اردیبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (20)

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۷

فصل چهارم: شرایط اختصاصی داوطلبان عضویت در شوراها

مقدمه

قبل از هر گونه بحثی در مورد شرایط اختصاصی داوطلبان عضویت در شوراها لازم است نکاتی به عنوان مقدمه در زمینه اهمیت و جایگاه شوارها در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شویم.

1- لزوم شور و مشورت آحاد ملت در میان خودشان و ضرورت مشورت حاکمان با مردم علاوه بر آیات قرآن کریم (همانند آیه کریمه 38 سوره مبارکه شورا و آیه 159 سوره آل عمران) و سیره عملی امامان معصوم(ع) و پیامبر گرامی اسلام(ص) همانند مشورت با لشگریان اسلام در جریان جنگ «بدر» و جنگ «احد» و جنگ «خندق» و آموزه‌های فراوان و ده‌ها حدیث و روایت از ائمه اطهار(ع) و بزرگان دین، موجب شده است که هشت اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم و چندین اصل به صورت غیرمستقیم به این موضوع اختصاص داده شود.
اصل هفتم از اصول کلی قانون اساسی «شوراها» را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور دانسته و چنین بیان می‌کند:
طبق دستور قرآن‌کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر»
شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.

2- بی‌شک امروزه در نظام‌های سیاسی «مردم‌سالار» در کشورهای پیشرفته، وجود شوراهای استان‌ها و شهرها و روستاها به عنوان «پارلمان محلی» منشا همه گونه تصمیمات اصلی جهت اداره امور مهم در هر منطقه محسوب شده و حتی اداره «پلیس» و «آموزش» و «بهداشت» را نیز برعهده دارند‍!
متاسفانه شوراهای موجود در قوانین فعلی ما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارند و صرفا برای تعیین شهردار و اداره امور جزیی شهری، صاحب اختیار هستند. اما می‌توان با اصلاح قوانین مربوط به وظایف شوراها، جایگاه آنها را ارتقا بخشیده و شرایطی به وجود آورد که شوراهای کنونی از شوراهای «شهرداری» به شوراهای «شهر» مبدل شوند.
در آن صورت می‌توان با اصلاح قانون شوراها،حتی قانون «انتخاب مستقیم شهرداران از سوی مردم» را نیز به تصویب رساند و براساس اصل یکصد و سوم تمامی مقامات و از جمله استانداران، فرمانداران، بخشداران...را در حدود قانون ملزم به رعایت تصمیمات آنها گردانید.

3- اهمیت شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حدی است که علاوه بر شوراهای اسلامی شهر و روستا اصل یکصد و چهارم برای تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور، وجود شوراها در تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها را ضروری دانسته و تاکید می‌کند که نمایندگان کارگران و دهقانان وامثال آنان باید برای واحدهای مذکور تصمیم‌گیری کنند. مجلس شورای اسلامی باید دولت را ملزم سازد که اولا: چنین شوراهایی با انتخاب کارکنان و مدیران ذی‌ربط تشکیل شود و ثانیا: مسوولان واحدهای پیش گفته به تصمیمات قانونی آنها گردن نهند.
وضعیت کنونی اداره واحدهای مذکور، هیچگونه سنخیتی با محتوای اصل یکصد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد که جای بسی تاسف است!

4- متاسفانه در آخرین روزهای مجلس نهم که فقط هشت روز به افتتاح مجلس دهم مانده بود یعنی در تاریخ 29/02/1395 قانونی به تائید شورای نگهبان رسید که نه تنها بر اختیارات و اقتدار شوراها نمی‌افزود؛ بلکه با کاهش تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها (مثلا در تهران از 30 نفر عضو اصلی به 21 نفر عضو اصلی) از اهمیت بالای شوراها فروکاست که نگارنده امیدوار است با اصلاح قانون مذکور در مجلس دهم قبل از انتخابات اردیبهشت 96 مجددا شاهد ارتقای قطعی و افزایش اقتدار لازم برای دستیابی به جایگاه واقعی شوراها باشیم. زیرا ناگفته پیداست «پارلمان محلی» با توجه به رشد جمعیت کلان شهرها صرفا با تعداد اندک منتخبان چندان مفهومی ندارد.

5- شکی نیست که پارلمان‌های محلی نباید به عنوان جزیره‌های جدا از هم عمل نمایند. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پیش‌بینی شورای عالی استان‌ها که براساس اصل یکصد و دوم حتی حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند؛ اصل یکصدم با صراحت تاکید می‌کند که عملکرد شوراها برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی باید حتما با تابعیت حکومت مرکزی و رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی باشد.