اردیبهشت 96 و انتخابات سرنوشت‌ساز ملت (22)

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۳۸

فصل پنجم: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب

مقدمه

قبل از ورود به بحث اصلی، نکاتی را به عنوان مقدمه یادآور می‌شوم:

1- بی‌شک آنچه که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 24 مهر 1395 به عنوان سیاست‌های کلی انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و باید در تمامی قوانین مرتبط با انتخابات به شکل قانون قطعی و لازم الرعایه مراعات شود. لذا در قوانین مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اگر موارد نقص و یا نقض و یا ابهام وجود دارد حتما باید برطرف گردد.

2- هر چند بندهای یک و دو و سیزده از بندهای هجده گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب حائز اهمیت فراوانی است؛ اما از آنجایی که بندهای مذکور مختص به انتخابات مجلس شورای اسلامی است و خارج از موضوع نوشتار کنونی است لذا هیچگونه بحثی در مورد بندهای مذکور نخواهیم داشت.

3- در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، نکات تازه‌ای همچون ضرورت تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری و یا لزوم صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس و یا ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان و یا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج و یا شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و یا امثال آن مطرح شده است لذا حتما باید بسیاری از قوانین مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها که قرار است در اردیبهشت 96 برگزار شود اصلاح و کامل شود.

4- علی‌رغم تذکرات مکرر نگارنده در صحن علی مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت سرعت عمل وزارت کشور و هیات دولت برای ارائه هر چه سریع‌تر لایحه قانون جامع انتخابات متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، متاسفانه روند کارها به گونه‌ای پیش می‌رود که گویا قرار است با همین قوانین موجود و براساس همان ساز و کارهای قبلی، انتخابات پیش‌رو برگزار شود و احتمالا به نکات جدید مذکور در سیاست‌های ابلاغی نیز در انتخابات اردیبهشت 96 باز هم بی‌توجهی شود!

5- پیشنهاد مشخص صاحب این قلم این است که در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، حداقل همان قانون مصوب مجلس هشتم که بیش‌از هفت سال است در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده و با صراحت مصادیق رجال سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص می‌‌کند حتما برای انتخابات اردیبهشت 96 به جریان بیفتد و یا مجلس و دولت حداقل در مورد نکات نوآورانه رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی برای انتخابات پیش‌رو چاره‌اندیشی نمایند.