آرشيو
آرشيو يادداشت
صفحه
داخلی
ارديبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (2)
مصطفي کواکبيان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۳
در نوشتار قبلي درباره ضرورت برخورد صادقانه تمامي دست‌اندرکاران انتخابات (اعم از کانديداها و ستادهاي انتخاباتي و جريانات سياسي و دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي نظارتي و ارگان‌هاي تبليغاتي و سازمان‌هاي عمومي و حکومتي و کليه مراکز اطلاعاتي، امنيتي، نظامي و انتظامي و...) با مردم سخن گفتيم و نکاتي را پيرامون «اصل صداقت» به عنوان اساسي‌ترين سرمايه براي جلب رضايت و اعتماد عمومي گوشزد نموديم. در اينجا مطالبي را درباره «اصل سلامت» انتخابات يادآور مي‌شويم:
1- بدون شک «سلامت» هر انتخابات به ميزان «صداقت» دست‌اندرکاران آن برمي‌گردد. در انتخاباتي که نامزدها بخواهند مثلا با توزيع رايگان سيب‌زميني! و يا سود سهام عدالت در ايام برگزاري انتخابات و يا اقدامات پوپوليستي ديگر، آراي مردم را به سمت خود جلب کنند هر چند به ظاهر هم در آن انتخابات هيچگونه تقلبي صورت نگيرد قطعا چنين تخلفاتي با «اصل سلامت» فاصله دارد و يا به عنوان مثال اگر مراکز وابسته به حکومت و بيت‌المال و نمازهاي جمعه و مساجد از دستگاه‌هاي اجرايي و يا صداوسيما و يا نهادهاي نظارتي و يا شهرداري‌ها بخواهند به هر نحوي از کانديداها جانبداري نمايند بي‌ترديد چنين انتخاباتي را نمي‌توان انتخابات سالم قلمداد کرد.
2- متاسفانه عده‌اي استفاده از امکانات عمومي و يا بيت‌المال و تربيون‌هاي وابسته به نظام را به نفع يک نامزد انتخاباتي و يا يک جريان سياسي نوعي تکليف شرعي و وظيفه انقلابي و رسالت ملي دانسته و خودشان را «توجيه شرعي» ميکنند! مثلا عده‌اي در زماني که رهبري نظام با صراحت اعلام ميکنند «حتي فرزندان و خانواده‌ام نيز از راي من خبر ندارند» در تريبون‌هاي رسمي تبليغ ميکنند ما از راي مقام معظم رهبري خبر داريم و شرعا وظيفه طرفداري از فلان نامزد انتخاباتي و يا بهمان جريان سياسي داريم!
3- البته «اصل سلامت» در انتخابات صرفا به نهادهاي اجتماعي و حکومتي و نظارتي و ارگان‌هاي وابسته به اصل نظام بر نمي‌گردد؛ بلکه جريانات سياسي و احزاب و ستادهاي انتخاباتي و مطبوعات وابسته به آنها نيز در ناسالم برگزار شدن انتخابات تاثير غيرقابل انکاري دارند. يادمان نرود که معاون اول دولت دهم هم‌اکنون به خاطر توزيع دوازده ميليارد ريال پول بيت‌المال در بين نامزدهاي انتخاباتي مجلس هشتم در زندان به سر‌مي‌برد و متاسفانه هيچ کس هم به دريافت‌‌کنندگان پول کاري ندارد!
4- خوشبختانه براساس قانون و وصيت‌نامه سياسي الهي امام خميني (ره) و تاکيدات مقام معظم رهبري ورود نيروهاي مسلح در احزاب و جناح‌بندي‌هاي سياسي ممنوع اعلام شده است و در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و يا يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري نيز هيچگونه گزارشي مبني بر دخالت نيروهاي مذکور در هيچ استان و يا شهرستاني، گزارش نشده است. اما متاسفانه در بعضي مقاطع در دوره‌‌هاي انتخاباتي و يا در بعضي حوزه‌هاي انتخاباتي در گذشته از سوي برخي نيروهاي مذکور شاهد اقداماتي بوديم که با «اصل سلامت» در انتخابات منافات داشته است و اميدواريم اينگونه دخالت‌ها هيچگاه تکرار نشود.
5- شکي نيست که شوراي محترم نگهبان، اساسي‌ترين نقش را در تشخيص وتضمين «سلامت انتخابات» (چه در تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي و چه در مراحل مختلف برگزاري انتخابات و چه در تاييد نهايي و صيانت از آراي مردم) بر عهده دارد. لذا هيچ يک از اعضاي شوراي نگهبان (چه فقهاي والامقام و چه حقوقدانان محترم) نبايد وابسته به ستادهاي انتخاباتي هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي بوده و يا علنا به نفع آنان موضع‌گيري نمايند. يادمان نرود که در انتخابات سال 1388 يکي از حقوقدانان شوراي نگهبان به دليل تاخير يکي از نامزدهاي انتخاباتي به جاي ايشان سخنراني نمود! بدون ترديد افکار عمومي هرگز قبول نمي‌کند که داوران مسابقه همزمان خودشان هم نقش بازيکن را بر عهده گيرند! يا بايد از «سوت زدن» و داوري دست بکشند يا هرگز در نقش بازيکن و «شوت زدن» ظاهر نشوند.
ادامه مباحث را در شماره‌هاي آتي پي خواهيم گرفت.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
