آرشيو
آرشيو يادداشت
صفحه
داخلی
ارديبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت (13)
مصطفي کواکبيان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۷
ج- تقوي و امانتداري (تعهد اخلاقي و سلامت مالي)
از ديگر ويژگي‌هاي مشترک داوطلبان هر انتخاباتي، برخورداري از «تقوي» و «امانتداري» و يا همان داشتن «تعهد اخلاقي» و «سلامت مالي» است که در اين زمينه نيز به چند نکته اشاره مي‌کنيم:
1- ناگفته پيداست فردي که به احکام شريعت اسلام، التزام دارد حتما به يکي از مهمترين احکام الهي يعني «تقوي» و «رعايت امانت» نيز بايد پايبند باشد. زيرا اساسا تقواي الهي، خمير مايه اصلي انجام احکام شرعي و موازين ديني است. به عبارت ديگر صرفا افراد بي‌تقوا نسبت به اجراي شريعت خداوند، بي‌توجه ولاابالي هستند. با اين حال، تاکيد بر برخورداري از اين زيرساخت مهم اجراي موازين شرعي و فرايض ديني، به خاطر اهميت زمامداري امور مسلمين است. يعني عناصر بي‌تقوا و خائن نسبت به اموال مردم شايستگي تصدي زمام امور جامعه اسلامي را در هيچ رده‌اي از مراتب حکومتي نظام سياسي اسلام ندارند.
2- البته منظور از «تقوي» صرفا «تقواي پرهيز» در امور فردي نيست؛ بلکه به تعبير زيباي شهيد دکتر بهشتي زمامداران حکومت ديني بايد از «تقوي ستيز» نيز در امور جمعي بهره‌مند باشند. به عبارت ديگر اگر فردي در گوشه‌اي از اجتماع زندگي مي‌کند و هيچگونه مسووليتي نسبت به بيت‌المال ندارد شايد چندان نيازي به «تقواي ستيز» ندارد. اما رئيس‌جمهور که صاحب قدرت و امکانات فراوان بوده و خزانه بيت‌المال را در اختيار دارد قطعا نمي‌تواند با تقواي معمولي از وسط معرکه توزيع برابر قدرت و امکانات گسترده مردم به سلامت عبور کند. کما اين که اعضاي شوراها که برامکانات فراوان شهرداري‌ها نظارت و دخالت دارند بايد از تقواي لازم برخوردار باشند تا در برابر وسوسه‌هاي مالي «کار چاق کن»ها و يا «شهرداران غير منضبط» محکم و استوار ايستادگي نمايند!
راستي همانگونه که امام خميني (ره) مي‌فرمودند خدا نکند قدرت و ثروت و شهرت و جاه و مقام به کساني که تهذيب نفس ندارند رخ نشان بدهد زيرا نتيجه آن «اختلاس‌هاي ميلياردي» يا «فيش‌هاي غيرمتعارف» و يا «املاک نجومي» خواهد بود!
3- همانگونه که در اين نوشتار تاکيد شد راي مردم «حق‌الناس» است و حکومت در دست زمامداران «امانت مردم» محسوب مي‌شود و به تعبير زيباي مولاي متقيان حضرت اميرالمومنين علي (ع) همانند طعمه چرب و لذيد نيست که عد‌ه‌اي بخواهند آن را غارت و چپاول نمايند! لذا «پاکدستي» رئيس‌جمهور و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و يا نمايندگان مجلس به عنوان امانتداران مردم حتما از شرايط قطعي و ويژگي‌هاي بسيار مهمي است که بايد در گزينش چنين افرادي بدون هيچ قيد و شرطي رعايت شود و همانگونه که در آيات 54 و 55 سوره مبارکه يوسف آمده است: زمامدار و کسي که بر «خزائن الارض» تسلط دارد حتما بايد «مکين امين» و «حفيظ عليم» باشد.
4- در نظام سياسي اسلام هدف تمامي زمامداران بايد «خدمت به مردم» باشد. لذا اگر «قدرت» به دست افراد بي‌تقوا باشد نه تنها آن را در مسير «خدمت به مردم» به کار نخواهند گرفت؛ سهل است که همگان را به «خدمت خويش» براي کسب «قدرت بيشتر» فرا مي‌خوانند و اساسا براي کسب قدرت و رسيدن به هدف همچون زمامداران پرورش‌يافته در مکتب ماکياولي همه چيز را مشروع دانسته و هر مخالفتي را سرکوب مي‌نمايند. بنابراين وجود قوي‌ترين دستگاه‌هاي نظارتي هم به تنهايي براي مهار قدرت زياده‌خواهي و شهوت افزون‌طلبي، کافي نيست؛ بلکه هرگز نبايد از عنصر «تقوي» و «امانتداري» و برخورداري از «تعهد اخلاقي» و «سلامت مالي» و «پاکدستي منتخبان» کوچکترين غفلت و سهل‌انگاري و مماشات به عمل آيد.
5- اگر خيانت به بيت‌المال نوعي ظلم محسوب شده و بي‌تقوايي زمينه‌ساز مظالم بزرگ اجتماعي مي‌گردد. لذا حتما براي جلوگيري از فروپاشي حکومت بايد با هرگونه فساد مالي زمامداران در هر رده حکومتي مقابله کرد. فراموش نکنيم که حکومت‌ها صرفا بر اثر «ناکارآمدي» و يا حتي «کفر» از هم پاشيده نمي‌شوند؛ بلکه دستبرد به بيت‌المال و بي‌تعهدي زمامداران و ظلم نسبت به حقوق مردم از بزرگترين عوامل فروپاشي حکومت‌هاست «الملک يبقي مع‌الکفر و لا يبقي مع‌الظلم» بنابراين براي استمرار مطلوب نظام و تداوم صحيح حکومت و بقاي دائمي حاکميت، همگي بايد نسبت به شرط «تعهد اخلاقي» و «سلامت مالي» و يا همان «تقوي» و «امانتداري» حساسيت ويژه داشته باشيم.
ادامه مباحث اين فصل را در شماره‌هاي آتي پيگيري خواهيم کرد.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
