بحران آفرینی به چه قیمتی‌؟

تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۴۷

به عنوان مقدمه باید گفت که از فحوای کلام حاکمان و ساکنان آینده کاخ سفید چنین بر می‌آید که سیاست شان نبرد مستقیم و نظامی‌با ما نیست بلکه چشم آن دارند تا این آتش تفرقه از دل کهنه چنار خودمان شعله‌ور شود آن گاه آنها می‌دانند که چگونه شعله ورش کنند و بر موجی سوار شوند که خودمان عاملش بوده‌ایم. چون لشکرکشی و اقدام نظامی، هم بسیار پرهزینه است و هم نتیجه آن چیزی نیست که خود می‌خواهند. لذا پی کم هزینه‌اش می‌گردند. پس منتظر بحرانی هستند که خودمان مسبب آن باشیم. بحرانی خود آفریده از نوع برخوردهای غیرقانونی که در مشهد مقدس مکرر می‌شود و نمونه‌هایی از آن در دیگر مناطق هم بروز می‌کند، جریانی که می‌خواهد در مقابل دولت و تفکر اعتدال بایستد و انسداد سیاسی و فرهنگی ایجاد کند. جریانی که هیچ معتقد به رای جمهورناس و جمهوری اسلامی‌نیست و آزادی‌های مشروع را قبول ندارد و جریان امور را بر مدار قانون و نهاد‌های قانونی نمی‌پسندد و نمی‌خواهد. وگرنه به عنوان مثال چرا شورای تامین استان نمی‌بیند اما دادستان می‌بیند و بنا به حدس و احتمال خود عمل می‌کند. البته باید صبر کرد تا بررسی‌های گروه اعزامی‌سه نفره ‌قوه قانون‌گذاری و نظارت از مشهد برسد تا مشخص شود که کنه قضایا چیست و در این زمینه چه خوب بود که گروه سه نفره دیگری هم به قزوین اعزام می‌شد تا موانع و برخوردهای آنجا را هم به مجلس شورای اسلامی‌گزارش می‌کرد. از طرفی، کار و مسئولیت مجلس هم در قبال پاسخ به ملت در همین جا نباید ختم گردد بلکه باید از وزرای مسئول در این قضیه سوال شود که آیا کوتاهی شده است یا نه؟ چون به اقتدار مجلس و دولت و در نهایت به استحکام قوانین مدون و مصرح و حقوق به حق ملت ایران برمی‌گردد که برای اثبات و احقاق آن، هزینه‌های سنگینی از خون و جان و مال پرداخت کرده‌اند و هیچ نباید تمکین کنند که هر رهگذری بیاید و به سبب خودخواهی یا ناآگاهی، سنگی رها کند و مجلسی را مشغول سازد که ملت برای هر دقیقه‌اش از قرار معلوم، بیست و پنج میلیون تومان، خرج می‌کند. ملتی که در سفره‌اش می‌دانیم که چیست و از احوال فرزندان تحصیل کرده بیکارش، باخبریم و نیز می‌دانیم که سفره همین بی دردان اقتدارگرا، چه بوی نفتی می‌دهد و چقدر سر اعوان و انصارشان شلوغ است!
و اما متولیان و مجریان و ناظران قانون، آن قانونی که محصول خون شهدا و ایثارگران و عقلاست و به تایید امام و ملت رسیده است و همه مناصب و مسئولیت‌ها، مشروع به همین قانون است باید تدبیری عاجل بیندیشند و تصمیمی‌قاطع اتخاذ کنند تا برای همیشه این خودسری‌های نافی قانون خاتمه یابد چرا که ملت هرگز تحدید آزادی‌های مشروع و تهدید حقوق مسلم خود را تمکین نمی‌کند و به اصول قانون اساسی و حقوق مدنی متقن و مصرح خودآگاه پای‌بند است و گوشزد می‌کند که عوامل منع و بازدارنده اجرای قوانین مدون، فقط یک بار مفاد اصل سوم قانون اساسی را بخوانند و پی ببرند که «بالابردن آگاهی‌های عمومی‌در همه‌ زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» است. حال باید پرسید مگر نایب رئیس مجلس و مورد تایید قاطبه نمایندگان، قصدی جز بالا بردن سطح آگاهی مذهبی مردم داشته است؟ مگر سلیقه دیگر هر چه می‌گوید و می‌نویسد و نشر می‌دهد، حتی بدون مجوز عمل می‌کند، کسی متعرض می‌شود‌؟ آیا می‌توان به ضرس قاطع گفت که چون گوینده ممکن است فلان مطلب را بگوید ما از حالا مانعش شویم. این ذهن خوانی به چه معناست؟ آیا این اقدامات مصداق قصاص قبل از جنایت نیست؟ چرا مشی مولای متقیان(ع) نباید سرمشق عمل باشد. مگر در اصل نهم قانون اساسی نیامده است که : «... هیچ مقامی‌حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
مردمی‌که به نصوص اعتقادی ما آزاد آفریده شده‌اند و هیچ گاه نمی‌بایست بنده و غلام بی‌اراده کسی باشند، چرا قیم آنها باید شد که چه بگویند و چه بخواهند. مگر ما پیرو آن مکتبی نیستیم که امام‌علی(ع) نقد اعمال خود از مردم تقاضا می‌کند؟ و از نظر گاه امام صادق‌اش(ع) و در حضورش، مخالف منکر خدا می‌تواند ادله خود را به صراحت و بدون آن که از ترس زانوانش بلرزد، بگوید آن گاه از امام برهانهای متقن و اقناعی بشنود و در این مناظره، چوب و فلکی هم نباشد. به همین دلایل افتخارآمیز است که ما به مکتب اعتقادی خود می‌بالیم و در اثبات آن استدلالهای منطقی و علمی‌می‌آوریم. در اینجا باید پرسید آیا با همین تلقی و باور نیست که آن همه آثار فکری افتخارآمیز و موافق عقل، پدید آمده است‌؟ و آیا اصول قانون اساسی به استناد همین باورها و اعتقادات عقلانی نوشته نشده است. آیا در اصل پنجاه و ششم نیست که‌: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و...» حال آیا سزاست که با برخی خودسری‌ها، جامعه را دوقطبی کنیم؟ درست همان چیزی که آمریکای ترامپ چشم به راه آن است؟ و آیا رواست فرزند برومند شخصیتی را که انقلاب اسلامی‌از حیث تلقین و نشر و تعلیم عقاید درست اسلامی، بسیار مدیون اوست از اشاعه تفکر اسلامی‌و حقوق منع کنیم آیا این انحصار طلبی‌ها و خودمحوری‌ها و قانون‌شکنی‌ها ریشه برانداز کیان انقلاب نیست؟ و آیا مقصود این است که انفعال دولت را به رخ مردم بکشیم؟ اگر چنین است منتظر باشید و قیاس کنید که رای 96 روحانی در مشهد مقدس نسبت به 92 کاهش یافته یا بسی بر آن افزوده شده است. محکی که بهترین نظرخواهی مردم در داوری به اعمال خواهد بود. منتظر آن روز بمانیم.