دبیر کل حزب مردم‌سالاری:
درباره حوادث آبان ماه درخواست تحقیق و تفحص داده‌ام
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۴
دبیر کل حزب مردم‌سالاری گفت: در رابطه با FATF کشورهای دوست مانند روسیه، چین حتی ترکیه و عراق هم هشدار داده‌اند که اگر تصویب نشود و نپذیرید، در رابطه با شما به مشکل بر می‌خوریم و نمی‌توانیم روابط بانکی داشته باشیم.
«مصطفی کواکبیان»، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در واکنش به اینکه فعالیت شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از سوی وزارت کشور غیرقانونی خوانده شده، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: فعالیت اصلاح‌طلبان در قالب جبهه به سال‌های اولیه انقلاب بر می‌گردد که با حدود 5 حزب و تحت نام جبهه پیروان خط امام شروع شد. بعد از آن با پیروزی خاتمی در سال 76، تشکیلاتی به نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شکل گرفت. تعداد احزاب در این جبهه ابتدا 12 و بعد به 21 رسید، در حال حاضر 30 حزب شدند که به این ترتیب شورای هماهنگی جبهه اصللاحات شکل گرفت.
او افزود: لذا کاملا مشخص است که دوستان وزارت کشور اگر پرونده‌های این بحث را در وزارت کشور پیگیری کنند حتما نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را می‌بینند. نکته دوم اینکه قانون نمی‌گوید ائتلاف‌ها یا جبهه‌ها باید از وزارت کشور مجوز بگیرند، بلکه باید به اطلاع برسانند، بنابراین اگر قرار باشد تحت این عنوان فعالیت انتخاباتی کنیم، حتما به اطلاع می‌رسانیم.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه «در جوابی که به آقای عارف دادم گفتم که فعلا نمی‌خواهیم بحث ائتلاف انتخاباتی داشته باشیم» تصریح کرد: بنابراین در این مرحله اصلا به مجوزی نیاز نداریم و اگر خواستیم ائتلاف کنیم به اطلاع وزارت کشور می‌رسانیم کما اینکه خودشان اطلاع دارند اما باز هم رسما به اطلاع می‌رسانیم. نکته سوم این است که خود آقایان بیان کردند دو جبهه هماهنگی اصلاحات و جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی که در درون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنند، به ثبت رسیده‌اند و به اطلاع رسانده شده است.
او ادامه داد: اما دلیل اینکه چه اصراری است مدام این را می‌گویند و ما را با جبهه پایداری در کنار هم قرار می‌دهند، متوجه نمی‌شوم. لذا به نظر می‌رسد ارزش جواب دادن را هم ندارد چرا که خود دوستان می‌دانند اگر بخواهیم تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات لیست انتخاباتی بدهیم حتما به اطلاع وزارت کشور می‌رسانیم.
کواکبیان درخصوص ارزیابی خود از فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF مطرح کرد: یکی از نمایندگانی که بیشترین صحبت در مورد FATF و لوایح چهارگانه در صحن مجلس را داشته است بنده بودم. چرا که معتقدم اگر بخواهیم به نفع مردم و اقتصاد کشور فعالیت کنیم، راهی جز تصویب FATF نداریم.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه «در قانون اساسی یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است» افزود: اما در قانون اساسی نیامده است که باید در مجمع تشخیص شورای نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل بدهند. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام در درون خودش شورایی به نام شورای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل داده و برخی از طرح‌ها و لوایحی که شورای نگهبان باید بررسی کند ابتدا در این شورا بررسی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که با سیاست‌های کلی نظام تقابل ندارد در شورای نگهبان بررسی می‌شود، بنابراین عملا دو شورای نگهبان، اصلی و دیگری فرعی، وجود دارد.
کواکبیان در ادامه تصریح کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم FATF در این شورا تصویب شده و باید در صحن علنی مجمع مطرح شود. البته مهلت زمان تصویب گروه ویژه اقدام مالی رو به پایان است و اگر ما را در لیست کشورهای غیر عضو قرار بدهند، طبیعتا سیستم بانکی قفل می‌شود و این بزرگترین تحریمی است که در اینجا به دست خودمان انجام می‌دهیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند ما که از طرف آمریکا تحریم شدیم این هم به آنها اضافه شود که در پاسخ باید گفته شود تحریم‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا، دست ما نیست اما این مورد دست خودمان است. لازم به ذکر است در رابطه با FATF کشورهای دوست مانند روسیه، چین حتی ترکیه و عراق هم هشدار داده‌اند که اگر تصویب نشود و نپذیرید، در رابطه با شما به مشکل بر می‌خوریم و نمی‌توانیم روابط بانکی داشته باشیم.
کواکبیان اضافه کرد: چند مورد از الزامات FATF در دولت احمدی‌نژاد پذیرفته شده است، در آن دوره سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی همگان را ملزم به تصویب این موارد کرد. اما موارد مربوط به پالرمو و CFT و موارد مربوط به مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را مشروط به تصویب مجلس کردند. 2 مورد اخیر توسط مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد اما دو مورد دیگر را دولت و مجلس تصویب کردند اما شورای نگهبان و مجمع هنوز تصویب نکردند.
او ادامه داد: شورای نگهبان پالرمو و CFT را رد کرده، اما با اصرار ما به مجمع رفته است. در مجلس گفتم که مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر واقعا دلایلی برای رد این موارد دارد به صراحت اعلام کند و مسئولیت آن را بپذیرد و شفاف همه اعضا بگویند، ما به این دلیل منافع ملی را این‌گونه تشخیص می‌دهیم که نباید تصویب شود. لذا چون گفته می‌شود در شورای نظارت بر اجرای سیاست کلی نظام پذیرفته شده، صحن علنی مجمع هم ناچار است که تصویب کند و ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
نماینده مجلس درخصوص آمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی جلساتی با این موضوع با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، تشکیل داده و بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند منتها هیچ کدام آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها ندادند. البته جسته و گریخته آمارهایی مطرح شده است.
او ادامه داد: دادستانی وظیفه اعلام آمار دقیق را دارد و هر اندازه تاخیر در اعلام این آمار داشته باشیم به ضرر ما است. البته شورای امنیت ملی آمار مربوط به عفو بین‌الملل و رویترز را تکذیب می‌کنند اما به صرف تکذیب مشکلی حل نمی‌شود، باید نهادهای ذی‌ربط رسما این بحث را مطرح کنند.
کواکبیان در مورد استیضاح وزیر کشور تصریح کرد: در واکنش به اعتراضات آبان ماه می‌توانستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم اما به هر دلیلی هیات رئیسه اعلام وصول نکرد. بنده 4 بار به‌دنبال استیضاح رحمانی‌فضلی بودم، سه بار اول که به خاطر احزاب و توسعه سیاسی بوده است اما دفعه چهارم انگیزه از طرح استیضاح فقط احساس مسئولیت در برابر خون‌هایی که ریخته شده بود، انجام شد چرا که مسئول اصلی آن وزارت کشور به عنوان مسئول امنیت کشور، بوده است و از طرفی رئیس شورای امنیت کشور هم آقای وزیر هستند.
او افزود: در قضیه افزایش قیمت بنزین رئیس جمهور گفتند کلا قضیه را واگذار کردم و خودم هم می‌خواستم خبر نداشته باشم و صبح جمعه متوجه شدم، که ای کاش زودتر متوجه شده بود. در نهایت منظور این است که ما در تلاش بودیم وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی استیضاح کنیم اما نتوانستیم و هیات رئیسه به علت اینکه در آستانه انتخابات هستیم و مطرح کردن بحث رهبری و نقل قول‌هایی که من هیچ مستندی مرتبط با آن را ندیدم، فعلا مطرح نیست.
کواکبیان در پایان گفت: درخواست تشکیل کمیسیون ویژه‌ای کردیم و کار تحقیق و تفحص از وزارت کشور شروع شد که مسئول پیگیری آن نیز بنده هستم. فعلا در کمیسیون شوراها اعلام وصول شده و باید با مسئولین وزارت کشور جلسه گذاشته شود و برای پاسخگویی به صحن علنی بیایند. در تحقیق و تفص می‌بایست آمار دقیقی از همه موارد حتی اموالی که در حوادث بنزینی آبان 98 از مردم و بیت‌المال دچار ضرر و زیان شده، ارائه بدهند.
