اصلاحطلبان و اصولگرايان يا "برجاميان" و "غيربرجاميان"
مصطفی کواکبیان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۲۲
اخيرا يکي از دوستان نظريهپرداز اصلاحطلب با يک تقسيمبندي غيرواقعي مجلس دهم را به دو بخش «برجاميان» و «غيربرجاميان» تقسيم کرده است که در اين زمينه نکاتي را تقديم خوانندگان محترم مينمايم.
اولاً : تقسيمبندي مذکور هيچگونه سنخيتي با فضاي حاکم بر فراکسيون اصلاحطلبان موسوم به «اميد» ندارد. البته شايد چنين تقسيمبندي به نوعي با مجلس نهم که اکثريت مطلق آنان را اصولگرايان تشکيل ميدادند سازگار بوده باشد؛ اما قطعا با عنايت به تشکيل همزمان دو فراکسيون در بعدازظهر روز شنبه 18/02/95 و مشارکت رئيس مجلس نهم در فراکسيون اصولگرايان و در کنار کساني که قطعا تا آخرين نفس با برجام مخالفت داشتهاند بيپايگي تحليل پيش گفته و تقسيمبندي مذکور را برملا ميسازد.
ثانیاً : حضور 158 نفر از منتخبان مردم در فراکسیون اصلاح طلبان بيانگر اين است که اکثريت نصف به علاوه يک اعضاي مجلس دهم را اصلاحطلبان تشکيل ميدهند. هر چند اين افراد طرفدار برجام بوده و هستند؛ اما هرگز نميخواهند هويت واقعي و ماهيت اصلي اصلاحطلبانه خويش را صرفا به يک توافقنامه بينالمللي بفروشند. لذا بهتر است بگوئيم که مجلس دهم فقط دو فراکسيون دارد فراکسيون اصلاحطلبان و فراکسيون اصولگرايان.
ثالثاً : بدون شک عناصر مستقل و مردد و برخي صاحبان مغازههاي دو نبش تا روز هشتم خرداد ميتوانند تکليف خودشان را با خودشان و مردم مشخص نمايند. اين عده بايد بدانند که ممکن است چند صباحي بتوانند افکار عمومي را فريب بدهند؛ اما قطعا در دراز مدت نميتوانند با «دو دوزه بازي» بر اريکه قدرت تکيه بزنند. صاحب اين قلم حتي معتقد است آن فردي که در ليست اصولگرايان هم بوده است نبايد عهدشکني کرده و به فراکسيون اصلاحطلبان بپيوندد چون نوعي خيانت به آن دسته از مردمي است که به ليست مذکور راي دادهاند و اگر اعتقادي هم به قيامت باشد علاوه بر اين دنيا بايد پاسخگوي «يوم تبلي السرائر» باشند.
رابعاً : نگارنده اميدوار است که رئيس مجلس نهم هم اگر آنگونه که برخي اعضاي کميته هفت نفري فراکسيون اصولگرايان مدعي شدهاند که به آنان پيوسته است صراحتا موضع خويش را تبيين نمائيد تا کاملا دو فراکسيون شفاف اصولگرايان و اصلاحطلبان در مجلس دهم شکل بگيرد و مردم و حتي برخي تحليلگران را هم از هر گونه سردرگمي و دلسردي و نااميدي رها سازند.
خامساً : راستي اگر ملاک، تعداد آراي اعضاي هر فراکسيون است بايد همگان اجازه دهند در يک روال کاملا طبيعي و دموکراتيک منتخبان مردم بتوانند ارکان مجلس را شکل دهند نه دولت دخالت کند نه صداوسيما نقشآفريني نمايد و نه ديگر صاحبا قدرت به نوعي قدرتنمايي نمايند.
نگارنده خاطرات فراواني از مجلس هشتم دارد که حاکمان بر مجلس مذکور حتي دبيري يک کميسيون را هم براي اصلاحطلبان مضایقه می کردند، چه رسد به اینکه بخواهند همان دوستان قبلی مجدداً و این بار با نام دیگر و آن هم در مجلسي که اکثريت آنان اصلاحطلب بوده و مردم با اميد فراوان به آنان براي «تغيير» و «خانه تکاني» و «پوستاندازي» راي دادهاند نقشآفريني جديدي داشته باشند.