آرشيو
آرشيو يادداشت
صفحه
داخلی
اردیبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت (23)
مصطفي کواکبيان
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۲
مبحث اول: لزوم اصلاح قوانین موجود انتخاباتی
در مقدمه این فصل گفته شد بندهای 1 و 2 و 13 در میان بندهای هجده گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب هر چند حائز اهمیت فراوان است؛ اما به دلیل آن که مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی است در نوشتار کنونی به آن نخواهیم پرداخت.
اما موارد مربوط به پانزده بند دیگر را می‌توان در دو مبحث جداگانه یکی مربوط به «لزوم اصلاح قوانین موجود انتخاباتی» و دیگری مربوط به «ضرورت تصویب قوانین جدید برای انتخابات» مورد بحث و ارزیابی قرار داد.
در ابتدا نکاتی را در زمینه هشت بند مربوط به مبحث اول و آنگاه نکات مهمی را در خصوص هفت بند مبحث دوم گوشزد می‌کنیم:
الف- عدالت تبلیغاتی
بند سوم از سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت تاکید دارد: «بهره‌مندی داوطلبان اما در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور؛ هر چند در فصل اول این نوشتار در مورد عدالت تبلیغاتی نکاتی را متذکر شدیم.
در اینجا در زمینه برابری تبلیغات، سه نکته را متذکر می‌شویم:
1- گرچه در مورد تبلیغات نامزدهای ریاست‌جمهوری و داوطلبان مجلس خبرگان در صداوسیما، در قوانین مربوطه پیش‌بینی‌هایی شده است؛ اما به نظر می‌رسد ضوابط و معیارها و مقررات دقیق‌تری باید در نظر گرفته شود و قوانین موجود اصلاح شود. به عنوان مثال، اساسا نحوه پخش اخبار اقدامات و عملکرد روسای دولت‌های مستقر که برای دومین بار می‌خواهند نامزد ریاست‌جمهوری شوند مشخص نیست. کما این که پخش برنامههای جهت‌دار صداوسیما برای تضعیف اقدامات دولت مستقر (حداقل حدود یک ماه قبل از شروع ثبت‌نام) آیا باید بی‌پاسخ بماند؟ و صداوسیما نباید موظف به پخش برنامههای دولتمردان برای پاسخگویی باشد؟
2- هر چند تبلیغ از طریق رسانه‌های وابسته به دولت و استفاده از امکانات دولتی و عمومی در قانون ممنوع شناخته شده است؛ اما بحث این است که اگر یک خبرگزاری و یا یک روزنامه و یا برخی نشریات به شکل غیرمستقیم در خدمت یک نهاد انقلابی و یا دولتی و یا حکومتی هستند آیا نباید قانون‌گذاری برای آنها چاره‌اندیشی نماید؟ آیا به عنوان مثال قانونگذار نباید برای آن دسته از خبرگزاری‌ها و یا سایت‌های خبری که از طریق نهاد نظامی ارتزاق مالی می‌شوند تعیین تکلیف کند؟
3- امروزه استفاده از فضای مجازی جهت تاثیرگذاری تبلیغاتی در برخی موارد بسیار مهمتر از صداوسیما می‌باشد آیا برای قانونمند کردن بهره‌مندی از فضای مجازی نباید قوانین موجود مطبوعات و رسانه‌ها اصلاح شود؟ و آیا نحوه برخوردی که اخیرا با کانال‌های تلگرامی پرمخاطب صورت گرفت و مسوولان آن بازداشت شدند جنبه قانونی دارد؟ آیا برای امثال این موارد هیچگونه قانونی نباید وجود داشته باشد؟
ب- شفاف‌سازی هزینه‌ها
بند چهارم از سیاست‌های کلی انتخابات می‌گوید: «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.»
در ارتباط با شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی نیز چند نکته را یادآوری می‌کنیم:
1- بدون شک هزینه‌های انتخابات برای داوطلب عضویت در شورای اسلامی یک روستا یا یک شهر کوچک با هزینه‌های داوطلبان عضویت در شورای کلان‌شهرها متفاوت است اما آیا نباید حد و حدودی داشته باشد؟ کما این که هزینه تبلیغات انتخاباتی برای یک داوطلب ریاست‌جمهوری که باید در سراسر کشور تبلیغات نماید با یک داوطلب عضویت در شورای کلان‌شهری همانند تهران قطعا فرق دارد اما آیا نباید میزان مجاز و یا غیرمجاز هزینه‌های تبلیغات در هر انتخاباتی مشخص گردد؟ لذا ضرورت دارد که قانون مربوط به تبلیغات حتما اصلاح‌شود. علاوه بر حدود مجاز هزینه‌ها در صورتی که منابع مربوط به هزینه‌ها مربوط به شخص داوطلب و یا احزاب حامی وی نیست و از طریق اشخاص حقیقی و یا حقوقی تامین می‌شود آیا نباید به صورت شفاف اعلام شود که از چه منبعی دریافت شده است؟
2- علاوه بر حدود مجاز و غیرمجاز و نوع هزینه‌ها و منابع، موضوع مهمتر بحث چگونگی برخورد با تخلفات مالی در انتخابات است. نگارنده به یاد ندارد در طول تاریخ پس از پیروزی انقلاب حتی یک نفر یا یک تشکل و یا نهاد دولتی و یا یک نهاد حکومتی به خاطر تخلف مالی انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفته شده باشد!
راستی این درست است که هر رای در برخی شهرهای کوچک و متوسط برای عضویت در شورای شهر تا یک میلیون ریال خرید و فروش می‌شود!؟ اگر هم در برخی موارد اصل انتخابات آن حوزه یا آن صندوق باطل شود آیا رسیدگی به تخلف مالی و تعقیب قضایی متخلفان تاکنون صورت گرفته شده است؟
3- به هر حال قانونگذار باید به گونه‌ای قانون را اصلاح نماید که علاوه بر حد مجاز و منابع مشخص، نحوه اعمال نظارت دقیق مراجع ذیصلاح بر هزینه‌های انتخاباتی نیز دور از جنبه‌های غرض ورزانه تبیین شود. شکی نیست که هر گونه بحث از عدالت انتخاباتی به عدالت تبلیغاتی و هرگونه بحث از عدالت تبلیغاتی به شفاف‌سازی هزینه‌ها مربوط است. پس نباید از موضوع شفاف سازی هزینه‌های انتخاباتی به سادگی عبور کرد.
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.
