعد از سه دوره، برای نمایندگی محدودیت ایجاد شود که البته توسط «شورای نگهبان» رد شد.
مورد سیزدهم این‌که در بحث حمایت از زنان، خیلی از اصول «قانون ‌اساسی» باید مورد بازنگری قرار بگیرد یا تقویت شود. در مورد نقش زنان و بنیاد بسیار مهم خانواده ما واقعا مشکلاتی داریم. حالا یک مورد شما دیدید که پدری، دخترش را کشت و هنوز هم حکم نگرفته است. حالا عرض من این نیست که اینها به «قانون ‌اساسی» مربوط است؛ می‌خواهم بگویم اصولی باید در «قانون ‌اساسی» تاکید و تقویت شود که در حمایت از حقوق زنان، بنیاد خانواده و کودکان کارآمد باشد.
مورد چهاردهم بررسی شرایط اضطراری در مملکت است که این هم در شرایط ویژه بلاتکلیف می‌ماند. در همین بحث کرونا، رئیس مجلس خیلی راحت دو ماه مجلس را تعطیل کرد. خب الان مگر کرونا نیست؟ مگر وضعیت بدتر نیست؟ چطور الان مجلس باید باز باشد؟ اسفند و فروردین مجلس را تعطیل کردند (البته ما رئیس مجلس داشتیم اما عملا مجلسی در کار نبود) و هر چقدر ما فریاد زدیم هیچ اثر نکرد. البته بعدا متوجه شدیم که لازم بود تعطیل شود تا تصویب نهایی بودجه بدون رای مجلس انجام شود و به مشکل نخورد! باید مشخص شود که شرایط اضطراری به چه شکل است. اگر قرار است مجلس تعطیل شود، باید خودش تصمیم بگیرد. جالب است که وزارت کشور گفته به خاطر کرونا شش ماه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس عقب می‌افتد. چرا به خاطر کرونا انتخابات دوم اسفند تعلیق نشد یا به تعویق نیفتاد؟ ما که می‌دانستیم از ۳۰ بهمن رسما اعلام شده که کرونا در کشور حضور دارد. در این شرایط هیچ تصمیمی نمی‌توان گرفت و اگر هم قرار است رهبری تصمیم بگیرد، باید به اختیاراتش اضافه شود و در ازای آن مسئولیتش هم افزایش یابد.
مورد دیگر هم برنامه و بودجه است که در این بخش هم دچار مشکلات فراوان هستیم مسئولیت این موضوع براساس اصل 126 قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است و هم اکنون ما این مساله را به اختیار «سازمان برنامه و بودجه» می‌گذاریم، بعد آن را به مجلس می‌فرستیم و در این رفت و آمدها هیچ شفافیتی وجود ندارد.
مورد پانزدهم بحث رفراندوم است. دلیل این سختگیری در رابطه با رفراندوم چیست؟ چه اشکالی دارد وقتی «قانون‌ اساسی» پیش‌بینی کرده است که در مسائل بسیار مهم، تصمیم‌گیری را به مردم واگذار کنیم؟ می‌خواهم بگویم باید موضوع رفراندوم هم اهمیت بیشتری پیدا کند و هم روان‌تر باشد، نه اینکه حتما دو سوم مجلس تصویب کند، بعد فرمانش توسط رهبری صادر شود. به نظر من اشکالی ندارد که خیلی ساده‌تر بگیریم تا بتوانیم در موضوعات مختلف همه‌پرسی برگزار کنیم. بعضی کشورها در سال ممکن است دو بار همه‌پرسی برگزار کنند. در حالی که ما در این چهل سال هیچ همه‌پرسی برگزار نکردیم. یعنی عملا اصل 59 قانون اساسی بی‌خاصیت است.
البته من خدمتتان گفتم که این‌ها مواردی بوده که در دفتر سیاسی حزب مردم سالاری بحث شده، وحی‌منزل هم نیست و هیچ اصراری هم نیست که همه این موارد مورد بررسی قرار گیرد. اما این‌ها از جمله مواردی است که «قانون ‌اساسی» را به بن بست می‌کشاند. البته ظاهرا امور در حال انجام است اما واقع مطلب این است که این مشکلات وجود دارد.
 
• به نظر شما برای رسیدن به این چشم انداز چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
در وهله اول این را باید به مطالبه اجتماعی مردم و یک فرهنگ سیاسی تبدیل کنیم. یعنی مردم احساس نکنند که چون نظام ولایت فقیه و روحانیت هست این مسائل قابل بررسی نیست. من همه این حرف‌ها را ذیل اصل ۱۷۷ گفتم. یک وقتی هست ما می‌خواهیم نظام را به کلی از بین ببریم، برنامه آن متفاوت است! من با حفظ نظام عرض می‌کنم که باید این مسائل انجام شود. لذا این فرهنگ سیاسی باید مطالبه شود و مردم بخواهند که اصل ۱۷۷ قانون اساسی بعد از ۳۲ سال اجرا شود. اتفاقا بعضی می‌گویند که با توجه به ترکیبی که اصل ۱۷۷ برای بازنگری «قانون ‌اساسی» مشخص کرده (تعدادی از اعضای خبرگان، شورای نگهبان، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام) ممکن است فضا را بسته‌تر کند در حالی که به اعتقاد من مردم مطالباتی را در جهت پسرفت که مطرح نمی‌کنند. آنچه مطالبه خواهد شد، در جهت پیشرفت است.
اولین مساله این است که در میان فعالان سیاسی، احزاب و اصحاب رسانه، این بحث ایجاد شود که بازنگری در قانون اساسی حتما یک نیاز است.
اقدام دوم وظیفه مجلس است؛ چون در اصل ۱۷۷ آمده که مجلس باید نحوه اجرای این اصل را قانونمند کند. جالب این است که هیچ‌کس شاید به فکر نیفتاده باشد که این «قانون ‌اساسی» باید عوض شود و لذا برای این مهم هیچ قانونی وجود ندارد. مساله مهم‌تر و اقدام سوم تشخیص رهبری است که در «قانون‌ اساسی» با فرمان رهبری این بازنگری باید انجام شود. لذا بنده اینجا به عنوان یک دلسوز نظام و کسی که در سال‌های گذشته باتوجه به سوابقش (در ارتباط با جانبازی، حضور در جبهه و عضویت در خانواده شهدا) نشان داده‌ام طرفدار حتمی این نظام هستم، از مقام معظم رهبری درخواست می‌کنم که این عرایض ما را اگر به سمع و نظرشان رسید، بی‌پاسخ نگذارند و باید تاکید کنم که ما خارج از «قانون ‌اساسی» چیزی نمی‌خواهیم. پس ابتدا مردم باید بخواهند، آنگاه رهبری هم باید دستور بدهند و سوم تصویب قانونِ چگونگی اجرای اصل 177 که توسط مجلس انجام می‌شود.
 
• فایده این مطالبه‌گری برای مردم چیست؟ در واقع سوال ما این است که با توجه به این بی‌اعتمادی که بین مردم شکل گرفته و شما هم بر آن تاکید داشتید، چطور می‌شود دستاوردهای بازنگری در قانون اساسی و جمهوریت سوم را برای مردم و کشور تبیین کرد تا آنها بدانند تغییر قانون اساسی با هدف تحقق مطالبات آنهاست؟
در واقع فرمایش شما این است که مردم این‌قدر گرفتار معیشت‌شان هستند که شاید انتخابات برایشان اهمیت نداشته باشند. اما واقعا شاید ندانند یکی از دلایلی که اقتصاد کشور به اینجا کشیده شده همین است که هرکس برای خودش هر کاری می‌کند و اصلا مشخص نیست که چه کسی باید به کجا پاسخگو باشد و مسئولیت با کیست؟ اگر رئیس جمهور مسئول اقتصادی کشور است، نهادهای دیگر که در اقتصاد نقش‌آفرینی می‌کنند چه کاره‌اند؟ اگر آنها کاره‌ای هستند، پس رئیس جمهور چه کاره است؟ این‌ها باید تعیین تکلیف شود. خب وقتی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بودجه چند دولت را در اختیار دارد و قدرت اقتصادی است، هیچ اشکالی ندارد که با دولت تلفیق شود. یا اگر قرار است زیرمجموعه رهبری باشد، یک ساز و کار پاسخگویی برای آن فراهم شود. لذا مردم باید دقت کنند که اگر این موارد (مثلا همه‌پرسی) اتفاق بیفتد، بزرگترین فایده‌اش احساس عدم بیگانگی مردم از کلیت نظام خواهد بود. خب آن وقت مردم یک احساس تعلق بیشتری دارند که پای صندوق آرا بیایند و سرنوشت خود را تعیین کنند. این گونه نباشد که با غیبتشان یکسری افراد غیر مطلوب در جایگاه تصمیم‌گیری حضور پیدا کنند. باید آن وقت غصه بخورند که ‌ای کاش این‌ها نبودند و دیگران بودند. دلیل این موضوع این است که تعلق خاطر وجود ندارد و هر روز مشکلات زندگی بیشتر می‌شود. به نظرم بزرگترین دستاورد چنین بازنگری می‌تواند افزایش علاقمندی مردم به تحولات سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت خودشان و کشور باشد.